‌به گزارش خبرگزاری تسنیم از بابل، مهدی بی‌نیاز با حضور در یک واحد پرورش آبزیان در بخش گتاب شهرستان بابل، ضمن بررسی وضعیت استخر پرورش ماهی و استماع اظهارات مالک این واحد تولیدی، بر ضرورت تعیین دقیق علت اتلاف ماهیان و میزان خسارت وارده تأکید کرد.

وی اظهار کرد: پس از اطلاع از تلف شدن تمام ماهیان این واحد پرورش آبزیان و طرح ادعای مالک مبنی بر اینکه نوسانات و مشکلات ناشی از قطع برق موجب بروز این خسارت شده است، دستگاه قضایی مازندران به عنوان مدعی‌العموم به موضوع ورود کرد.

رئیس حوزه قضایی بخش گتاب افزود: در همین راستا با حضور رئیس اداره برق بخش گتاب و رئیس اداره شیلات شهرستان بابل از محل بازدید و اظهارات این تولیدکننده درباره چگونگی وقوع حادثه، میزان خسارت و مشکلات ایجادشده مورد بررسی قرار گرفت.

بی‌نیاز ادامه داد: با توجه به اینکه علت دقیق حادثه نیازمند بررسی دقیق و تخصصی است، موضوع در مرحله تأمین دلیل قرار گرفته و کارشناسی برای تعیین میزان تلفات ماهیان و بررسی علت وقوع حادثه انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: در این بررسی‌ها باید مشخص شود که آیا میان نوسانات یا قطعی برق و تلف شدن ماهیان رابطه مستقیم وجود داشته است یا خیر؛ در صورت احراز این ارتباط، هرگونه قصور یا تقصیر احتمالی نیز از طریق مراجع کارشناسی بررسی خواهد شد.

رئیس حوزه قضایی بخش گتاب با اشاره به هماهنگی انجام شده میان دستگاه قضایی و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط گفت: اداره شیلات و اداره برق موظف هستند در چارچوب قانون، موضوع را بررسی و اقدامات لازم را انجام دهند تا ابعاد مختلف حادثه و میزان خسارت واردشده به این واحد تولیدی روشن شود.

وی با تأکید بر حمایت دستگاه قضایی از بخش تولید اظهار کرد: دستگاه قضایی استان مازندران در هنگام مواجهه تولیدکنندگان با مشکلات و حوادث احتمالی در چارچوب نکالیف قانونی، موضوع را تا مشخص شدن ابعاد آن به شکل کامل و دقیق پیگیری خواهد کرد.

بی‌نیاز تصریح کرد: چنانچه پس از انجام بررسی‌های کارشناسی، ارتباط قطعی میان نوسانات برق و تلف شدن ماهیان احراز شود، دستگاه قضایی در راستای حمایت از تولید و احقاق حقوق این شهروند، اقدامات قانونی لازم را انجام خواهد داد و در صورت وجود مسئولیت قانونی، موضوع جبران خسارت نیز پیگیری می‌شود.

وی تاکید کرد: در صورتی که میان این پرورش‌دهنده و دستگاه‌های اجرایی مرتبط اختلافی ایجاد شود، مستندات، گزارش‌های کارشناسی و سایر ادله بررسی خواهد شد و دستگاه قضایی در چارچوب قانون برای تعیین تکلیف موضوع و احقاق حق اقدام خواهد کرد.

رئیس حوزه قضایی بخش گتاب خاطرنشان کرد: ورود دستگاه قضایی در این مرحله با هدف بررسی دقیق موضوع، تأمین دلیل و جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی این تولیدکننده است و پس از تکمیل بررسی‌های کارشناسی، درباره علت حادثه و مسئولیت احتمالی اشخاص یا دستگاه‌ها تصمیم‌گیری خواهد شد.

انتهای پیام/