حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم,‌ در بررسی وضعیت معیشتی جامعه کارگری کشور، به موضوعی حیاتی اشاره کرد که به اعتقاد وی کمتر به آن پرداخته شده است.

وی گفت: درصد قابل توجهی از کارگران کشور برای جبران هزینه‌های زندگی و پوشش نیازهای معیشتی در سال‌های گذشته، به تکیه بر وام‌های واسطه‌ای روی آورده‌اند.

وی افزود: کارگران به دلیل عدم توانایی در ایجاد معدل و ضمانت‌های بانکی، مجبور شده‌اند برای دریافت تسهیلات به سراغ واسطه‌هایی بروند که امتیاز وام‌ها را می‌فروشند؛ اتفاقاً در این مسیر، برخی از بانک‌ها نیز با این واسطه‌ها همکاری می‌کنند.

امام‌قلی‌تبار در تشریح مکانیسم این تسهیلات گفت: در این روش، کارگر امتیاز وام‌های 100، 200یا 300میلیونی را از واسطه‌ها خریداری می‌کند، اما در لحظه واریز، حدود یک‌سوم از مبلغ وام به عنوان کارمزد توسط واسطه برداشت می‌شود.

وی برای شفافیت بیشتر مثال زد: اگر کارگری وام 300میلیونی را بخرد، در واقع تنها 200میلیون تومان دریافت می‌کند، اما متعهد می‌شود که کل مبلغ 300میلیون تومان را در بازه زمانی 18تا 24ماه بازپرداخت کند. این سازوکار باعث شده است وام‌ها با بهره‌ای بسیار بالا و کمرشکن برای کارگران تمام شوند.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران در ادامه به چالش‌های دیگر این قشر اشاره کرد و گفت: این افراد برای تأمین نیازهای حداقلی زندگی و خرید لوازم خانگی ضروری که در سال‌های پیش دچار مشکل شده بودند، به خرید اقساطی روی آورده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: در نتیجه این وضعیت، حقوق فعلی این دسته از کارگران عملاً «پیش‌خور» شده است؛ به این معنا که درآمد جاری آن‌ها صرفاً برای پوشش تعهدات و اقساط سال‌های گذشته به کار می‌رود و آن‌ها در واقع در حال پرداخت هزینه‌های عقب‌مانده از سال‌های پیش هستند.

 بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران، در تشریح وضعیت بحرانی معیشت جامعه کارگری، از عدم کفایت دستمزدهای جاری برای پوشش هزینه‌های زندگی خبر داد.

وی گفت: در حال حاضر درصد بسیار ناچیزی از حقوق کارگران در جبران سبد معیشت ماه جاری قابل استفاده است؛ به گونه‌ای که برای مثال، اگر کارگری 20میلیون تومان حقوق بگیرد، 15میلیون تومان آن بابت اقساط مربوط به سنوات گذشته کسر می‌شود.

وی افزود: کارگران در دریافت تسهیلات جدید نیز با چالش‌های شدیدی مواجه‌اند، زیرا به دلیل عدم توانایی در ایجاد معدل، مجبورند وام‌ها را از واسطه‌ها بخرند که در این مسیر یک‌سوم مبلغ وام توسط واسطه برداشت شده و وام با بهره‌ای بسیار بالا برای کارگر تمام می‌شود.

امام‌قلی‌تبار به نکته‌ای حیاتی اشاره کرد که به اعتقاد وی تاکنون نادیده گرفته شده است. بانک‌ها در زمان اعطای تسهیلات به واسطه‌ها، فرم‌های تعهد محدودکننده و بسیار ناراحت‌کننده‌ای را از متقاضیان می‌گیرند.

وی در این رابطه به بانک مسکن به عنوان نمونه اشاره کرد و افزود: در قراردادهای این بانک تعهدی گنجانده شده که اگر وام‌گیرنده تنها دو یا سه قسط را عقب بیندازد، بانک مکلف است تمامی چک‌های ضامن و وام‌گیرنده را برگشت بزند.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با ذکر یک مورد مصداقی، ابعاد این تراژدی را چنین تشریح کرد: کارگری که 300میلیون تومان وام گرفته بود (که 120میلیون آن را واسطه برداشته بود)، به دلیل عدم پرداخت چند قسط 15میلیون تومانی، با برگشت خوردن کل چک‌های ضامن و مسدودی حساب‌های خود و ضامنانش مواجه شد.

وی تأکید کرد: این یک تعهد یک‌جانبه و سخت‌گیرانه است که اگر هر وام‌گیرنده‌ای از جزئیات آن آگاه باشد، تحت هیچ شرایطی زیر بار این ذلت نخواهد رفت.

وی در ادامه افزود: در چنین شرایطی، کارگری که توان پرداخت قسط 15 میلیون تومانی ماهیانه را ندارد، ناگهان مجبور می‌شود برای رفع مسدودی حساب‌ها، مبلغی بالغ بر 330میلیون تومان را یک‌جا پرداخت کند و در غیر این صورت، باید مجدداً ضامنی معرفی کرده و مسیر دشوار پرونده‌های بانکی را تکرار کند.

امام‌قلی‌تبار خاطرنشان کرد: بانک‌ها با ادعای اینکه مجوز این اقدامات را از بانک مرکزی دارند، مسئولیت این قراردادهای ناعادلانه را نمی‌پذیرند.در نبود نظارت مسئولین بر فرآیندهای بانکی، کارگران نه تنها با بهره‌های گزاف بازار (3 تا 4درصد ماهیانه) دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بلکه مجبور به تن دادن به رفتارهای نسنجیده و خلاف قانونی هستند که توسط سیستم بانکی و واسطه‌ها بر آن‌ها تحمیل شده است.

کسر اتوماتیک حقوق کارگران؛ وقتی بانک‌ها سبد معیشت اقشار آسیب‌پذیر را می‌بلعند

نماینده جامعه کارگری، از وضعیت بحرانی وام‌گیرندگان در بخش کارگری خبر و هشدار داد: بیش از نیمی از این افراد تحت فشار شدید تعهدات بانکی هستند.

وی با اشاره به «ناعدالتی‌های سیستمی» در بانک‌ها گفت: به محض واریز حقوق کارگران، بانک‌ها در صدم ثانیه و به صورت اتوماتیک، تمامی اقساط معوقه را کسر می‌کنند. این اقدام باعث می‌شود کارگر برای تأمین هزینه‌های حداقلی مانند اجاره‌بها، درمان و آموزش فرزندانش، هیچ مبلغی در حساب نداشته باشد.

امام‌قلی‌تبار در این رابطه افزود: بسیاری از کارگران به دلیل عدم توانایی در پرداخت به موقع، با مشکل برگشتی شدن چک‌های خود و ضامنانشان مواجه شده‌اند.  این وام‌ها برای خرید مسکن یا خودرو نبوده، بلکه صرفاً برای بقای معیشتی گرفته شده‌اند.

 انتهای پیام/