به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، بخش معدن و صنعت، دو ستون اصلی اقتصاد واقعی و موتور محرک توسعه پایدار در هر کشور محسوب می‌شوند. در استان آذربایجان شرقی با توجه به پتانسیل‌های عظیم کانی‌شناسی و تراکم واحدهای صنعتی، این دو بخش می‌توانند نقش پیشران را در جهش اقتصادی ایفا کنند. با این حال، چالش‌هایی نظیر توقف سرمایه‌گذاری به دلیل بلاتکلیفی حقوقی، برداشت‌های غیرمجاز و بلوکه‌شدن عرصه‌ها توسط دستگاه‌های مختلف، همواره از موانع اصلی توسعه در این حوزه بوده‌اند.

تشکیل کمیته ملی تعامل میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان منابع طبیعی، گامی راهبردی برای حل این گره‌های ساختاری است. ایجاد توازن میان بهره‌برداری اقتصادی و حفاظت از زیست‌محیط، تنها راهی است که می‌تواند از اتلاف منابع طبیعی جلوگیری کرده و در عین حال، ظرفیت‌های معدنی را به ثروت ملی و اشتغال‌زایی تبدیل کند. از سوی دیگر، ورود گسترده بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری‌های کلان در واحدهای جدید صنعتی، نشان‌دهنده اعتماد فعالان اقتصادی به پویایی ساختار صنعتی استان و هم‌زمانی این تحولات با هفته دولت، نویدبخش دوره‌ای از رشد تولید و کاهش نرخ بیکاری در منطقه است.

در نشست کمیته ملی تعامل وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان منابع طبیعی که امروز چهارشنبه در تبریز برگزار شد، موضوع تعیین تکلیف محدوده‌های معدنی بلوکه‌شده و رفع موانع سرمایه‌گذاری در این بخش در دستور کار قرار گرفت.

صابر پرنیان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با تشریح اهداف این کمیته، اظهار کرد: هدف اصلی، ایجاد سازوکاری برای بهره‌برداری اصولی از معادن در کنار صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست است.

وی تأکید کرد: میان بهره‌برداری اقتصادی و حفاظت از امانت نسل‌های آینده باید تعادل ایجاد شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با اشاره به جایگاه استراتژیک بخش معدن در برنامه هفتم توسعه و سهم 13 درصدی آن در ارزش‌افزوده کشور، بر ضرورت ساماندهی معادن و مقابله با برداشت‌های غیرمجاز در استان تأکید کرد.

پرنیان در ادامه به یک چالش جدی اشاره کرد و گفت: 33 محدوده معدنی در استان سال‌هاست که تعیین تکلیف نشده‌اند؛ این وضعیت علاوه بر توقف سرمایه‌گذاری، موجب اتلاف منابع و افزایش برداشت‌های غیرمجاز شده است که پرونده آن‌ها در این نشست ملی بررسی می‌شود.

مدیرکل صمت آذربایجان شرقی همچنین با ارائه آماری از وضعیت اراضی معدنی، تصریح کرد: برخلاف تصور عمومی، فعالیت‌های معدنی در کمتر از یک درصد پهنه سرزمینی انجام می‌شود، اما در استان، حدود 50 درصد از این پهنه محدود نیز توسط دستگاه‌های مختلف بلوکه شده که در عمل، فعالیت‌های معدنی به کمتر از نیم درصد وسعت استان رسیده است. وی همچنین از تشکیل پرونده قضایی برای بیش از 300 مورد برداشت غیرمجاز در ماه‌های اخیر خبر داد.

جهش صنعتی در هفته دولت؛ سرمایه‌گذاری 31 هزار میلیارد تومانی

در بخش دیگری از سخنان مدیرکل صمت آذربایجان شرقی، وی از تحولات گسترده در بخش صنعت خبر داد و اعلام کرد: همزمان با هفته دولت، 257 واحد تولیدی و صنعتی جدید و توسعه‌ای در استان آذربایجان شرقی به بهره‌برداری می‌رسد.

پرنیان با تأکید بر نقش پیشران صنعت در اقتصاد استان افزود: برای راه‌اندازی این واحدها، بخش خصوصی بیش از 31 هزار میلیارد تومان (31 همت) سرمایه‌گذاری انجام داده است که منجر به اشتغال‌زایی مستقیم برای 5 هزار و 955 نفر می‌شود. این حجم از سرمایه‌گذاری، 22 درصد از کل اعتبارات طرح‌های اقتصادی قابل افتتاح استان در هفته دولت را شامل می‌شود که نشان‌دهنده پویایی و هویت صنعتی این منطقه است.

انتهای پیام/