به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، برنامه جامع دولتی جدیدی که به تازگی با امضا و فرمان الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان به تصویب رسیده، اهداف بلندپروازانه‌ای را برای سال‌های آینده ترسیم کرده است. این برنامه توسعه و گسترش بخش گردشگری، جذب هرچه بیشتر گردشگران خارجی به کشور و همچنین خروج انحصار گردشگری از پایتخت (باکو) و هدایت آن به سوی مناطق مختلف و شهرستان‌ها را هدف‌گذاری کرده است.

با این وجود، این برنامه درست در شرایطی اجرایی می‌شود که شاخص‌های صنعت گردشگری در جمهوری آذربایجان روندی نزولی و ناامیدکننده را تجربه می‌کنند. بر اساس آمارهای رسمی، در نیمه نخست سال 2026 میلادی، تعداد اتباع خارجی و افراد فاقد تابعیتی که به جمهوری آذربایجان سفر کرده‌اند، تنها یک میلیون و 90 هزار نفر بوده است. این آمار نشان‌دهنده کاهش 10.3 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته است.

افزون بر این، ورود گردشگران از کشورهای حاشیه خلیج فارس با افت شدید 31.4 درصدی، اقامت شبانه در هتل‌ها با کاهش 8.3 درصدی و درآمدهای هتلداری نیز با افت 3.8 درصدی مواجه شده است.

هدف‌گذاری بلندپروازانه 3.8 میلیون گردشگر تا سال 2030

طبق این برنامه دولتی، پیش‌بینی می‌شود ارزش افزوده ایجاد شده در حوزه‌های مرتبط با گردشگری – یعنی سهم و مشارکت واقعی این بخش در اقتصاد ملی – از 6.96 میلیارد منات در سال 2025 به 8.51 میلیارد منات در سال 2027 و در نهایت به 12.17 میلیارد منات در سال 2030 ارتقا یابد. این رقم پایانی با احتساب نرخ رسمی ارز در حال حاضر، معادل تقریبی 7.2 میلیارد دلار آمریکا برآورد می‌شود.

در واقع، این برنامه یک «رشد واقعی» 40 درصدی را تا سال 2030 برای بخش گردشگری این کشور متصور است. شایان ذکر است که منظور از «رشد واقعی» در اینجا، افزایش اسمی ناشی از تورم و گرانی قیمت‌ها نیست، بلکه رشد حقیقی در حجم تولیدات و خدمات ارائه‌شده مد نظر قرار دارد.

از سوی دیگر، برنامه‌ریزان در باکو قصد دارند آمار ورود گردشگران خارجی را از 2.57 میلیون نفر در سال 2025، به مرز 3.8 میلیون نفر در سال 2030 برسانند. هدف‌گذاری تعیین‌شده برای سال 2026 نیز جذب 2.42 میلیون گردشگر است. با در نظر گرفتن افت 10.3 درصدی در شش‌ماهه نخست سال جاری، دستیابی به این رقم مستلزم یک جهش و بهبود چشمگیر و بی‌سابقه در نیمه دوم سال خواهد بود که با توجه به شرایط فعلی، بسیار دشوار به نظر می‌رسد.

سایه سنگین رقبای منطقه‌ای بر سر گردشگری جمهوری آذربایجان

در کنار چالش‌های داخلی، فضای رقابت منطقه‌ای نیز به شدت در حال تنگ‌تر شدن است. در «شاخص توسعه سفر و گردشگری» مجمع جهانی اقتصاد در سال 2024، جمهوری آذربایجان در میان 119 کشور در جایگاه 56 قرار گرفته است. این در حالی است که گرجستان رتبه 45، قزاقستان رتبه 52 و ازبکستان رتبه 78 را به خود اختصاص داده‌اند.

آمارهای سال 2025 نشان می‌دهد که گرجستان میزبان 5.5 میلیون سفر گردشگری بوده، ازبکستان 11.7 میلیون و قزاقستان 15.7 میلیون بازدیدکننده خارجی داشته‌اند. هرچند به دلیل تفاوت در متدولوژی و روش‌های آماری کشورها در تعریف «گردشگر» و «بازدیدکننده»، مقایسه مستقیم و خطی این ارقام چندان دقیق نیست، اما همین آمارها به وضوح گواه آن است که صنعت گردشگری جمهوری آذربایجان با یک رقابت منطقه‌ای بسیار جدی و نفس‌گیر دست‌وپنجه نرم می‌کند.

تخصیص یارانه‌های دولتی و رویای «ویزای مسافر دیجیتال»

برای تحقق این اهداف، حمایت‌های گسترده دولتی در دستور کار قرار گرفته است. برنامه‌ریزی شده تا به تور اپراتورهای محلی که موفق به جذب گردشگر خارجی می‌شوند و همچنین کسب‌وکارهای خرد و کوچک فعال در این حوزه، یارانه‌های دولتی تعلق گیرد. جبران بخشی از هزینه‌های پروازهای چارتر، تشویق و ترغیب به راه‌اندازی پروازهای منظم جدید از کشورهای هدف به مقصد جمهوری آذربایجان، و اعطای کمک‌های مالی برای برگزاری کنسرت‌ها و رویدادهای تفریحی از دیگر برنامه‌های این طرح است.

محور دیگر این برنامه، تسهیل مقررات ورود به کشور است. گسترش لغو روادید برای 34 بازار هدف، ارتقای زیرساخت‌های ویزای الکترونیک و راه‌اندازی «ویزای مسافر دیجیتال» (Digital Nomad) در سال‌های 2027 و 2028 از جمله این اقدامات است. این نوع ویزا مختص افرادی است که به صورت دورکاری فعالیت می‌کنند و تمایل دارند برای مدت طولانی در کشور دیگری اقامت داشته باشند.

توسعه مناطق گردشگری استانی، ایجاد مسیرهای پیاده‌روی، و تقویت گردشگری سلامت و غذا (گاسترونومی) نیز بخش مهمی از این نقشه راه را تشکیل می‌دهد.

کارشناسان معتقدند این تدابیر می‌تواند به خروج صنعت گردشگری جمهوری آذربایجان از وابستگی مطلق به پایتخت، هتل‌های لوکس و رویدادهای بین‌المللی مقطعی کمک کند.

با این حال، تحلیل‌های بانک جهانی در سال 2026 نشان می‌دهد که در مناطق خارج از پایتخت، ضعف‌های اساسی در زیرساخت‌های حمل‌ونقل، امکانات اقامتی، ظرفیت توراپراتورهای محلی و کیفیت خدمات به شدت مشهود است. بدین ترتیب، این برنامه دست‌کم بر روی کاغذ توانسته بخشی از مشکلات بنیادین را به درستی شناسایی کند.

رانت، انحصار و خطر بلعیده شدن یارانه‌ها

اما مسأله اساسی و نگران‌کننده این است که آیا تزریق حمایت‌های دولتی به تنهایی می‌تواند جمهوری آذربایجان را به یک مقصد گردشگری ارزان‌تر و رقابت‌پذیرتر در سطح منطقه تبدیل کند؟

حتی در متن خود برنامه دولتی نیز به مشکلاتی نظیر تمرکزگرایی و انحصار در بازار حمل‌ونقل هوایی (متمرکز بودن خدمات در اختیار تعداد محدودی شرکت)، کمبود و محدودیت گزینه‌های هتلداری، قیمت‌های سرسام‌آور و غیرمنطقی، و همچنین چالش‌های مرتبط با بهداشت و خدمات مشتریان اعتراف شده است.

با وجود اینکه فرودگاه بین‌المللی حیدر علی‌اف در ماه ژوئیه اعلام کرد که حدود 20 شرکت هواپیمایی ارزان‌قیمت یا هیبریدی در بیش از 20 مسیر بین‌المللی به باکو پرواز دارند، کارشناسان تأکید می‌کنند که مشکل تنها فقدان خطوط ارزان‌قیمت نیست. مسأله اصلی به فرکانس و دفعات انجام این پروازها، تنوع مقاصد و از همه مهم‌تر، تأثیر واقعی رقابت میان ایرلاین‌ها بر کاهش قیمت نهایی بلیت بازمی‌گردد.

در این میان، موقعیت هلدینگ‌ها و گروه‌های تجاری بزرگ در بازار گردشگری و هتلداری جمهوری آذربایجان، ابهامات و نگرانی‌های جدی را به وجود آورده است.

بر اساس اطلاعات موجود، «پاشا هلدینگ» – که سهامداران اصلی آن پدرزن و دختران رئیس‌جمهور آذربایجان هستند – کنترل بلامنازع بخش بزرگی از این صنعت را در اختیار دارد.

گروه هتلداری «آبشرون» که در مالکیت کامل این هلدینگ است، هتل‌های مجلل و معروفی چون «چهار فصل باکو»، «جی‌دبلیو ماریوت آبشرون» و «ریتز-کارلتون باکو» را در زیرمجموعه خود دارد. از سوی دیگر، شرکت «پاشا تراول» نیز که بخشی از همین امپراتوری اقتصادی است، به صورت همزمان در حوزه‌های جذب گردشگر، رزرواسیون هتل و خدمات حمل‌ونقل فعالیت می‌کند.

این ساختار به معنای حضور اختاپوس‌گونه شرکت‌های متعلق به یک گروه تجاری واحد در تمام حلقه‌ها و مراحل زنجیره گردشگری است؛ پدیده‌ای که در اقتصاد از آن به عنوان «ادغام عمودی» یاد می‌شود. هرچند چنین مدلی به خودی خود غیرقانونی نیست، اما در کشوری با فقدان شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات مربوط به سهم بازار شرکت‌ها، نحوه توزیع یارانه‌های دولتی میان شرکت‌های کوچک و بزرگ به یک چالش و بحران جدی تبدیل می‌شود.

سؤال اساسی افکار عمومی و ناظران اقتصادی این است: آیا حمایت‌های مالی دولت قرار است راه را برای ورود شرکت‌های نوپا و کوچک به بازار هموار کند، یا این یارانه‌های کلان نیز در نهایت به جیب هلدینگ‌های غول‌پیکر و قدرتمند وابسته به حاکمیت سرازیر خواهد شد؟

ابهام در نحوه توزیع منابع مالی و چالش‌های زیرساختی

بر اساس فرمان صادرشده، کابینه وزرا موظف است ظرف مدت سه ماه، آیین‌نامه و دستورالعمل تخصیص یارانه‌ها را تدوین کند. این بدان معناست که با وجود تصویب کلیات برنامه، هنوز یکی از مهم‌ترین جزئیات آن – یعنی اینکه بودجه دولتی با چه معیارها و شاخص‌هایی و در ازای چه نتایجی به کدام شرکت‌ها تعلق خواهد گرفت – در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

مأموریت نظارت و ارزیابی این برنامه به «مرکز تحلیل و ارتباطات اصلاحات اقتصادی» سپرده شده، اما پرواضح است که کارآمدی این نظارت، صرفاً به تعیین یک نهاد محدود نمی‌شود. مسأله حیاتی، میزان شفافیت و دسترسی افکار عمومی به اسامی شرکت‌های دریافت‌کننده یارانه، مبالغ دریافتی و خروجی‌های حاصل از آن است.

حسابرسی‌های پیشین اتاق محاسبات (دیوان محاسبات) جمهوری آذربایجان در خصوص سایر برنامه‌های حمایتی دولت، نشان از تخلفاتی نظیر عدم توجیه منطقی هزینه‌ها و فقدان اطلاعات کافی برای ارزیابی نتایج داشته است. اگرچه این گزارش‌ها مستقیماً به بخش گردشگری مربوط نمی‌شود، اما زنگ خطری است که اهمیت ایجاد یک مکانیزم شفاف، دقیق و قابل‌سنجش را برای توزیع یارانه‌های جدید گوشزد می‌کند.

تصویر مخدوش بین‌المللی و مرزهای مسدود

باید توجه داشت که در دنیای امروز، تصمیم یک گردشگر برای انتخاب مقصد سفر تنها به قیمت‌ها محدود نمی‌شود، بلکه امکانات دسترسی و تصویر کلی از آن کشور نیز نقش کلیدی ایفا می‌کند.

در حال حاضر، اگرچه مرزهای هوایی جمهوری آذربایجان به روی مسافران باز است، اما ورود از طریق مرزهای زمینی با محدودیت‌های شدید و مقررات سخت‌گیرانه‌ای مواجه است و مرزهای زمینی این کشور همچنان مسدود نگه داشته شده‌اند. (البته از 25 می، استثنائاتی برای تردد ریلی با گرجستان مختص شهروندان آذربایجانی و برخی اتباع خارجی دارای حق ورود بدون ویزا در نظر گرفته شده است).

علاوه بر این، اعتبار و شهرت جهانی جمهوری آذربایجان در حوزه‌های حقوقی و شفافیت نیز بر انتخاب گردشگران تأثیرگذار است.

وزارت امور خارجه بریتانیا اگرچه سطح جرایم خشن در باکو را پایین ارزیابی می‌کند، اما همزمان به شهروندان خود در خصوص گزارش‌هایی مبنی بر اخاذی و درخواست رشوه‌های غیررسمی از اتباع خارجی هشدار داده است.

نگاهی به رتبه‌بندی‌های بین‌المللی نیز تصویر چندان روشنی را به نمایش نمی‌گذارد. جمهوری آذربایجان در «شاخص آزادی مطبوعات» سازمان گزارشگران بدون مرز در سال 2026، در میان 180 کشور در جایگاه نازل 171 قرار گرفته و در «شاخص ادراک فساد» سازمان شفافیت بین‌الملل در سال 2025 نیز رتبه 130 از 182 کشور را کسب کرده است.

هرچند این رتبه‌بندی‌ها به طور مستقیم مانع از سفر گردشگران نمی‌شود، اما بخش مهمی از پازلی است که تصویر بین‌المللی این کشور، میزان پیش‌بینی‌پذیری محیط کسب‌وکار و حقوقی آن، و ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاران را شکل می‌دهد؛ عواملی که همگی زنجیروار بر سرنوشت رویای 3.8 میلیون گردشگری باکو تأثیرگذار خواهند بود.

انتهای پیام/