ماشاالله شکاری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در نطنز، با انتقاد صریح از روند کند و رکود حاکم بر برخی پروژه‌های انرژی پاک در این منطقه، اظهار داشت: مدت‌هاست که بخشی از اراضی منابع ملی با هدف توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در اختیار برخی افراد قرار گرفته اما متأسفانه شاهدیم که روند احداث این نیروگاه‌ها به دلایل نامشخص متوقف مانده است.

وی با تأکید بر اینکه مدیریت شهرستان نطنز در مواجهه با پروژه‌های عمرانی نگاهی «خروجی‌محور» دارد، افزود: صرف واگذاری زمین یا برگزاری مراسم کلنگ‌زنی، نه تنها گره‌ای از مشکل ناترازی برق باز نمی‌کند، بلکه موجب هدررفت سرمایه‌های ملی می‌شود؛ پروژه‌ای که تنها بر روی کاغذ باقی بماند، برای ما فاقد اعتبار است و مدیریت ارشد شهرستان نطنز اجازه نخواهد داد اراضی منطقه در حصار وعده‌های توخالی سرمایه‌گذاران راکد بماند.

معاون برنامه‌ریزی فرماندار نطنز با صراحت تاکید کرد: برای آن دسته از طرح‌هایی که پس از تحویل زمین هیچ اقدام اجرایی مشهودی نداشته‌اند، ضرب‌الاجل قطعی دوماهه تعیین شده است و در صورت تداوم رکود، طبق قانون، این اراضی خلع‌ید و به سرمایه‌گذاران توانمند و پای‌کار واگذار خواهد شد.

شکاری با یادآوری هشدارهای مکرر به بهره‌برداران چاه‌های کشاورزی گفت: تأمین برق پایدار برای چاه‌های کشاورزی یک ضرورت غیرقابل‌انکار است و بارها توصیه شده که کشاورزان باید به سمت احداث سامانه‌های خورشیدی متناسب با نیاز چاه حرکت کنند.

وی با اشاره به وجود تسهیلات دولتی برای اجرای این طرح‌ها، خاطرنشان کرد: بی‌توجهی به این الزامات می‌تواند در سال‌های آتی امنیت غذایی و تولید در بخش کشاورزی را با چالش جدی مواجه کند و کشاورزان باید پیش از آنکه ناچار به پذیرش محدودیت‌های سخت‌گیرانه برق شوند، از فرصت فعلی برای نصب پنل‌های خورشیدی استفاده کنند.

حسنعلی صفاری نیز در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در نطنز، ضمن اعلام آمادگی کامل مجموعه بخشداری برای همراهی با سرمایه‌گذاران واقعی، اظهار داشت: مسیر ستاد تسهیل برای رفع موانع اداری باز است و هیچ سرمایه‌گذاری نباید پشت سدهای بوروکراسی بماند.

بخشدار بادرود تصریح کرد: اگر سرمایه‌گذاری در مسیر اجرایی با مانعی روبه‌روست، باید مستقیماً در ستاد مطرح کند تا مرتفع شود اما این همراهی نباید بهانه‌ای برای اهمال‌کاری شود و انتظار ما از سرمایه‌گذاران، سرعت در اجرا و نه بهانه‌تراشی است.

انتهای پیام/801