به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، اقتصاد جمهوری تاجیکستان طی سال‌های اخیر با ثبت نرخ‌های رشد پرشتاب، توجه کارشناسان اقتصادی منطقه را به خود جلب کرده و در مقایسه با بخش عمده‌ای از کشورهای آسیای مرکزی عملکرد متمایزی از خود نشان داده است. در سال 2025 میلادی، تولید ناخالص داخلی این کشور با افزایش 8.4 درصدی همراه شد که در سطح منطقه آسیای مرکزی، تنها قرقیزستان توانست رشدی سریع‌تر از آن را به ثبت برساند.

بررسی عمیق ساختار اقتصادی تاجیکستان نشان می‌دهد که در پسِ این پویایی چشمگیر، تنها یک عامل منفرد قرار ندارد، بلکه ترکیبی از رشد مصرف داخلی، سرازیر شدن حواله‌های ارزی مهاجران، گسترش جهش‌گونه تولیدات صنعتی، رونق ساخت‌وساز و اجرای کلان‌پروژه‌های زیرساختی و انرژی، این موتور محرکه را فعال نگه داشته است.

با این حال، تداوم این روند و میزان پایداری مدل اقتصادی فعلی تاجیکستان، مستلزم واکاوی دقیق بخش‌های مختلف و ارزیابی سهم درآمدهای خارجی در برابر ظرفیت‌های تولیدی بومی است.

حواله‌های ارزی؛ پیشران اصلی تقاضا و رونق بازارهای داخلی

یکی از ارکان بنیادین پویایی اقتصادی تاجیکستان، همچنان درآمدهای ارزی حاصل از حواله‌های مالی شهروندان این کشور است که در خارج از مرزها، به‌ویژه در روسیه، مشغول به کار هستند.

بر اساس گزارش‌ها و ارزیابی‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF)، حجم این حواله‌های مالی در سال 2023 حدود 4.6 میلیارد دلار معادل تقریباً 38 درصد از کل تولید ناخالص داخلی تاجیکستان بوده است.

در سال 2024، این رقم با جهشی کم‌سابقه به مرز 6.8 میلیارد دلار رسید که رقمی معادل حدود 48 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل داد. اگرچه این شاخص در سال 2025 با اندکی تعدیل روبه‌رو شد، اما همچنان سطحی فراتر از 40 درصد تولید ناخالص داخلی را حفظ کرد.

روسیه همچنان مقصد اصلی و سنتی مهاجرت کاری شهروندان تاجیکستان به شمار می‌رود؛ از این رو نوسانات و تحولات بازار کار روسیه مستقیماً بر جریان نقدینگی ورودی به تاجیکستان اثرگذار است.

این منابع مالی ارزی نقشی حیاتی در تحریک تقاضا و مصرف در بازار داخلی ایفا می‌کنند؛ چرا که بخش اعظم آن صرف تأمین مایحتاج روزمره خانوارها و خدمات می‌شود و بخش دیگری نیز به خریدهای عمده نظیر مسکن اختصاص می‌یابد.

در نتیجه، این حواله‌ها فعالیت بخش‌های تجارت، خدمات و خرده‌فروشی را سرپا نگه داشته‌اند؛ واقعیتی که نهادهای مالی بین‌المللی نیز به عنوان یکی از ستون‌های ثبات مصرف داخلی به آن اذعان دارند.

جهش بی‌سابقه بخش صنعت؛ فراتر از رشد تولید ناخالص داخلی

اگرچه حواله‌های ارزی همچنان نیروی محرکه مصرف هستند، اما دستاورد مهم تاجیکستان در سال‌های اخیر، تقویت و جهش واقعی بخش تولید بوده است. آمارهای صنعتی نشان می‌دهند که حجم تولیدات صنعتی این کشور در سال 2023 حدود 12 درصد، در سال 2024 معادل 20 درصد و در سال 2025 با رشد کم‌نظیر 22.1 درصدی همراه بوده است. بدین ترتیب، بخش صنعت برای چندین سال متوالی با سرعتی بسیار بیشتر از نرخ رشد کل اقتصاد کشور گسترش یافته است.

بیشترین نرخ رشد در سال 2025 به بخش معادن و صنایع استخراجی اختصاص داشت که در آن حجم تولید 36.2 درصد افزایش یافت. هم‌زمان، صنایع تبدیلی و تولیدی نیز روند صعودی خود را حفظ کرده و رشد 10.5 درصدی را تجربه کردند.

در این میان، استخراج و فرآوری سنگ‌های معدنی فلزی و فلزات گران‌بها نظیر طلا، نقره، آنتیموان، سرب و روی - که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در حال اجراست- نقش محوری در توسعه اقتصادی دوشنبه ایفا می‌کنند.

علاوه بر بخش معدن، صنایع تولید مصالح ساختمانی نیز پیشرفت قابل‌توجهی داشته‌اند. تولید سالانه سیمان در تاجیکستان طی سال‌های گذشته از مرز 4 میلیون تن در سال عبور کرده است؛ رقمی که علاوه بر خودکفایی و تأمین کامل نیازهای ساخت‌وساز داخلی، امکان صادرات مازاد این محصول به کشورهای همسایه را نیز برای دوشنبه فراهم آورده است.

تزریق سرمایه‌های زیربنایی و شتاب در احداث نیروگاه راغون

یکی دیگر از پیشران‌های اصلی شتاب اقتصادی تاجیکستان، افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت و زیرساخت‌هاست. در سال 2023، حجم این سرمایه‌گذاری‌ها با رشدی 22.5 درصدی به حدود 1.8 میلیارد دلار رسید.

در سال 2024، روند رشد با ثبت نرخ 8.4 درصد تداوم یافت و مجموع سرمایه‌گذاری‌ها به حدود 2.1 میلیارد دلار رسید. این روند در سال 2025 مجدداً شتاب گرفت و با رشد 23 درصدی، رقم سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی به 2.8 میلیارد دلار بالغ شد.

ساختار این سرمایه‌گذاری‌ها بر تنوع منابع مالی دلالت دارد؛ به طوری که در سال 2024، حدود 44 درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها از محل اعتبارات دولتی، نزدیک به 37 درصد توسط بخش خصوصی داخلی و حدود 20 درصد از طریق منابع خارجی تأمین شد.

در این میان، پروژه ساخت نیروگاه برق‌آبی عظیم «راغون» همچنان بزرگ‌ترین و راهبردی‌ترین ابرپروژه عمرانی تاجیکستان به شمار می‌رود. این طرح ملی حتی در فاز ساخت‌وساز نیز تقاضای بسیار گسترده‌ای برای مصالح ساختمانی، تجهیزات فنی، خدمات حمل‌ونقل و به‌کارگیری نیروی کار ایجاد کرده است.

بر اساس برآوردهای بانک جهانی، هزینه‌های اختصاص‌یافته به سد و نیروگاه راغون در فاصله سال‌های 2021 تا 2024، سالانه معادل 3 تا 4 درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است.

تکمیل فازهای جدید این نیروگاه نه تنها توان تأمین پایدار انرژی برای صنایع داخلی را افزایش می‌دهد، بلکه ظرفیت‌های صادرات برق تاجیکستان به کشورهای منطقه را نیز متحول خواهد کرد.

پویایی بخش کشاورزی و تأمین امنیت غذایی

بخش کشاورزی نیز همگام با سایر بخش‌ها سهم مؤثری در توسعه پایدار تاجیکستان داشته است. ارزش تولیدات این بخش در سال 2023 حدود 9 درصد، در سال 2024 معادل 10.6 درصد و در پایان سال 2025 به میزان 9.5 درصد رشد کرد.

این روند مثبت در نیمه نخست سال 2026 نیز حفظ شد؛ به طوری که ارزش کل محصولات کشاورزی در شش‌ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 7.2 درصد افزایش یافت.

در این بازه زمانی، تولیدات زراعی و باغی 5 درصد و بخش دامپروری 11.1 درصد رشد مثبت را ثبت کردند. این سطح از پایداری در تولیدات کشاورزی، علاوه بر اشباع بازار داخلی و تضمین امنیت غذایی، بستر مناسبی را برای صادرات انواع میوه، سبزیجات و محصولات ارگانیک به بازارهای فرامنطقه‌ای پدید آورده است.

شکاف تجاری و نقش درآمدهای خارجی در توازن ارزی

همگام با افزایش درآمدهای خانوار و گسترش طرح‌های عمرانی، تراز تجاری خارجی تاجیکستان نیز دستخوش تغییرات شده است. افزایش تقاضای مصرفی و صنعتی، نیاز کشور به واردات کالا و تجهیزات از خارج را به شدت افزایش داده است.

گردش تجاری خارجی تاجیکستان که در سال 2024 نزدیک به 9 میلیارد دلار بود، در سال 2025 به رقم 10.8 میلیارد دلار رسید. در این بازه زمانی، واردات از 7 میلیارد دلار به 8.3 میلیارد دلار افزایش یافت، در حالی که صادرات از 1.95 میلیارد دلار به حدود 2.5 میلیارد دلار رسید؛ امری که به ایجاد کسری تجاری 5.8 میلیارد دلاری در سال 2025 منجر شد.

این الگو در نیمه نخست سال 2026 نیز تکرار شد و در برابر صادرات 1.58 میلیارد دلاری، وارداتی معادل 5.24 میلیارد دلار ثبت شد. با این وجود، این کسری تجاری بزرگ به معنای بحران در تراز پرداخت‌های خارجی تاجیکستان نیست؛ زیرا ورود مستمر حواله‌های ارزی مهاجران این ناترازی را پوشش داده است. به لطف همین درآمدهای خارجی، حساب جاری تاجیکستان در سال 2024 با وجود کسری مبادلات کالا، مازاد مثبتی معادل 6.2 درصد تولید ناخالص داخلی را به ثبت رساند.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی؛ پتانسیل‌های نوظهور در مدار توسعه

اگرچه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) هنوز پیشران اصلی جهش فعلی اقتصاد تاجیکستان محسوب نمی‌شود، اما نقشی مکمل و رو به رشد را ایفا می‌کند. طبق برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، خالص جریان ورودی FDI در سال 2023 حدود 0.8 درصد تولید ناخالص داخلی بوده و در سال‌های 2024 و 2025 به 1.3 درصد رسیده است.

این سرمایه‌گذاری‌ها بیش از همه در بخش معادن و پروژه‌های منتخب صنعتی متمرکز است، در حالی که بخش‌های انرژی و زیرساخت‌ها عمدتاً از طریق تسهیلات و اعتبارات نهادهای مالی و توسعه‌ای بین‌المللی تأمین مالی می‌شوند.

ترکیب این عوامل نشان می‌دهد که الگوی توسعه کنونی دوشنبه، وابسته به یک منبع منفرد خارجی نیست، بلکه بر چندپایه استوار است. در سال‌های پیش رو، پایداری بلندمدت این رشد اقتصادی به توانایی تاجیکستان در تقویت پایگاه تولید صنعتی، افزایش صادرات غیروابسته و کاهش آسیب‌پذیری در برابر تکانه‌های خارجی بستگی خواهد داشت.

انتهای پیام/