به گزارش خبرگزاری تسنیم از ورامین، حسین عباسی، فرماندار ویژه شهرستان ورامین، در آیین تکریم و معارفه دادستان این شهرستان، با اشاره به شرایط ویژه کشور و ضرورت انسجام میان دستگاه‌های مختلف اظهار کرد: هماهنگی و تعامل میان مجموعه‌های قضایی، امنیتی، انتظامی و اجرایی، نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت مسائل و عبور از شرایط حساس دارد و این رویکرد باید در سطوح استانی و شهرستانی نیز با قوت دنبال شود.

وی افزود: ورامین به‌عنوان یکی از خاستگاه‌های مهم انقلاب اسلامی، علاوه بر پیشینه تاریخی و انقلابی، از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه‌های کشاورزی، دامداری و صنعت برخوردار است و موقعیت جغرافیایی آن به‌عنوان یکی از مبادی ورود به استان تهران، توجه ویژه به مسائل امنیتی، اجتماعی و زیرساختی شهرستان را ضروری می‌کند.

فرماندار ویژه ورامین با اشاره به تجربه مدیریت بحران‌های اخیر تصریح کرد: در جریان جنگ 12 روزه و حوادث پس از آن، انسجام اعضای شورای تأمین و همکاری نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی، بسیج و مجموعه قضایی باعث شد مسائل با رویکرد پیشگیرانه مدیریت شود و شهرستان بدون بروز آسیب‌های گسترده، شرایط حساس را پشت سر بگذارد.

عباسی خاطرنشان کرد: حضور و راهنمایی‌های تخصصی مجموعه قضایی در جلسات شورای تأمین و سایر کارگروه‌ها، در تصمیم‌گیری‌های دقیق و کاربردی مؤثر بوده و این تعامل سازنده میان دستگاه‌ها باید به‌عنوان یک سرمایه مدیریتی برای حل مسائل شهرستان حفظ و تقویت شود.

وی در ادامه با اشاره به چالش‌های زیست‌محیطی ورامین گفت: تالاب بندعلی‌خان و مناطق کویری شهرستان به دلیل آثار اکولوژیک و منشأ ریزگردها، مسئله‌ای فراتر از مرزهای شهرستانی هستند و پیامدهای زیست‌محیطی آن می‌تواند مناطق مختلف استان تهران و استان‌های همجوار را تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین مدیریت این موضوع نیازمند همکاری بین‌دستگاهی و بین‌استانی است.

فرماندار ویژه ورامین با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای ساماندهی وضعیت تالاب بندعلی‌خان افزود: در سال‌های اخیر اقدامات مختلفی برای مدیریت این منطقه انجام شده و با استمرار حمایت دستگاه‌های مسئول و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، می‌توان روند ساماندهی و احیای تالاب و کاهش مخاطرات زیست‌محیطی آن را شتاب بخشید.

عباسی همچنین از خدمات علیرضا شمس، دادستان پیشین ورامین، تقدیر کرد و گفت: شمس طی سال‌های حضور در شهرستان، با دانش حقوقی، نگاه تخصصی و رویکرد کاربردی، در جلسات شورای تأمین و کارگروه‌های مختلف نقش مؤثری در پیگیری مسائل و مدیریت چالش‌های شهرستان داشت و خدمات وی شایسته تقدیر است.

وی با تبریک انتصاب ساسان غلامی به‌عنوان دادستان جدید ورامین اظهار کرد: غلامی از نیروهای جوان، متعهد، مؤمن و قانون‌مدار است و انتظار می‌رود در مسئولیت جدید با تکیه بر تجربه و توانمندی خود، مسیر خدمت به مردم و صیانت از حقوق عمومی را با جدیت دنبال کند و مجموعه مدیریت شهرستان نیز برای تقویت همکاری میان دستگاه اجرایی و قضایی در کنار وی خواهد بود.

 خزایی: مبارزه با فساد اقتصادی نیازمند قاطعیت، سلامت و استقلال قضایی است

 علی خزایی، نماینده مردم ورامین، قرچک و پیشوا در مجلس شورای اسلامی، در ادامه این مراسم با تأکید بر جایگاه دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عمومی اظهار داشت: فرمان هشت‌ماده‌ای امام خمینی(ره) در مبارزه با مفاسد اقتصادی، یک سند راهبردی و ماندگار در جمهوری اسلامی است و امروز نیز اجرای دقیق و بدون اغماض این فرمان، یکی از ضرورت‌های مهم در مسیر مقابله با فساد و حفظ اعتماد عمومی به شمار می‌رود.

وی افزود: مبارزه با فساد اقتصادی تنها با برخورد قضایی پس از وقوع تخلف محقق نمی‌شود، بلکه باید با شناسایی نقاط آسیب‌پذیر، نظارت بر فرآیندهای اقتصادی و جلوگیری از ایجاد بسترهای فساد، از شکل‌گیری تخلفات پیشگیری کرد؛ در این مسیر، دستگاه قضایی باید با حفظ استقلال، شجاعت و سلامت، بدون تأثیرپذیری از فشارها و ملاحظات غیرقانونی، از حقوق مردم و بیت‌المال صیانت کند.

نماینده مردم ورامین، قرچک و پیشوا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت نقش قضات در اجرای عدالت تصریح کرد: مقام قضایی در نظام اسلامی جایگاه بسیار مهمی دارد و قاضی باید با تکیه بر قانون، وجدان، شرافت حرفه‌ای و مسئولیت شرعی خود تصمیم بگیرد؛ چراکه نتیجه عملکرد صحیح یک قاضی می‌تواند به حفظ حقوق هزاران نفر و جلوگیری از تضییع سرمایه‌های عمومی منجر شود.

خزایی با اشاره به یکی از پرونده‌های اقتصادی پیگیری‌شده در منطقه ادامه داد: در یک پرونده با ابعاد مالی گسترده، با ورود دستگاه قضایی و طی شدن فرآیندهای قانونی، حدود 20 هزار میلیارد تومان به بیت‌المال بازگشت. این اقدام نمونه‌ای روشن از تأثیرگذاری دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عمومی است و باید از قضات و مجموعه‌هایی که با سلامت و شجاعت چنین پرونده‌هایی را پیگیری می‌کنند، حمایت شود.

وی افزود: موضوعات مرتبط با حقوق عامه نیز باید با همین جدیت دنبال شود و در مسائلی مانند تأمین حقابه تالاب بندعلی‌خان، حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی، ظرفیت قانونی دستگاه قضایی می‌تواند پشتوانه مهمی برای اقدامات اجرایی باشد.

نماینده مردم ورامین، قرچک و پیشوا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عدالت باید در عین قاطعیت، دقیق و منطبق بر قانون اجرا شود، اظهار کرد: برخورد با فساد نباید به‌گونه‌ای باشد که حقوق افراد تضییع شود؛ بلکه باید همزمان با قاطعیت در برابر فساد، دقت، ظرافت حقوقی و رعایت فرآیندهای قانونی نیز مورد توجه قرار گیرد. این رویکرد می‌تواند هم بازدارندگی ایجاد کند و هم اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را افزایش دهد.

خزایی با اشاره به ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها در مبارزه با فساد گفت: مقابله با فساد اقتصادی مسئولیت یک دستگاه خاص نیست و دستگاه‌های اجرایی، نظارتی، امنیتی و قضایی باید هرکدام در چارچوب وظایف قانونی خود نقش‌آفرینی کنند. نقاط آسیب‌پذیر فعالیت‌های اقتصادی باید شناسایی و پیش از آنکه به فساد گسترده تبدیل شوند، اصلاح شوند.

وی همچنین با قدردانی از خدمات علیرضا شمس، دادستان پیشین ورامین، و محمدمهدی خرازی اظهار داشت: هرکدام از مسئولان قضایی که در این منطقه خدمت کرده‌اند، بخشی از مسیر خدمت و اجرای عدالت را بر عهده داشته‌اند و باید از تلاش‌های آنان تقدیر کرد.

نماینده مردم ورامین، قرچک و پیشوا در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تبریک انتصاب ساسان غلامی به‌عنوان دادستان جدید ورامین گفت: مسئولیت قضایی، مسئولیتی سنگین و همراه با امانت‌داری است و امیدواریم دادستان جدید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، ارتباط نزدیک با مردم و دستگاه‌های اجرایی و تکیه بر قانون، در مسیر دفاع از حقوق عامه و مقابله با مفاسد اقتصادی گام بردارد.

وی تاکید کرد: جابه‌جایی مسئولان قضایی را باید انتقال یک سرباز از سنگری به سنگر دیگر در مسیر خدمت دانست و آنچه اهمیت دارد، استمرار خدمت و حفظ آرمان عدالت است. انتظار می‌رود در دوره جدید نیز مبارزه با فساد، صیانت از بیت‌المال، حمایت از حقوق مردم و اجرای دقیق قانون با جدیت دنبال شود.

خزایی در پایان خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم نیز در چارچوب وظایف قانونی خود، از اقدامات قانونی و شجاعانه دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عمومی حمایت می‌کنند و همکاری میان قوه قضاییه، دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های نظارتی می‌تواند زمینه‌ساز برخورد مؤثرتر با فساد و افزایش اعتماد عمومی باشد.

انتهای پیام/