به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت اقتصاد و امور دارایی برای سومین سال فعالیت خود در دولت چهاردهم، برنامه‌ای مشخص را در دستور کار قرار داده که محور اصلی آن ادامه هوشمندسازی نظام مالیاتی، چابک‌سازی نظام گمرکی و تحقق اقتصاد دیجیتال است. این برنامه‌ها در صورت اجرای موفق، می‌تواند تحولی جدی در نظام اقتصادی کشور ایجاد کند.

نخستین محور، هوشمندسازی نظام مالیاتی است. ادامه روند دریافت مالیات در قالب تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین نشان‌دار کردن مالیات، از جمله اقداماتی است که می‌تواند شفافیت مالی را افزایش داده و از فرارهای مالیاتی گسترده جلوگیری کند. این رویکرد، عدالت مالیاتی را تقویت کرده و درآمدهای پایدار دولت را افزایش می‌دهد.

محور دوم، هوشمندسازی و چابک‌سازی نظام گمرکی کشور است. گمرک به‌عنوان یکی از دروازه‌های اصلی تجارت خارجی، سال‌هاست با مشکلاتی نظیر بروکراسی پیچیده و کندی فرآیندها دست‌وپنجه نرم می‌کند. اجرای طرح‌های هوشمندسازی می‌تواند زمان ترخیص کالا را کاهش داده و فضای کسب‌وکار را برای فعالان اقتصادی تسهیل کند.

سومین اولویت، تحقق اقتصاد دیجیتال و مقررات‌زدایی است. حذف مقررات دست‌وپاگیر و ایجاد بستر قانونی مناسب برای رشد کسب‌وکارهای دیجیتال، می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی در این حوزه نوظهور باشد؛ حوزه‌ای که پتانسیل بالایی برای رشد اقتصادی کشور دارد.

در ادامه نظرات نادرقلی ابراهیمی، نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس را می‌خوانید.ابراهیمی در خصوص برنامه وزارت اقتصاد برای مقررات‌زدایی و تحقق اقتصاد دیجیتال تصریح کرد: این که این موضوع جزو برنامه‌های وزارت اقتصاد و امور دارایی برای سومین سال فعالیت دولت چهاردهم تعریف شده است، تصمیم مناسبی به شمار می‌رود. یکی از مهم‌ترین تسهیل در امر کسب و کار و اشتغال است.

وی ادامه داد: مقررات‌زدایی زمینه را برای سوق دادن اعتبارات به بخش‌های مولد اقتصادی و رونق بخشیدن به کسب و کارها فراهم می‌کند. بخشی از مقررات، رویه‌ها، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و... با یکدیگر متناقض هستند. برخی از آن‌ها مانعی برای سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی هستند. بر همین اساس، مقررات‌زدایی موضوع مهمی است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: تحقق اقتصاد دیجیتال می‌تواند در تسهیل امور و عدم وابستگی به روند، رویه، الگوریتم موضوعات مختلف اقتصادی به افراد است. این بزرگ‌ترین مزیت اقتصاد دیجیتال است.

ابراهیمی گفت: یک جنبه از اقتصاد دیجیتال به موضوع استفاده از فضای مجازی و پلتفرم‌ها در توسعه اقتصادی کشور است. بخش زیادی از نیاز کشور را می‌توانیم از طریق اقتصاد دیجیتال رفع کنیم.

وی ادامه داد: در برنامه هفتم پیشرفت تأکید شده است که سهم اقتصاد دیجیتال در حال حاضر 7 درصد است و باید تا آخر برنامه به 15 درصد برسد. تحقق این امر می‌تواند کمک بزرگی به اقتصاد کشور در سطح کلان و ملی بکند و آن را به سمت جلو ببرد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: تحقق اقتصاد دیجیتال زمینه‌ساز ایجاد درآمد و اشتغالی خواهد بود. این امر نیز ضرورت رفتن به سمت اقتصاد دیجیتال را بیش از پیش مطرح می‌کند. به درستی این موضوع توسط وزارت اقتصاد و امور دارایی در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: گمرکات مبادی رسمی ورود و خروج کالا در کشور هستند. به همین دلیل، هوشمندسازی آن‌ها و استفاده از روندهای صحیح در این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است. هر چقدر چابکی گمرکات بیشتر شود، رسوب کالاها در گمرکات کاهش می‌یابد و سرعت ترخیص بیشتر می‌شود.

این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: مهم‌ترین برنامه وزارت اقتصاد در سال سوم تمرکز بر هوشمندسازی امور گمرکی و تسهیل حوزه تجارت است.حرکت به سمت تقویت چابکی و هوشمندسازی نظام گمرکی کشور می‌تواند زمینه‌ساز جلوگیری از فساد و رونق بخشیدن به تجارت و دسترسی مردم به کالاهای موردنیاز باشد.

انتهای پیام/