قیمتها روی هوا؛ خط و نشان صمت و شهرداری برای بوفههای متخلف مشهد
- اخبار استانها
- اخبار خراسان رضوی
- 04 شهريور 1405 - 11:11
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، وقتی برچسب قیمت از روی کالا پاک میشود یا اساساً قیمتی در معرض دید مشتری قرار نمیگیرد، اختیار قیمتگذاری عملاً به دست فروشنده میافتد و مصرفکننده در موقعیتی قرار میگیرد که پیش از خرید، امکان اطلاع از قیمت و مقایسه آن را ندارد. این مسئله زمانی جدیتر میشود که پای بوفههای مستقر در اماکن عمومی و پرترددی مانند پارکها در میان باشد؛ فضاهایی که شهروندان انتظار دارند در آن، ضوابط فروش و حقوق مصرفکننده بهصورت شفاف رعایت شود.
هرچند تشخیص قطعی گرانفروشی نیازمند بررسی فاکتور خرید و سایر مستندات قانونی است، اما عدم درج قیمت خود مسئلهای مستقل و قابل بررسی است و انتظار میرود متولیان نظارت، درباره نحوه برخورد با این تخلفات و استمرار بازرسی از بوفههای پارک پاسخ روشنی ارائه کنند.
در همین راستا تعدادی از شهروندان درباره حذف برچسب قیمت و گرانفروشی اجناس در بوفههای بعضی از بوستانهای سطح شهر، گلایههایی داشتند که خبرنگار ما این مسئله را از مسئولان ارگانهای مربوطه پیگیری کرد.
بخشعلی بیاتی قلهزو، معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان ادارهکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم از مشهد با بیان اینکه موضوع بوفههای مستقر در پارکها از حیث حقوقی و نظارتی باید در دو عنوان مستقل «عدم درج قیمت» و «گرانفروشی» مورد بررسی و احراز قرار گیرد؛ اظهار کرد: هر یک از این تخلفات دارای ارکان، مستندات و فرآیند رسیدگی خاص خود است و صرف مشاهده اختلاف قیمت با سایر واحدهای صنفی، بهتنهایی برای احراز قطعی گرانفروشی کفایت نمیکند.
وی با اشاره به اینکه، چنانچه قیمت یک کالا در بوفهای حدود دو برابر قیمت همان کالا در واحدهای صنفی مجاور باشد، این موضوع میتواند قرینه و نشانهای مؤثر برای انجام بازرسی و بررسی دقیق تلقی شود، افزود: اما برای احراز نهایی گرانفروشی باید قیمت فروش با مبانی قانونی قیمتگذاری، قیمت مصوب در موارد مربوط، قیمت خرید، فاکتور تأمین کالا و سود مجاز مقایسه و انطباق آن با ضوابط قانونی احراز شود.
هشدار صمت به بوفههای متخلف
بیاتی با اشاره به الزام واحدهای صنفی برای اعلام قیمت کالاها و خدمات تصریح کرد: مطابق ماده 15 قانون نظام صنفی، واحدهای صنفی مکلفاند قیمت کالاها یا خدمات خود را بهصورت روشن، مکتوب و قابل رؤیت برای عموم اعلام کنند.
معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان ادارهکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: این موضوع از حقوق اساسی مصرفکنندگان در زمان خرید است و مشتری باید پیش از انجام معامله امکان اطلاع از قیمت کالا یا خدمت را داشته باشد.
وی افزود: برابر ماده 65 قانون نظام صنفی نیز عدم نصب برچسب قیمت، نداشتن تابلو نرخ یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعهکنندگان قابل رؤیت نباشد، تخلف محسوب میشود.
بیاتی تاکید کرد: بنابراین چنانچه بوفهای برچسبهای قیمت کالاها را حذف کرده یا قیمتها را به شکلی درج کند که برای مصرفکننده قابل مشاهده و تشخیص نباشد، موضوع از حیث عدم درج یا عدم اعلام صحیح قیمت قابل رسیدگی و برخورد قانونی خواهد بود.
معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان ادارهکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به مبنای قانونی گرانفروشی بیان کرد: مطابق ماده 57 قانون نظام صنفی، گرانفروشی ناظر بر عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهایی بیش از نرخهای تعیینشده توسط مراجع قانونی ذیربط، عدم رعایت مقررات و ضوابط قیمتگذاری و همچنین اقداماتی است که موجب افزایش بها به زیان خریدار میشود.
قیمت نامتعارف؛ سرنخی برای ورود بازرسان
بیاتی تصریح کرد: بر این اساس، صرف مقایسه قیمت یک بوفه با قیمت یک فروشگاه دیگر، ملاک قطعی و نهایی برای احراز گرانفروشی نیست، بلکه باید قیمت قانونی یا قیمت قابل استناد کالا و همچنین ضوابط مربوط به سود و قیمتگذاری آن مورد بررسی قرار گیرد.
وی اضافه کرد: البته قیمت عرضه در سایر فروشگاهها میتواند بهعنوان یک قرینه و سرنخ مؤثر برای آغاز بازرسی مورد استفاده قرار گیرد، اما احراز نهایی تخلف نیازمند بررسی مستندات و مبانی قانونی قیمت است.
ضرورت حفظ مستندات تخلف از سوی شهروندان
بیاتی با تأکید بر اهمیت مستندسازی تخلفات اظهار کرد: بهمنظور رسیدگی مؤثر و تشکیل پرونده مستند، ضروری است مصرفکنندگان در صورت مشاهده تخلف، تا حد امکان مستندات اولیه را حفظ کنند..
وی افزود: تصویر یا فیلم از کالا و محل عرضه، تصویر نام و مشخصات بوفه و محل استقرار آن در پارک، رسید یا فاکتور خرید و هر مدرکی که مبلغ پرداختی را مشخص کند، از جمله مهمترین مستندات قابل ارائه است.
معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان صمت خراسان رضوی ادامه داد: ذکر مشخصات دقیق کالا از جمله نام، برند،وزن، حجم و نوع محصول، تاریخ و ساعت خرید و در صورت امکان ارائه تصویر قیمت همان کالا در سایر واحدهای صنفی معتبر نیز میتواند فرآیند بررسی و تطبیق قیمت را برای بازرسان تسهیل کند.
شهروندان تخلفات را از طریق سامانه 124 گزارش کنند
بیاتی درباره نحوه ثبت شکایت نیز ابراز کرد: مصرفکنندگان حق دارند شکایات و گزارشهای خود درباره تخلفات صنفی از جمله گرانفروشی و عدم درج قیمت را به مراجع ذیربط اعلام کنند.
وی توصیه کرد: شهروندان ضمن ثبت دقیق موضوع از طریق سامانه 124، مشخصات بوفه، نوع کالا، قیمت اعلامی یا مبلغ پرداختشده، زمان و محل وقوع تخلف و مستندات موجود را ارائه کرده و حتماً کد رهگیری گزارش را دریافت کنند تا امکان پیگیری بعدی وجود داشته باشد.
معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان صمت خراسان رضوی افزود: پس از دریافت گزارش، موضوع حسب مورد توسط مراجع و بازرسان ذیصلاح بررسی، مستندات لازم جمعآوری و در صورت احراز تخلف، پرونده مطابق مقررات تشکیل و برای رسیدگی به مرجع قانونی صالح ارسال خواهد شد.
بیاتی قلهزو با تأکید بر ضرورت تفکیک وظایف دستگاههای نظارتی و تعزیرات حکومتی بیان کرد: باید میان وظیفه بازرسی، کشف و گزارش تخلف و وظیفه رسیدگی و صدور رأی تفکیک قائل شد.
وی با اشاره به اینکه تعزیرات حکومتی اصولاً مرجع رسیدگی به پروندههای ارجاعی و صدور رأی در حدود صلاحیت قانونی خود است و کشف تخلف و تنظیم گزارش نیز حسب مورد بر عهده دستگاهها و بازرسان ذیصلاح قرار دارد، ادامه داد: پس از انجام بازرسی، احراز تخلف و تنظیم گزارش قانونی، پرونده برای رسیدگی به مرجع صالح ارسال میشود و مرجع رسیدگیکننده نیز با توجه به مستندات پرونده، دفاعیات متهم و مقررات مربوط، نسبت به صدور رأی اقدام میکند.
مشکل بوفهها خلأ قانونی نیست
معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان صمت خراسان رضوی درباره این تصور که برخورد نشدن با برخی بوفهها ناشی از فقدان ضمانت اجرای قانونی است، اظهار کرد: در قوانین و مقررات مربوط، برای عدم درج قیمت، گرانفروشی و سایر تخلفات صنفی ضمانتهای اجرایی و مجازاتهای قانونی پیشبینی شده است.
بیاتی قلهزو با بیان اینکه در چنین مواردی، چالش اصلی بیش از آنکه ناشی از خلأ قانونی باشد، میتواند ناشی از عواملی همچون عدم پوشش کامل واحدهای صنفی در برنامههای بازرسی باشد تصریح کرد: محدودیت نیروی انسانی، نبود اولویتبندی مناسب اماکن پرتردد، مقطعی بودن برخی بازرسیها، ضرورت تقویت تبادل اطلاعات میان دستگاههای ذیربط و همچنین پایین بودن میزان گزارشدهی مستمر تخلفات از سوی مصرفکنندگان، از دیگر موارد هستند؛راهکار اصلی تقویت نظارت هدفمند، مستمر و مبتنی بر ریسک در اماکن پرتردد و تفریحی است .
بیاتی قلهزو درباره نقش شهرداری در نظارت بر بوفههای پارک کوهسنگی گفت: با توجه به اینکه بوفههای مستقر در پارکها معمولاً از طریق قرارداد، واگذاری یا مجوز بهرهبرداری از فضای متعلق به شهرداری فعالیت میکنند، شهرداری میتواند در حدود وظایف و اختیارات قانونی و قراردادی خود، موضوع را از حیث شرایط قرارداد، نحوه واگذاری، ضوابط بهرهبرداری از فضای عمومی و تعهدات بهرهبردار بررسی و پیگیری کند.
معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان صمت خراسان رضوی تصریح کرد: این موضوع با صلاحیت قانونی مراجع ذیربط در زمینه رسیدگی به تخلفات صنفی از جمله گرانفروشی متفاوت است.
وی ادامه داد: چنانچه شهرداری از وقوع تخلف مطلع شود، شایسته است ضمن بررسی موضوع در حدود صلاحیت قراردادی و مدیریتی خود، مراتب را برای اقدام قانونی به دستگاههای مسئول بازرسی و نظارت نیز منعکس کند.
معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان صمت خراسان رضوی افزود: همکاری و تبادل اطلاعات میان شهرداری، ادارهکل صمت، اتاق اصناف، اتحادیه مربوط و سایر مراجع ذیربط میتواند نقش مؤثری در پیشگیری و برخورد مؤثر با تخلفات داشته باشد.
پلمب بوفه متخلف نیازمند احراز تخلف و طی تشریفات قانونی است
بیاتی درباره امکان تعطیلی یا پلمب بوفههای متخلف نیز اظهار کرد: قانون نظام صنفی برای تخلفات صنفی، حسب نوع و مرتبه تخلف، ضمانتهای اجرایی مختلفی پیشبینی کرده و در موارد مقرر، امکان تعلیق یا تعطیلی واحد صنفی و اعمال سایر ضمانتهای قانونی وجود دارد.
وی با تاکید بر اینکه پلمب یا تعطیلی واحد صنفی نمیتواند صرفاً بر مبنای یک ادعا یا یک مورد اختلاف قیمت و بدون احراز تخلف و طی تشریفات قانونی انجام شود، خاطرنشان کرد: نوع و میزان ضمانت اجرا باید با توجه به نوع تخلف، میزان آن، دفعات ارتکاب، سوابق واحد صنفی و مقررات قانونی مربوط تعیین شود.
معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان صمت خراسان رضوی با بیان اینکه از منظر سیاست نظارتی نیز ضروری است سوابق تخلفات واحدهای صنفی بهصورت دقیق ثبت و در رسیدگیهای بعدی مورد توجه قرار گیرد، بیان کرد: این مسئله به دلیل آن است که در واحدهایی که تخلف بهصورت مستمر یا تکراری انجام میشود، صرف اعمال جریمههای موردی و جداگانه نمیتواند بهتنهایی بازدارندگی لازم را ایجاد کند.
وی با اشاره به شرایط خاص بوفههای مستقر در اماکن تفریحی و گردشگری تصریح کرد: با توجه به حضور گسترده شهروندان در این اماکن، پیشنهاد میشود طرح نظارت هدفمند بر بوفهها و واحدهای عرضهکننده کالا و خدمات در اماکن تفریحی، اجرا شود.
بیاتی قلهزو با بیان اینکه در این طرح، علاوه بر رسیدگی به گزارشهای مردمی، باید بازرسیهای برنامهریزیشده و مستمر با اولویت واحدهای دارای سابقه تخلف انجام شود و موضوعات مختلف بهصورت همزمان مورد بررسی قرار گیرد، ابراز کرد: در حوزه قیمتگذاری و حقوق مصرفکننده، الزام واحدها به درج و اعلام روشن و قابل رؤیت قیمت تمامی کالاها، نصب فهرست قیمت خوانا و قابل دسترس، بررسی انطباق قیمت فروش با فاکتور خرید، ضوابط قیمتگذاری و سود مجاز و همچنین کنترل صدور فاکتور یا رسید معتبر در موارد قانونی باید مورد توجه قرار گیرد.
معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان صمت خراسان رضوی ادامه داد: همچنین تفاوت غیرمتعارف قیمتها میتواند بهعنوان شاخص اولیه برای انجام بازرسی دقیقتر مورد استفاده قرار گیرد.
لزوم ثبت سوابق تخلف بوفهها
بیاتی قلهزو بر ضرورت مستندسازی سوابق تخلفات تأکید کرد و گفت: مشخصات واحد صنفی و بهرهبردار، نوع تخلف و مستندات مربوط، تصاویر و مستندات قبل و بعد از اصلاح تخلف و سوابق تخلفات باید بهصورت دقیق ثبت شود تا در بازرسیهای بعدی امکان بررسی سابقه واحد و اعمال مقررات مربوط به تکرار تخلف وجود داشته باشد.
وی همچنین بر ضرورت بررسی اعتبار پروانه کسب و مجوزهای قانونی، انطباق رسته صنفی با فعالیت واقعی واحد و نوع کالاها و خدمات عرضهشده تأکید کرد و افزود: قرارداد بهرهبرداری بوفه با شهرداری نیز در حدود صلاحیت دستگاه مربوط میتواند بررسی شود و در مواردی که تخلف با شرایط و تعهدات قراردادی بهرهبردار مرتبط است، موضوع به شهرداری منعکس شود.
ضرورت تقویت نظارت مردمی
معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان صمت خراسان رضوی با اشاره به نقش شهروندان در کشف و پیشگیری از تخلفات اظهار کرد: پیشنهاد میشود در محل بوفهها و نقاط پرتردد پارک، اطلاعیههایی با مضمون گزارش گرانفروشی، عدم درج قیمت و سایر تخلفات صنفی از طریق سامانه 124 نصب شود و شهروندان نیز پس از ثبت گزارش، کد رهگیری دریافت کنند.
بیاتی قلهزو خاطرنشان کرد: تقویت نظارت مردمی در کنار بازرسیهای هدفمند و مستمر دستگاههای مسئول میتواند موجب افزایش ضریب کشف تخلفات، کاهش زمینههای گرانفروشی و ارتقای رضایتمندی شهروندان و مراجعهکنندگان به پارک کوهسنگی شود.
وی در جمعبندی سخنان خود یادآور شد: در خصوص بوفههای متخلف در پارکها، عدم درج قیمت یک تخلف مستقل و قابل رسیدگی است و چنانچه قیمت فروش کالا نیز برخلاف ضوابط قانونی قیمتگذاری و سود مجاز باشد، موضوع میتواند واجد عنوان گرانفروشی نیز باشد.
معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان صمت خراسان رضوی با تاکید بر اینکه احراز گرانفروشی باید بر مبنای مستندات قانونی و کارشناسی صورت گیرد، بیان کرد: صرف مقایسه قیمت با فروشگاههای اطراف، هرچند میتواند قرینهای مهم برای آغاز بازرسی باشد اما بهتنهایی برای صدور رأی کافی نیست.
بیاتی پیشنهاد کرد: با محوریت دستگاههای مسئول نظارت و با همکاری شهرداری، اتاق اصناف و اتحادیه مربوط، طرح نظارت ویژه و مستمر بر بوفههای پارک اجرا شود و ضمن بررسی قیمت، درج قیمت، فاکتور خرید، سود مجاز، پروانه کسب و سوابق تخلف، نسبت به واحدهای متخلف مطابق مقررات قانونی اقدام شود.
بیاتی قلهزو در پایان خاطرنشان کرد: استمرار این نظارت و بهرهگیری از ظرفیت گزارشهای مردمی سامانه 124 میتواند نقش مؤثری در پیشگیری از تکرار تخلفات و صیانت از حقوق مصرفکنندگان ایفا کند.
در همین راستا، قلعه نوعی، مدیر روابط عمومی سازمان پارکهای شهرداری مشهد نیز در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در رابطه با واگذاری غرفهها در سطح بوستانها، اظهارکرد: سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری از طریق مزایده عمومی اقدام به واگذاری غرف و عرصهها در سطح بوستانها در قالب عقد قرارداد با بهرهبرداران میکند.
وی ادامه داد: در این میان بازدیدهای دورهای از فعالیت آنها توسط همکاران نظارت مناطق و سازمان صورت میگیرد تا فعالیت آنها مطابق با مفاد قرارداد باشد.
قلعه نوعی به تخلفات احتمالی غرفهداران اشاره کرد و گفت: چنانچه تخلفی از قبیل عدم رعایت این مفاد (شامل اشغال عرصه، درآمدزایی خارج از موضوع قرارداد، تغییر کاربری، گرانفروشی و ...) مشاهده یا گزارش شود، برابر جدول تخلفات پیوست قراردادها اقدام با ابلاغ اخطار به بهرهبردار میگردد و چنانچه رفع نشد، جرایم مرتبط برای آنها لحاظ میشود.
سامنه 137 آماده رسیدگی به شکایات مردمی
وی به نقش شهروندان اشاره کرد و افزود: علاوه بر بازدیدهای بازرسان، شهروندان و مراجعان نیز میتوانند موارد تخلف را از طریق سامانه 137 گزارش کنند تا رسیدگی شود.
مدیر روابط عمومی سازمان پارکهای شهرداری مشهد در رابطه با سایر تخلفات پارکها نیز بیان کرد: برخی تخلفات خاص مانند عدم رعایت بهداشت یا گرانفروشی، مرتبط با حوزههای تخصصی شامل اداره بهداشت و تعزیرات می باشد که شهروندان میتوانند از طریق آنها موضوع را پیگیری کنند.
ضرورت نظارت همگانی در برخورد با متخلفان
به گزارش خبرنگار تسنیم؛ آنچه در این میان روشن است، اینکه حذف یا نبود برچسب قیمت در بوفهها، صرفنظر از اینکه گرانفروشی نیز رخ داده باشد یا خیر، موضوعی قابل رسیدگی است؛ موضوعی که از یک سو در حوزه نظارت صنفی قرار میگیرد و از سوی دیگر، با توجه به نحوه واگذاری و بهرهبرداری از بوفههای پارک، شهرداری نیز در چارچوب قراردادهای خود نسبت به عملکرد بهرهبرداران مسئولیتهایی دارد.
اکنون مطالبه اصلی شهروندان، تنها مشخص شدن قیمت یک کالا نیست؛ بلکه روشن شدن این موضوع است که گزارشهای مربوط به تخلفات بوفهها چگونه بررسی میشود، با واحدهای متخلف چه برخوردی صورت میگیرد و چه سازوکاری برای جلوگیری از تکرار تخلف وجود دارد. پاسخ به این پرسش، میتواند مشخص کند که تأکید بر نظارت و گزارشهای مردمی تا چه اندازه در عمل به شفافیت قیمتها و صیانت از حقوق مصرفکنندگان منجر میشود.
اگرچه صمت و شهرداری بر عملکرد بوفهها نظارت میکنند اما این نظارتها کافی نیست و نمیتواند جلوی سودجوییها را به طور کامل بگیرد. بنابراین نظارت همگانی موثرترین راه برای برخورد با متخلفان است. چرا که مسئولان برای رسیدن به محل تخلف و اثبات آن، به اطلاعات و گزارشهای مردمی نیاز دارند.
گزارش از: سارا آویشی
انتهای پیام/282