به گزارش خبرنگار تسنیم از اراک، سعید ملااسماعیلی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به ناترازی موجود در نظام بانکی و ضرورت کاهش هزینه‌های تولید گفت: بخش قابل توجهی از هزینه‌های واحدهای تولیدی مربوط به تأمین مالی و هزینه‌های بانکی است و بانک مرکزی نیز بر استفاده از ابزارهای نوین در این حوزه تمرکز دارد.

وی افزود: مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان، شامل گمرک، امور مالیاتی، شبکه بانکی و سایر مجموعه‌های مرتبط، جلسات هماهنگی منظمی برگزار می‌کنند تا خدمات مطلوب‌تر و مؤثرتری به مردم و فعالان اقتصادی ارائه شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی با اشاره به وضعیت صدور مجوزهای کسب‌وکار در استان اظهار کرد: استان مرکزی در حوزه صدور مجوزها جزو استان‌های سبز کشور محسوب می‌شود و از ابتدای سال تاکنون بیش از 12 هزار مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده است.

ملااسماعیلی بیان کرد: هرگونه شکایت درباره تأخیر در صدور مجوز، کم‌کاری دستگاه اجرایی یا رد درخواست متقاضی خارج از چارچوب‌های تعیین‌شده در سامانه، از سوی همکاران اداره‌کل به‌سرعت رسیدگی می‌شود. درگاه ملی مجوزها اکنون به‌طور کامل در فرایندهای دستگاه‌های اجرایی جا افتاده و دستگاه‌ها مکلف هستند براساس مستندات مورد تأیید هیئت مقررات‌زدایی و ضوابط ثبت‌شده در سامانه، نسبت به صدور مجوز اقدام کنند.

وی بیان کرد: چنانچه دستگاه اجرایی خارج از ضوابط و چارچوب‌های مصوب عمل کند، باید پاسخگو باشد و موضوع هم از طریق درگاه ملی مجوزها و هم هیئت مقررات‌زدایی پیگیری خواهد شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی حذف امضاهای طلایی، کاهش هزینه‌ها، کاهش زمان انجام فرایندها و کم‌شدن مراجعات غیرضروری فعالان اقتصادی را از نتایج اجرای این سازوکار دانست و اظهار کرد: شفافیت در روند صدور مجوزها، زمینه را برای بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل فعالیت سرمایه‌گذاران فراهم کرده است.

ملااسماعیلی به برنامه‌های استان در حوزه سرمایه‌گذاری اشاره کرد و ادامه داد: فرایند مطالعه و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان در دو بخش آغاز شده و تاکنون بیش از 450 عنوان فرصت سرمایه‌گذاری از دستگاه‌های اجرایی جمع‌آوری شده است.

وی تصریح کرد: در کمیته‌ای که برای این منظور تشکیل شده، در مرحله نخست 100 فرصت سرمایه‌گذاری با همکاری و محوریت اتاق بازرگانی مورد مطالعه قرار می‌گیرد تا در قالب‌های قابل ارائه در سطح بین‌المللی آماده شود. این فرایند دائمی و پویا خواهد بود تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان به‌صورت مستمر به‌روزرسانی شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی صدور مجوزهای بی‌نام را از دیگر تکالیف قانونی ابلاغ‌شده به استان‌ها برشمرد و اظهار کرد: این موضوع با پیگیری وزارت امور اقتصادی و دارایی، در دستور کار اداره‌کل اقتصاد و دارایی، دستگاه‌های اجرایی و استانداری مرکزی قرار گرفته است تا سرمایه‌گذار در زمان مراجعه، بدون دغدغه‌های اداری و اخذ مجوزهای متعدد، صرفاً بر اجرای طرح سرمایه‌گذاری خود متمرکز شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه مولدسازی دارایی‌های دولت افزود: فهرست املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی استان به‌روزرسانی شده و در حال حاضر 634 ملک مازاد در استان شناسایی شده است. حدود پنج دستگاه اجرایی در این فرایند حضور و همکاری دارند و املاک مازاد شناسایی‌شده، پس از طی مراحل قانونی، در مسیر مولدسازی قرار می‌گیرند.

ملااسماعیلی با بیان اینکه بانک‌ها و شرکت‌های بیمه مشمول سازوکار عمومی مولدسازی دارایی‌های دولت نیستند، تصریح کرد: بانک‌ها با اخذ تأییدیه‌های لازم از وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌توانند نسبت به مولدسازی املاک مازاد خود اقدام کنند؛ برای نمونه، برخی شعب مازاد بانک ملی در این فرایند تعیین تکلیف شده‌اند و منابع حاصل از فروش این املاک به افزایش سرمایه بانک اختصاص می‌یابد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی تصریح کرد: مولدسازی دارایی‌های راکد می‌تواند نقش مؤثری در تأمین منابع مورد نیاز بخش تولید و سرمایه‌گذاری ایفا کند و از انجماد اموال و دارایی‌های بلااستفاده جلوگیری شود.

وی ادامه داد: از مجموع املاک شناسایی‌شده، پرونده 93 مورد پس از تکمیل مدارک به اداره‌کل اموال دولتی ارسال شده و تاکنون برای 56 مورد مجوزهای لازم اخذ شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی با تأکید بر اینکه عواید حاصل از مولدسازی به استان بازمی‌گردد، اظهار کرد: املاک دستگاه‌هایی همچون دانشگاه‌های علوم پزشکی، آموزش و پرورش و دیگر دستگاه‌های اجرایی در چارچوب قانون بررسی می‌شود و درآمدهای حاصل از فروش یا اجاره آن‌ها، حق هزینه شدن در امور جاری دستگاه‌ها را ندارد.

وی بیان کرد: طبق قانون و با نگاه حمایتی مدیریت استان، منابع حاصل از مولدسازی باید صرف امور و پروژه‌های سرمایه‌ای شود تا زمینه تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و توسعه زیرساخت‌های استان فراهم شود.

ملااسماعیلی تصریح کرد: اموال بیت‌المال در فرایند مولدسازی با حساسیت کامل مورد بررسی قرار می‌گیرد و ارزش‌گذاری املاک نیز با دقت انجام می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در موارد دارای ظرفیت و ارزش افزوده بالا، ابتدا اقدامات لازم برای ارزش‌افزایی ملک انجام شده و سپس موضوع فروش یا اجاره آن در دستور کار قرار می‌گیرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی همچنین با اشاره به روند سرمایه‌گذاری خارجی در استان اظهار کرد: در سال 1403، تعداد 22 مجوز سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش 198 میلیون و 800 هزار دلار در استان صادر شد. در سال 1404 نیز 13 مجوز سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش 146 میلیون و 200 هزار دلار صادر شده و میزان آورده خارجی محقق‌شده در استان به 33 میلیون و 200 هزار دلار رسیده است.

وی درباره تسهیلات تبصره‌ای نیز افزود: براساس تبصره‌های قانون بودجه و قوانین بودجه سنواتی، تسهیلاتی با هدف حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود که دبیرخانه آن در استان‌ها از طریق ادارات‌کل امور اقتصادی و دارایی پیگیری می‌شود.

ملااسماعیلی بیان کرد: استان مرکزی در پرداخت تسهیلات تبصره‌ای سال 1402 جزو استان‌های برتر کشور بود و بیش از یک همت تسهیلات برای تأمین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش پرداخت شد.

وی با تأکید بر اهمیت نظارت پس از پرداخت تسهیلات افزود: کارگروه‌های مربوطه به‌طور مستمر تشکیل جلسه می‌دهند و نظارت پسینی بر مصرف تسهیلات از موضوعات مهم مورد توجه است تا اطمینان حاصل شود منابع پرداختی در محل تعیین‌شده هزینه شده و در مسیر حفظ و افزایش اشتغال قرار گرفته است.

انتهای پیام/711/