خبرگزاری تسنیم ـ یادداشت ـ حسن مهدوی پلنگی مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران| سازمان تأمین اجتماعی بر اساس اصل 29 قانون اساسی، یکی از مهم‌ترین نهادهای متولی تحقق بیمه‌های اجتماعی و تأمین رفاه عمومی در کشور است؛ نهادی که با پوشش گسترده بیمه‌ای، میلیون‌ها نفر از بیمه‌شدگان، بازنشستگان و کارفرمایان را دربرمی‌گیرد و بخش قابل توجهی از تعهدات اجتماعی دولت را در حوزه بیمه و رفاه بر عهده دارد.

اگرچه سازمان تأمین اجتماعی از نظر حقوقی یک سازمان عمومی غیردولتی محسوب می‌شود، اما گستره فعالیت، حجم تعهدات و آثار مستقیم عملکرد آن بر زندگی بخش بزرگی از جامعه، جایگاه این سازمان را فراتر از یک نهاد صرفاً بیمه‌ای قرار داده است.

از همین رو، سیاست‌گذاری در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی و ترسیم نقشه راه برای پایداری صندوق‌های بیمه‌ای، از وظایف مهم دولت و شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی محسوب می‌شود؛ چراکه هرگونه اختلال در منابع و مصارف این صندوق‌ها می‌تواند پیامدهایی فراتر از مسائل مالی و اداری داشته باشد.

ناترازی منابع و مصارف؛ مسئله‌ای که نمی‌توان نادیده گرفت

ناترازی میان منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی اکنون به یکی از دغدغه‌های مهم در حوزه رفاه اجتماعی تبدیل شده است؛ ناترازی‌ای که دلایل شکل‌گیری آن موضوعی گسترده و نیازمند بررسی‌های کارشناسی است، اما اصل مسئله و ضرورت کاهش آثار آن، مسئولیتی مشترک میان همه ارکان و شرکای سازمان به شمار می‌رود.

تأمین منابع برای ایفای تعهدات متنوع سازمان، در شرایطی که کشور با فشارهای اقتصادی، تحریم‌ها و تبعات ناشی از جنگ مواجه است، دشوارتر از گذشته شده است. با این حال، سازمان تأمین اجتماعی با اتکا به مجموعه ارکان خود و همراهی بیمه‌شدگان و کارفرمایان، تلاش می‌کند چرخه ارائه خدمات و انجام تعهدات خود را بدون اختلال ادامه دهد.

در چنین شرایطی، حمایت ارکان سیاسی و اجتماعی و ایجاد فضای مناسب برای تأمین منابع می‌تواند نقش مهمی در تسهیل عملکرد سازمان و استمرار خدمات‌رسانی به جامعه هدف داشته باشد.

مازندران؛ تجربه همراهی با تأمین اجتماعی

در استان مازندران، این همراهی در سطح مدیریت استان نیز مورد توجه قرار گرفته است. اشراف مدیریت ارشد استان بر مسائل سازمان تأمین اجتماعی و درک تبعات ناشی از ناترازی منابع و مصارف، زمینه را برای اتخاذ تصمیمات واقع‌بینانه‌تر در این حوزه فراهم کرده است.

حسن مهدوی پلنگی، مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران، با اشاره به این رویکرد اظهار داشت: حمایت و همراهی مدیریت استان در موضوع تأمین منابع سازمان، به‌ویژه با توجه به پیامدهای اجتماعی و حتی امنیتی ناشی از اختلال احتمالی در انجام تعهدات، اهمیت زیادی دارد.

وی افزود: در جلسات مختلف، نسبت به تبعات ایجاد مانع در مسیر تأمین منابع سازمان تأمین اجتماعی هشدار داده شده و در مواردی نیز از اتخاذ تصمیماتی که خارج از قاعده یا فراتر از توان سازمان بوده، جلوگیری شده است.

مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران این نگاه را در شرایط دشوار تأمین منابع، منطقی و قابل توجه دانست و گفت: پایداری سازمان و توان آن برای انجام تعهدات، نیازمند تصمیماتی است که هم واقعیت‌های اقتصادی استان و هم الزامات حوزه رفاه اجتماعی را همزمان مورد توجه قرار دهد.

حمایت از تولید در کنار وصول مطالبات

با این حال، مسئله تأمین منابع نباید به معنای نادیده گرفتن شرایط دشوار کارفرمایان و واحدهای تولیدی باشد. سازمان تأمین اجتماعی از یک سو برای ایفای تعهدات خود نیازمند وصول مطالبات است و از سوی دیگر، تداوم فعالیت واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال نیز برای اقتصاد استان اهمیت اساسی دارد.

مهدوی پلنگی با تأکید بر این موضوع خاطرنشان کرد: سازمان تأمین اجتماعی و مدیریت استان شرایط کارفرمایان و تولیدکنندگان را در وضعیت خاص اقتصادی کشور درک می‌کنند و قرار نیست مطالبه حقوق سازمان به مانعی برای تولید و ادامه فعالیت صنایع تبدیل شود.

وی در عین حال افزود: انتظار برای همراهی و اغماض بیش از ظرفیت سازمان در پرداخت مطالبات نیز نمی‌تواند در شرایط فعلی توجیه‌پذیر باشد؛ چراکه منابع وصول‌شده سازمان مستقیماً با توان آن برای پرداخت تعهدات و ارائه خدمات به بیمه‌شدگان و بازنشستگان ارتباط دارد.

ضرورت حفظ تعادل میان تولید، وصول مطالبات و تعهدات اجتماعی

اکنون سازمان تأمین اجتماعی در نقطه‌ای قرار گرفته که از یک سو باید منابع مورد نیاز خود را برای استمرار خدمات و ایفای تعهدات تأمین کند و از سوی دیگر، شرایط اقتصادی کارفرمایان و ضرورت حفظ چرخه تولید را در تصمیمات خود لحاظ کند.

برقراری این تعادل، بدون همراهی دولت، مدیریت استان، کارفرمایان، بیمه‌شدگان و سایر شرکای سازمان امکان‌پذیر نیست. از این منظر، پایداری تأمین اجتماعی تنها یک مسئله درون‌سازمانی نیست، بلکه بخشی از امنیت و ثبات اجتماعی کشور به شمار می‌رود.

در چنین شرایطی، حمایت از سازمان برای تأمین منابع، جلوگیری از ایجاد تعهدات خارج از توان و همزمان توجه به وضعیت تولیدکنندگان، می‌تواند مسیر تأمین اجتماعی را برای عبور از چالش ناترازی هموارتر کند؛ مسیری که نتیجه نهایی آن باید حفظ توان سازمان برای انجام مهم‌ترین وظیفه‌اش باشد: ارائه خدمات پایدار و مطمئن به جامعه تحت پوشش.

انتهای پیام/