به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در میانه تحولات پرشتاب ژئوپلیتیک و رقابت‌های نفس‌گیر در لبه فناوری‌های نوظهور، یکی از مهمترین اسناد سیاست‌گذاری فناوری و امنیت سایبری ایران در حوزه پولی و مالی دیروز به امضا رسید؛ اتفاقی که در صورت اجرای درست، معماری امنیت ملی کشور را در دهه‌های آینده تضمین خواهد کرد.

تفاهم‌نامه مشترک میان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری برای «توسعه فناوری و زیرساخت‌های رمزنگاری پساکوانتومی در نظام پولی و بانکی کشور»، صرفاً یک توافق‌نامه بین‌دستگاهی نیست، بلکه نقطه عطفی تاریخی در گذار معماری سایبری ایران از یک وضعیت تدافعی سنتی به یک رویکرد بازدارنده و پیش‌دستانه محسوب می‌شود.

این همکاری راهبردی، نشان‌دهنده درک عمیق حاکمیت از یک تهدید موجودیتی و قریب‌الوقوع در سطح جهانی است. در دورانی که مؤسسه ملی استاندارد و فناوری آمریکا (NIST) در آگوست 2024 نخستین استانداردهای نهایی رمزنگاری پساکوانتومی را پس از سال‌ها ارزیابی منتشر کرده است و نهادهای بین‌المللی نظیر بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی (BIS) اکیداً به مؤسسات مالی هشدار می‌دهند که مهاجرت به این استانداردهای جدید را فوراً آغاز کنند، ورود بانک مرکزی ایران به این عرصه، گامی به‌موقع و حیاتی به شمار می‌رود.

در این گزارش به بررسی ابعاد فنی، سیاست‌گذاری، اقتصادی و اجرایی این تفاهم‌نامه می‌پردازدیم. ضمن رمزگشایی از مفاهیم پیچیده فنی نظیر «رمزنگاری پساکوانتومی (PQC)» و ضرورت حیاتی «چابکی رمزنگاری (Crypto-Agility)»، چرایی فوریت این اقدام در مواجهه با استراتژی تهاجمی و پنهان «اکنون ذخیره کن، بعداً رمزگشایی کن» بررسی می‌شود. همچنین با اتکا به آمارهای خیره‌کننده شبکه پرداخت کشور و هشدارهای صریح بالاترین مقامات پولی و علمی، چشم‌انداز اجرایی این طرح ملی تا پایان دولت چهاردهم ترسیم می‌شود. 

چرا شبکه بانکی کشور در تیررس عصر کوانتوم است؟

برای درک منطق فوریت این تفاهم‌نامه و چرایی تمرکز آن بر نظام بانکی، ابتدا باید مختصات زمین بازی سایبری و مقیاس هدفی که در معرض تهدید قرار دارد را به دقت شناخت.

عصر محاسبات کوانتومی دیگر یک فرضیه علمی-تخیلی محصور در آزمایشگاه‌های فیزیک نیست. رایانه‌های کوانتومی با بهره‌گیری از اصول بنیادین مکانیک کوانتومی نظیر «برهم‌نهی» (Superposition) و «درهم‌تنی» (Entanglement)، قادرند مسائل پیچیده ریاضی را که زیربنای رمزنگاری‌های کلاسیک امروزی (مانند الگوریتم‌های استاندارد RSA و ECC) هستند، با سرعتی غیرقابل‌تصور حل کنند.

این بدان معناست که سپرهای امنیتی فعلی که از داده‌های بانکی، رمزهای عبور، ارتباطات دولتی و هویت دیجیتال شهروندان محافظت می‌کنند، در برابر پردازنده‌های کوانتومی آینده در کسری از زمان فرو خواهند ریخت.

تحلیل تهدید استراتژیک: حمله «اکنون ذخیره کن، بعداً رمزگشایی کن»

حیاتی‌ترین و ملموس‌ترین محور فنی که منطق فوریت این تفاهم‌نامه را در سطح سیاست‌گذاری کلان توجیه می‌کند، مفهومی سایبری و اطلاعاتی موسوم به «اکنون ذخیره کن، بعداً رمزگشایی کن» (Harvest Now, Decrypt Later یا به‌اختصار HNDL) است. «حسین افشین»، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، در تشریح این تهدید پنهان و استراتژیک، با صراحتی قابل‌تأمل هشدار داد که مسئله امنیت داده‌ها صرفاً به زمانی که رایانه‌های کوانتومی به بلوغ کامل سخت‌افزاری برسند، محدود نمی‌شود.

بر اساس منطق HNDL، هکرها، سندیکاهای جرایم سازمان‌یافته سایبری و به‌ویژه سازمان‌های جاسوسی متخاصم، در حال حاضر با استفاده از ابزارهای شنود گسترده، اقدام به جمع‌آوری و ذخیره‌سازی حجم عظیمی از ترافیک و داده‌های رمزنگاری‌شده بانکی و حساس زیرساختی می‌کنند.

اگرچه این بازیگران امروز فاقد توان پردازشی لازم برای شکستن این رمزها هستند، اما این داده‌ها را در انبارهای عظیم دیجیتال خود نگه می‌دارند تا در آینده‌ای نه‌چندان دور—شاید پنج تا ده سال دیگر—با در دسترس قرار گرفتن توان محاسباتی کوانتومی، آن‌ها را به‌راحتی رمزگشایی کنند.

افشین در این نشست با تأکید بر این واقعیت تلخ سایبری اظهار کرد: «به‌محض ورود به دوره پساکوانتومی، حتی رمزنگاری‌هایی که امروز انجام شده‌اند نیز ممکن است ذخیره و سپس باز شوند؛ بنابراین، برای مقابله با چنین سناریویی باید از هم‌اکنون تدبیر شود».

این هشدار نشان می‌دهد که تاریخ انقضای محرمانگی داده‌های مالی بسیار طولانی‌تر از زمان باقی‌مانده تا ظهور رایانه‌های کوانتومی قدرتمند است. افشای سوابق تراکنش‌های مالی، الگوهای تجاری کلان کشور و اطلاعات هویتی مشتریان در سال‌های آینده، می‌تواند تبعات ویرانگری برای امنیت ملی در پی داشته باشد. به همین دلیل است که نهادهای قانون‌گذار نظیر نهادهای مالی در آمریکا، چین و سنگاپور نیز برنامه‌های انتقال خود را آغاز کرده‌اند.

آمار و مقیاس: وقتی صدها میلیارد تراکنش در لبه تیغ قرار می‌گیرند

برای درک اینکه چرا بانک مرکزی به عنوان خط مقدم این نبرد سایبری و نخستین نهاد برای گذار کوانتومی انتخاب شده است، باید به مقیاس عملیاتی نظام پرداخت ایران و حجم داده‌های تولیدی آن نگاه کرد. «عبدالناصر همتی»، رئیس‌کل بانک مرکزی، در آیین امضای این تفاهم‌نامه، با ارائه آماری از حجم تراکنش‌های روزمره در زیرساخت‌های حاکمیتی، ابعاد داده‌هایی را که نیازمند حفاظت هستند، به تصویر کشید.

همتی با اشاره به جایگاه زیرساخت‌های تحت مدیریت بانک مرکزی در پردازش اطلاعات حیاتی، تأکید کرد که نمی‌توان تهدیدهای ناشی از افزایش توان محاسباتی کوانتومی را نادیده گرفت؛ به‌ویژه در شرایطی که کشور اخیراً با امواج متعددی از حملات سایبری علیه سامانه‌های بانکی مواجه بوده است. مقیاس این عملیات به شرح زیر است:

شبکه شتاب (تبادل اطلاعات بین‌بانکی): بر اساس اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی، بیش از 87 میلیارد تراکنش در این شبکه انجام می‌شود. اطلاعات پایانی کارت‌ها، رمزهای مبادله‌شده، موجودی و جریان‌های بین‌بانکی از جمله داده‌های حساس و حیاتی مرتبط با این شبکه هستند.

شبکه شاپرک (پرداخت الکترونیک): این شبکه حدود 111 میلیارد تراکنش را پردازش می‌کند. داده‌های هویتی خریداران، پذیرندگان، مبالغ تراکنش‌ها و الگوهای رفتاری جامعه از جمله اطلاعات حساس این بخش به شمار می‌روند.

پایانه‌های فروش (POS): سالانه حدود 3.5 میلیارد تراکنش در پایانه‌های فروش انجام می‌شود. جزئیات خرد مبادلات تجاری در سطح پایانه، متصل به جریان اقتصاد خرد، از اطلاعات مهم این بخش است.

سامانه چکاوک (انتقال تصویر چک): بیش از 93 میلیون تراکنش در این سامانه انجام می‌شود. تصاویر اسناد تجاری، امضاهای دیجیتال، مبالغ کلان شرکت‌ها و دولت، داده‌های حساس مرتبط با چکاوک هستند.

شبکه پل (پرداخت لحظه‌ای): این شبکه بیش از 500 میلیون تراکنش را پردازش می‌کند. انتقال لحظه‌ای وجوه، تسویه حساب‌های خرد و کلان، داده‌های حساب مبدأ و مقصد، از جمله اطلاعات مهم و حساس این شبکه محسوب می‌شوند.

در مجموع، حجم بسیار گسترده تراکنش‌ها و داده‌های پردازش‌شده در شبکه‌های بانکی و پرداخت کشور، ضرورت افزایش تاب‌آوری سایبری و آماده‌سازی زیرساخت‌های مالی ایران برای مقابله با تهدیدهای احتمالی عصرالی عصر رایانش کوانتومی را دوچندان می‌کند.

مجموع این آمارها، نشان‌دهنده پردازش بیش از 200 میلیارد تراکنش مالی و بانکی در سال در شبکه‌های تحت نظارت بانک مرکزی است. هر یک از این تراکنش‌ها حاوی ابرداده‌هایی (Metadata) است که در صورت نشت و ذخیره‌سازی امروز و رمزگشایی در آینده، می‌تواند به ابزاری برای مهندسی اجتماعی، افشای مسیرهای دور زدن تحریم‌ها و فروپاشی اعتماد عمومی منجر شود.

همتی با درک این مقیاس عظیم تصریح کرد: «طبیعی است همچنان که آنها در مسائل کوانتومی و روش‌های جدید رمزنگاری سرمایه‌گذاری می‌کنند، ما هم باید به این سیستم مهاجرت کنیم و شرایط لازم را برای خودمان فراهم کنیم». از این منظر، مهاجرت به رمزنگاری پساکوانتومی نه یک انتخاب لوکس فناورانه، بلکه «سپر امنیتی آینده شبکه بانکی» است.

معماری فنی گذار؛ چابکی رمزنگاری و آزمایشگاه مرجع

مهاجرت شبکه‌ای با عظمت و حساسیت سیستم بانکی ایران به یک استاندارد جدید و پیچیده رمزنگاری، فرایندی نیست که شبه‌هنگام و با تغییر چند خط کد در سرورهای مرکزی انجام شود. این گذار نیازمند یک معماری فنی مهندسی‌شده، تست‌های مکرر و استراتژی‌های جایگزینی مرحله‌ای است تا هیچ‌گونه اختلالی در ارائه خدمات حیاتی و روزمره بانکی به مردم ایجاد نشود. تفاهم‌نامه اخیر، چارچوب این معماری را به‌خوبی تبیین کرده است.

رمزنگاری پساکوانتومی (PQC): پیوند آینده و حال به‌زبان ساده

یکی از سوءتفاهم‌های رایج این است که برای مقابله با حملات کوانتومی، لزوماً به زیرساخت‌ها و رایانه‌های کوانتومی نیاز است. اما «رمزنگاری پساکوانتومی (Post-Quantum Cryptography)» ماهیتی کاملاً کلاسیک دارد. بر اساس متن تفاهم‌نامه و تعاریف فنی، PQC به مجموعه‌ای از الگوریتم‌ها، پروتکل‌ها و راهکارهای رمزنگاری اطلاق می‌شود که بر پایه‌های ریاضیاتی کاملاً متفاوتی (مانند شبکه‌ها یا Lattices، کدهای تصحیح خطا و سیستم‌های چندجمله‌ای چندمتغیره) بنا شده‌اند.

این الگوریتم‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که حتی قدرتمندترین رایانه‌های کوانتومی نیز در زمان معقول قادر به حل آن‌ها و شکستن رمز نخواهند بود، اما نقطه قوت استراتژیک آن‌ها این است که به‌صورت نرم‌افزاری بر روی سرورها، رایانه‌ها، گوشی‌های هوشمند و پایانه‌های فروش (POS) امروزی قابلیت اجرا و بهره‌برداری دارند.

همگامی ایران با این روند جهانی، آن‌گونه که حسین افشین اشاره کرد، نشان می‌دهد که سیستم سیاست‌گذاری فناوری کشور این بار منتظر تحمیل استانداردهای وارداتی نمانده و قصد دارد در لبه فناوری و همزمان با کشورهایی نظیر آمریکا، کانادا و ژاپن حرکت کند.

مفهوم حیاتی «چابکی رمزنگاری» (Crypto-Agility) در نقشه راه

یکی از پیشرفته‌ترین مفاهیم فنی که در متن تفاهم‌نامه و نقشه راه مهاجرت بانک مرکزی به‌درستی برجسته شده است، الزام به دستیابی به «چابکی رمزنگاری» است. معماری سایبری سنتی در دهه‌های گذشته معمولاً الگوریتم‌های رمزنگاری را در اعماق کدهای نرم‌افزاری یا قطعات سخت‌افزاری «سخت‌پخت» (Hardcode) می‌کردند.

تغییر یک الگوریتم در چنین سیستم‌های یکپارچه‌ای، نیازمند بازنویسی کامل نرم‌افزار، تغییرات وسیع در معماری یا تعویض پرهزینه زیرساخت بود که ریسک قطعی شبکه را به شدت بالا می‌برد.

مطابق متن تفاهم‌نامه، منظور از چابکی رمزنگاری، «توانایی یک سامانه، خدمت یا زیرساخت برای تغییر، به‌روزرسانی یا جایگزینی الگوریتم‌ها، کلیدها، گواهی‌ها و سازوکارهای رمزنگاری بدون نیاز به تغییرات اساسی در معماری، نرم‌افزار، تجهیزات یا فرایندهای عملیاتی» است.

اهمیت این مفهوم در دوران گذار به PQC دوچندان است. علم رمزنگاری پساکوانتومی هنوز در حال تکامل است؛ ممکن است برخی الگوریتم‌های پیشنهادی جدید پس از چند سال توسط ریاضی‌دانان دچار ضعف امنیتی شناخته شوند.

شبکه‌ای که دارای چابکی رمزنگاری باشد، می‌تواند فوراً و با کمترین هزینه، الگوریتم معیوب را از مدار خارج کرده و با الگوریتمی مقاوم‌تر جایگزین کند. این قابلیت، کلید اصلی برای اجرای یک «مهاجرت مرحله‌ای و کنترل‌شده» است که بدون ایجاد اختلال در خدمات پرداخت روزمره مردم صورت می‌پذیرد.

آزمایشگاه مرجع و سندباکس امنیتی: پیش‌شرط ورود به شبکه اصلی

تدوین «نقشه راه مهاجرت» به‌عنوان سندی بالادستی که اهداف، مسئولیت‌ها، زمان‌بندی و مراحل انتقال را مشخص می‌کند، نخستین گام این معماری است. اما اجرای این نقشه نیازمند یک محیط ایزوله است. زمانی که الگوریتم‌های جدید طراحی می‌شوند، نمی‌توان آن‌ها را مستقیماً وارد شریان حیاتی شبکه‌های شتاب یا شاپرک کرد.

افشین با درک این حساسیت فنی، بر ضرورت ایجاد یک «آزمایشگاه مرجع» و محیط‌های «سندباکس» (Sandbox) در مرکز انفورماتیک بانک مرکزی تأکید کرد. این محیط‌های کنترل‌شده برای بررسی دقیق عملکرد الگوریتم‌ها، میزان مقیاس‌پذیری آن‌ها در برابر میلیاردها تراکنش، میزان مصرف منابع (مانند مصرف باتری و پردازنده در دستگاه‌های کارتخوان یا اپلیکیشن‌های موبایل‌بانک) و سطح تاب‌آوری آن‌ها در برابر حملات شبیه‌سازی‌شده ضروری هستند.

بر اساس توافقات، آزمایشگاه مرجع وظیفه ارزیابی، آزمون، اعتبارسنجی، تحلیل عملکرد، بررسی امنیت و سنجش انطباق راهکارهای ارائه‌شده از سوی شرکت‌های دانش‌بنیان با الزامات فنی سخت‌گیرانه بانک مرکزی را بر عهده خواهد داشت.

این رویکرد، دقیقاً مطابق با توصیه‌های نهادهای بین‌المللی برای کاهش ریسک مهاجرت (Migration Risk) در نهادهای مالی است. افشین خاطرنشان کرد که ایجاد مراکز آزمون و ارزیابی در کنار نهادهای پولی، رویکردی است که در پیشرفته‌ترین نظام‌های بانکی جهان نیز دنبال می‌شود.

هشدارهای مدیریتی؛ لزوم فرار از تشریفات و تبدیل دانش به محصول

آنچه نشست امضای تفاهم‌نامه رمزنگاری پساکوانتومی را از رویدادهای مشابه متمایز می‌کرد، رویکرد انتقادی و آسیب‌شناسی ساختاری توسط بالاترین مقامات حاضر در جلسه بود که نشان از عزم جدی برای عبور از موانع سنتی داشت.

عبدالناصر همتی، در جایگاه سکاندار سیاست‌های پولی کشور، با ادبیاتی صریح نسبت به آفت مهلک «تفاهم‌نامه‌زدگی» هشدار داد!

وی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی مستقیماً با امنیت نظام پرداخت و تراکنش‌های مالی تک‌تک شهروندان درگیر است، اظهار کرد: «نباید این همکاری به برگزاری یک جلسه، امضای یک سند و مجموعه‌ای از اقدامات تشریفاتی محدود شود. در کشور گاهی تفاهم‌نامه‌هایی امضا می‌شوند، اما پس از مدتی پیگیری آن‌ها متوقف می‌شود. این رویکرد در حوزه امنیت بانکی قابل قبول نیست و نمی‌تواند چنین موضوعی را به شکل سطحی دنبال کند».

همتی با درک حساسیت زمان و سرعت پیشرفت رقبا در سطح جهانی، این هشدار استراتژیک را مطرح کرد که اگر دو یا سه سال زمان بگذرد و پیشرفت عملیاتی و قابل‌توجهی در این زمینه حاصل نشود، کشور در برابر حملات سایبری مبتنی بر فناوری‌های کوانتومی با آسیب‌پذیری‌های جبران‌ناپذیری مواجه خواهد شد. این اظهارات نشان می‌دهد که بانک مرکزی قصد دارد از جایگاه یک ناظر منفعل خارج شده و به‌عنوان یک کارفرمای سخت‌گیر، متقاضی جدی و پیگیر فناوری وارد میدان شود.

خروج از توهم «پژوهش برای پژوهش» و ضرورت ورود بخش خصوصی

محور انتقادی دوم در سخنان همتی، نقد صریح به سیستم سنتی دانشگاهی و تحقیقاتی کشور بود. سال‌هاست که خروجی بسیاری از پژوهشگاه‌ها به مقالات بایگانی‌شده محدود مانده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی، فاصله عمیق میان بخش پژوهشی و اجرایی را یکی از کمبودهای ساختاری خواند و تأکید کرد: «پژوهش برای پژوهش عملاً محدود می‌ماند و نمی‌تواند رشد کند. پژوهش زمانی می‌تواند اثرگذار باشد که به محصول، خدمت و کاربرد اقتصادی تبدیل شود. باید سازوکاری ایجاد شود که دستاوردهای علمی به فعالیت اقتصادی و راهکارهای عملیاتی تبدیل شوند».

در همین راستا، همتی بر ضرورت ورود جدی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تأکید کرد. توسعه فناوری‌های سایبری استراتژیک و ایجاد زیرساخت‌های نوین، نیازمند چابکی و سرمایه‌ای است که صرفاً به منابع محدود و کند دولتی وابسته نماند. بخش خصوصی با انگیزه‌های تجاری و رقابتی می‌تواند سرعت، نوآوری و بهره‌وری این گذار را به‌طور چشمگیری افزایش دهد.

خلق بازار واقعی؛ نیروی محرکه اکوسیستم دانش‌بنیان از منظر معاون علمی

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، مهم‌ترین دستاورد این تفاهم‌نامه را نه صرفاً تبادل دانش، بلکه «ایجاد یک بازار واقعی» برای فناوری‌های کوانتومی و به‌ویژه رمزنگاری پساکوانتومی دانست.

در اقتصاد نوآوری، اصل بنیادین این است: تا زمانی که تقاضای تضمین‌شده و کارفرمای بزرگی وجود نداشته باشد، توسعه محصولات لبه‌تکنولوژی توجیه اقتصادی ندارد و شرکت‌ها در مقیاس آزمایشگاهی باقی می‌مانند.

افشین با اشاره به این اصل تشریح کرد: «تا زمانی که برای فناوری‌های جدید تقاضای واقعی ایجاد نشود، توسعه شرکت‌ها و محصولات این حوزه نیز با محدودیت مواجه خواهد بود. ورود بانک مرکزی به این حوزه و اعلام نیاز شبکه بانکی می‌تواند زمینه فعالیت متمرکز شرکت‌های دانش‌بنیان را فراهم کند».

با شکل‌گیری این بازار کلان، هسته‌های پژوهشی می‌توانند ظرفیت خود را از تولید صرف مقالات آکادمیک به سمت حل نیازهای واقعی شبکه شتاب و شاپرک هدایت کنند و اکوسیستم تخصصی این حوزه در کشور شکل بگیرد.

افشین همچنین به آماده‌سازی سمت «عرضه» در این بازار طی دو سال گذشته اشاره کرد. به گفته وی، حدود 15 دانشگاه کشور در زمینه توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی کوانتومی مورد حمایت قرار گرفته‌اند، هسته‌های پژوهشی شکل گرفته، سه آزمایشگاه پیشرفته کوانتومی راه‌اندازی شده و سه آزمایشگاه آموزشی نیز برای دانشگاه‌ها خریداری شده است.

همزمان با اجرای این تفاهم‌نامه، بنیاد علم ایران فراخوان‌های پژوهشی تقاضامحور در حوزه پولی و بانکی را منتشر خواهد کرد و بنیاد ملی نخبگان، تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه کوانتوم را در اولویت قرار داده است. با ورود شبکه بانکی به عنوان نماینده سمت «تقاضا»، اکنون چرخه فناوری کوانتوم در کشور تکمیل می‌شود.

سازوکار اجرایی؛ از کمیته 5 نفره تا مرکز ملی و صندوق مشترک

برای حصول اطمینان از اینکه هشدارهای مدیریتی مبنی بر پرهیز از اقدامات تشریفاتی جامه عمل بپوشد، تفاهم‌نامه ساختار اجرایی دقیق، نهادسازی‌های مشخص و مرزبندی شفاف وظایف را طراحی کرده است. «عبدالحسن بهرامی»، رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، با تشریح مفاد این سند 10 ماده‌ای که طی جلسات فشرده از 17 مردادماه تدوین شده، معماری اجرایی این مهاجرت سه‌ساله را روشن کرد.

معاونت علمی در جایگاه «پشتیبان توسعه دانش و فناوری»، مسئولیت حمایت از پژوهش، شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه زیرساخت‌های تخصصی را بر عهده دارد. این الگو، حرکت از «پژوهش برای پژوهش» به «عمل برای حل مسئله» است.

برای پیشبرد این تقسیم کار، نهادها و سازوکارهای زیر در متن تفاهم‌نامه تعبیه شده‌اند:

کمیته مشترک راهبری توسعه رمزنگاری پساکوانتومی

ترکیب، ساختار و وضعیت استقرار: پنج نماینده تام‌الاختیار، شامل سه نفر از بانک مرکزی و دو نفر از معاونت علمی، تشکیل ظرف 10 روز پس از امضا.

ارکان و وظایف اجرایی: کلان، تصویب طرح‌ها، اقدامات مشترک، رفع موانع اجرایی و نظارت عالی بر روند اجرای برنامه.

مرکز ملی توسعه رمزنگاری پساکوانتومی

شیوه اداره و حدود اختیارات توسط کمیته مشترک، حداکثر طی سه ماه تصویب می‌شود.

ارکان و وظایف اجرایی در مسیر مهاجرت: بازوی عملیاتی اصلی، پیگیری مستمر امور اجرایی، عملیات، راه‌اندازی زیرساخت‌ها، توسعه فناوری و تجاری‌سازی؛ حلقه اتصال میان پژوهش و اجرا.

صندوق مشترک حمایت مالی

ترکیب، ساختار و وضعیت استقرار: با سرمایه‌گذاری مشترک و استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، دو نهاد ایجاد می‌شود.

ارکان و وظایف اجرایی: تأمین مالی پایدار و بدون وقفه پروژه‌ها، سرمایه‌گذاری خطرپذیر در شرکت‌های دانش‌بنیان و پشتیبانی از طرح‌های کلان مصوب.

هماهنگ‌کننده نهادی

ترکیب، ساختار و وضعیت استقرار: دعوت از نماینده بانک مرکزی به جلسات «شورای راهبری کوانتوم کشور».

ارکان و وظایف اجرایی: افزایش هماهنگی میان برنامه‌های کلان شورای کوانتوم و نیازهای فوری و حیاتی حوزه پولی و بانکی.

 

به گفته بهرامی، چارچوب زمانی پیش‌فرض در نظر گرفته شده برای اجرای کامل مفاد این تفاهم‌نامه سه سال تعیین شده است. با این حال، با توجه به عزم شکل‌گرفته میان دو مجموعه و فوریت تهدیدات سایبری، تلاش خواهد شد تا برنامه‌ها با سرعتی فراتر از زمان‌بندی اولیه پیش برود.

افق پیش‌رو تا پایان دولت چهاردهم

امضای تفاهم‌نامه توسعه فناوری رمزنگاری پساکوانتومی میان دستگاه سیاست‌گذار پولی و متولی نوآوری کشور، رویدادی است که باید آن را مهم ارزیابی کرد.

این سند، در بطن خود، اعلام رسمی ورود جمهوری اسلامی ایران به دورانی جدید از معماری امنیت سایبری است. در دنیایی که داده‌های کلان (Big Data) به استراتژیک‌ترین و ارزشمندترین دارایی دولت‌ها و ملت‌ها تبدیل شده‌اند، غفلت از ایمن‌سازی این دارایی‌ها در برابر قدرت بلامنازع پردازش‌های کوانتومی، نوعی خلع‌سلاح خودخواسته و تسلیم پیش از نبرد محسوب می‌شود.

تحلیل ابعاد این اقدام نشان می‌دهد که استراتژی حاکمیت، مبتنی بر یک واقع‌بینی پیشگیرانه و علمی است. درک عمیق مفهوم «اکنون ذخیره کن، بعداً رمزگشایی کن» (HNDL) اثبات می‌کند که سیاست‌گذاران ارشد سایبری کشور، تهدید را صرفاً به آینده موکول نکرده و آن را در زمان حال ارزیابی می‌کنند.

آمارهای نجومی و بی‌نظیر تراکنش‌های روزانه، از شبکه عظیم شتاب گرفته تا خردترین مبادلات در پایانه‌های فروشگاهی و تسویه‌های کلان چکاوک، اهمیت این سپر دفاعی نامرئی اما حیاتی را روشن می‌سازد.

از سوی دیگر، طراحی مکانیسم‌های عملیاتی نظیر کمیته مشترک راهبری، مرکز ملی تخصصی و صندوق تأمین مالی مشترک، در کنار هشدارهای قاطع و بدون لکنت رئیس‌کل بانک مرکزی برای دوری از تشریفات بی‌حاصل و تأکید بر تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان، امیدواری‌ها را برای اجرای دقیق و موشکافانه این نقشه راه به‌شدت افزایش می‌دهد.

افشین در پایان این نشست، افق روشنی را ترسیم کرد و ابراز امیدواری کرد که با تکیه بر جوانان و نخبگان ایرانی و فشردگی برنامه‌ها، بخش مهمی از این مسیر سه‌ساله، تا پایان دولت چهاردهم به نتیجه‌ای قطعی و «بازگشت‌ناپذیر» برسد.

دستیابی به این افق، نیازمند استمرار نظارت عالیه، پرهیز از تغییرات سلیقه‌ای، تزریق بهنگام و پایدار منابع مالی از سوی دولت و بخش خصوصی و حفظ چابکی فنی در برابر تغییرات سریع استانداردهای جهانی (مانند مصوبات اخیر NIST) است.

اگر این ابرپروژه ملی با موفقیت و بر اساس زمان‌بندی مدون اجرا شود، دستاوردهای آن صرفاً محدود به نظام مالی نخواهد ماند. شبکه بانکی ایران نه‌تنها از گزند طوفان‌های سایبری و کوانتومی در امان خواهد ماند، بلکه سرریز این فناوری لبه‌دانش به سایر بخش‌های اقتصادی، صنعتی و دفاعی، ایران را به الگویی پیشران در منطقه تبدیل خواهد کرد.

این تفاهم‌نامه نشان می‌دهد که چگونه ترکیب هوشمندانه تنظیم‌گری مالی حساس با نوآوری بومی و اعتماد به اقتصاد دانش‌بنیان می‌تواند «دانش آکادمیک» را به مؤلفه‌ای لاینفک از «امنیت ملی» و «رفاه و آرامش عمومی» پیوند دهد.

این گذار استراتژیک، گامی بلند و ضروری برای حصول اطمینان از این واقعیت است که در عصر پرآشوب کوانتوم، اعتماد خدشه‌ناپذیر شهروندان به شریان‌های اقتصادی کشور، همواره پایدار و استوار باقی خواهد ماند.

انتهای پیام/