خلیل قاسملو، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در زنجان، با تشریح ابعاد فعالیت‌های این اداره‌کل به‌عنوان متولی خانواده بزرگ پولی و مالی استان، اظهار داشت: وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان‌ها شامل مجموعه‌ای گسترده از بانک‌ها، بیمه‌ها، اداره کل امور مالیاتی، گمرک، بورس منطقه‌ای و اموال تملیکی است که علاوه بر پشتیبانی از تولید و تأمین مالی، با حضور ذی‌حسابان در تمامی دستگاه‌های اجرایی، بر انضباط مالی و نحوه هزینه‌کرد بودجه‌های عمومی نظارت دقیق دارد.

وی در خصوص وضعیت منابع و مصارف بانکی استان بر اساس آخرین آمار خردادماه، گفت: تجهیز منابع صورت‌گرفته در بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی استان حدود 132 همت است که از این میزان، بالغ بر 120 همت در قالب تسهیلات به فعالان اقتصادی پرداخت شده است. با این حال، باید میان سهم عملیات بانکی و حجم اقتصاد استان توازن برقرار باشد.

این مسئول یادآور شد: بر اساس داده‌های موجود، سهم استان زنجان از اقتصاد کشور حدود 1.4 درصد است، در حالی که سهم استان از عملیات بانکی کشور به 6 درصد می‌رسد. این عدم توازن نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از عملیات بانکی بنگاه‌های اقتصادی فعال در استان، به‌ویژه در حوزه صنعت، در خارج از استان و عمدتاً در تهران متمرکز شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان در تشریح پیامدهای این تمرکز بانکی در پایتخت، تصریح کرد: وقتی اقتصاد و عملیات بانکی با هم تراز نباشند، بانک‌های استان توان پشتیبانی مستقیم از بنگاه‌های اقتصادی را نخواهند داشت. اگر 40 درصد اقتصاد استان را صنعت تشکیل دهد، عملیات بانکی مرتبط با آن در استان بسیار پایین‌تر از این نسبت است.

وی عنوان کرد: برای حل این معضل، رویکرد ما در دولت، استفاده از سیاست‌های تشویقی به‌جای اجبار است. اگرچه طبق قانون برنامه هفتم، شرکت‌های دولتی ملزم به انتقال دفاتر و حساب‌های خود به محل تولید هستند، اما برای بخش خصوصی با ایجاد جذابیت و اولویت‌بندی در ارائه خدمات بانکی و تسهیلات، تلاش می‌کنیم حساب‌های مالی آن‌ها را به زنجان بازگردانیم.

قاسملو با اشاره به اولویت‌های پرداخت تسهیلات، افزود: اولویت ما در پرداخت تسهیلات و حمایت‌های زیربنایی، بنگاه‌هایی است که گردش حساب آن‌ها در بانک‌های استان جریان دارد. این شرکت‌ها با تمرکز منابع خود در استان، کمک‌کار اقتصاد زنجان هستند و به تبع آن در اولویت دریافت امتیازات طرح‌های توسعه‌ای قرار می‌گیرند.

وی ابراز کرد: در حوزه مسکن نیز که 23 درصد از تسهیلات پرداخت‌شده را به خود اختصاص داده و حدود 28 همت را شامل می‌شود، شاهد تحرک خوبی هستیم که نشان‌دهنده تأثیرگذاری مدیریت منابع در رشد متغیرهای اقتصادی است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با تأکید بر لزوم هم‌افزایی میان بخش‌های پولی و تولیدی، خاطرنشان کرد: اقتصاد زمانی پویا خواهد بود که ساختار پولی دقیقاً مطابق با ساختار بخش‌های واقعی اقتصاد همچون صنعت و کشاورزی شکل بگیرد. ما با استفاده از کارگروه‌های تخصصی و شورای برنامه‌ریزی توسعه استان، پیگیر تحقق این هدف هستیم.

وی بیان کرد: بدون شک، با تکمیل زنجیره ارزش در استان و اطمینان از بازگشت منابع مالی به بدنه اقتصادی زنجان، شاهد جهش در پروژه‌های عمرانی و رونق کسب‌وکارهای بومی خواهیم بود. مدیریت استان بر این باور است که نقدینگی باید در همان جغرافیایی صرف شود که ارزش‌افزوده ایجاد می‌کند؛ این اصلی‌ترین راهبرد ما در تحقق عدالت اقتصادی و توسعه پایدار استان است.

انتهای پیام/