مکران؛ توسعهای که باید از روی کاغذ عبور کند
- اخبار استانها
- اخبار جزایر خلیج فارس
- 03 شهريور 1405 - 19:20
به گزارش خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، سواحل مکران سالهاست در برنامههای توسعه کشور جایگاه ویژهای دارد؛ از ظرفیت بندری و ترانزیتی گرفته تا انرژی، شیلات، گردشگری و صنایع دریایی. کمتر منطقهای را میتوان در کشور پیدا کرد که این مجموعه ظرفیتها را همزمان در اختیار داشته باشد.
با این حال، مسئله مکران دیگر کمبود عنوان و برنامه نیست. پرسش اصلی این است که این ظرفیتها چه زمانی قرار است در زندگی و اقتصاد واقعی منطقه خودشان را نشان دهند.
این بحث در روزهای اخیر بار دیگر مطرح شده است. علی عبدالعلیزاده، نماینده رئیسجمهور در هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور، در دیدار با حسین فروزان، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، درباره نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در اجرای برنامههای توسعه دریامحور و طرحهای سواحل مکران گفتوگو کرده است.
در این نشست بر توسعه زیرساختها، جذب سرمایهگذاری، تقویت اقتصاد محلی و استفاده از ظرفیتهای دریایی تأکید شده و بر ضرورت همکاری برای پیشبرد طرحهای زیرساختی و اقتصادی و فراهم کردن زمینه حضور بیشتر بخش خصوصی اتفاق نظر وجود داشته است.
اهمیت چنین همکاریای را باید در یک واقعیت جستوجو کرد؛ مکران پروژه یک دستگاه نیست. اگر بندر توسعه پیدا کند اما جاده و راهآهن عقب بماند، بخشی از ظرفیت آن بلااستفاده میماند. اگر صنعت ایجاد شود اما آب و برق پایدار نباشد، سرمایهگذار با مشکل روبهرو خواهد شد. اگر شهرها توسعه پیدا کنند اما مدرسه، درمانگاه، خدمات شهری و فرصت شغلی متناسب با آن ایجاد نشود، توسعه جمعیتی نیز پایدار نخواهد بود.
مکران فقط چند پروژه عمرانی نیست
گاهی در روایت توسعه مکران، تصویر اصلی به ساخت بندر، جاده، راهآهن یا یک مجموعه صنعتی محدود میشود. اینها البته ضروریاند، اما خودِ توسعه نیستند. سیاستهای کلی توسعه دریامحور، نگاه گستردهتری به این موضوع دارد؛ از ایجاد قطبهای پیشران اقتصادی در سواحل و پسکرانهها گرفته تا توسعه حملونقل ترکیبی، تسهیل سرمایهگذاری، ارتقای نیروی انسانی و استفاده از ظرفیت جوامع محلی.این نگاه یک نتیجه مشخص دارد: در مکران، دریا نباید از سرزمین جدا دیده شود.
یک بندر زمانی ارزش اقتصادی بیشتری پیدا میکند که به جاده و ریل وصل باشد، کالا بتواند با کمترین هزینه از آن خارج شود، انبار و پایانه مناسب وجود داشته باشد و در پسکرانه نیز صنعت و خدمات متناسب با آن شکل گرفته باشد.اگر این زنجیره ناقص بماند، حتی بهترین موقعیت جغرافیایی هم به تنهایی نمیتواند مکران را به یک قطب اقتصادی تبدیل کند.
گره اول؛ چندصدایی در تصمیمگیری
یکی از مشکلاتی که سالها در پروژههای بزرگ کشور دیده شده، تعدد دستگاههای تصمیمگیر و مجری است. مکران نیز از این قاعده مستثنی نیست.وقتی یک پروژه همزمان به زمین، محیط زیست، آب، برق، راه، بندر، سرمایهگذاری، امور شهری و دهها موضوع دیگر وابسته باشد، نبود یک سازوکار مشخص برای هماهنگی میتواند اجرای آن را طولانی کند.
برای سرمایهگذار، مهم نیست چند دستگاه درگیر پروژه هستند؛ او یک مسیر مشخص میخواهد. باید بداند مجوز را از کجا بگیرد، زمین با چه شرایطی واگذار میشود، آب و برق چه زمانی میرسد و در صورت بروز اختلاف، چه نهادی مسئول حل مسئله است.
همکاری میان مجموعه مسئول سیاستهای توسعه دریامحور و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، اگر از سطح نشست و تفاهم فراتر برود و به تقسیم کار مشخص برسد، میتواند در همین نقطه اثرگذار باشد.مکران بیش از جلسههای متعدد، به یک نقشه اجرایی مشترک نیاز دارد.
زیرساختی که هنوز باید ساخته شود
واقعیت این است که توسعه مکران بدون هزینه نیست. حتی اجرای پروژههای زیربنایی اولیه، منابع قابل توجهی میخواهد.بر اساس گزارشی که سازمان برنامه و بودجه سال گذشته منتشر کرد، مجموعهای از پروژههای مهم منطقه از جمله کریدور ساحلی جنوب، راهآهن خاش ـ چابهار، کریدور بزرگراهی چابهار ـ زاهدان، محورهای ارتباطی، فرودگاههای چابهار و جاسک، زیرساخت برق و مراکز درمانی به بیش از 89 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داشته است.
این رقم نشان میدهد که نمیتوان انتظار داشت مکران با چند پروژه پراکنده به نقطه مطلوب برسد.در چنین وضعی، اولویتبندی اهمیت زیادی دارد.
باید پروژههایی در اولویت قرار بگیرند که راه را برای چند فعالیت اقتصادی دیگر باز میکنند؛ برای مثال یک مسیر ریلی که بندر را به شبکه داخلی متصل کند، فقط یک پروژه حملونقلی نیست و میتواند روی ترانزیت، صادرات، صنعت و حتی سرمایهگذاری جدید اثر بگذارد.
چابهار؛ بندری که باید به پشت سر خود وصل شود
چابهار مهمترین نقطه مکران در زنجیره تجارت دریایی ایران است. دسترسی به آبهای آزاد و موقعیت آن در جنوب شرق کشور، ظرفیتی است که میتواند در تجارت و ترانزیت منطقهای نقش مهمی داشته باشد.
اما بندر به تنهایی نمیتواند بار یک کریدور را به دوش بکشد.کالا باید از اسکله خارج شود و به شبکه جادهای و ریلی برسد. پس از آن نیز باید امکان انبارش، پردازش، انتقال و صادرات مجدد وجود داشته باشد.به زبان ساده، اگر بندر ساخته شود اما مسیر خروج کالا از آن کامل نباشد، بخشی از مزیت بندری در همان محدوده ساحل باقی میماند.
برای چابهار، اتصال بندر به شبکه ملی حملونقل فقط یک پروژه عمرانی نیست؛ حلقهای است که میتواند ظرفیت جغرافیایی بندر را به فعالیت اقتصادی تبدیل کند.
سرمایهگذار قبل از پول، امنیت تصمیم میخواهد
حجم پروژههایی که برای توسعه مکران تعریف شده، به اندازهای است که دولت به تنهایی از عهده تأمین همه منابع مالی آن برنمیآید.بخش خصوصی باید وارد شود؛ اما سرمایهگذار صرفاً با مشوق مالی تصمیم نمیگیرد.او باید بداند مقررات پروژه در سالهای آینده چه وضعی خواهد داشت، زمین با چه شرایطی در اختیارش قرار میگیرد، تأمین آب و برق چگونه انجام میشود و روند دریافت مجوزها چقدر زمان میبرد.
در واقع، برای سرمایهگذار «قابل پیشبینی بودن» گاهی از میزان مشوق مهمتر است.اگر سرمایهگذار برای یک پروژه چند ساله نداند قواعد بازی در میانه راه تغییر میکند یا نه، طبیعی است که در ورود به منطقه احتیاط کند.
بنابراین اگر قرار است مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در توسعه مکران نقش بیشتری داشته باشند، یکی از مهمترین وظایف آنها باید کوتاه کردن همین مسیرهای اداری و ایجاد یک محیط روشن و قابل پیشبینی برای فعالیت اقتصادی باشد.
مکران را نباید بدون مکرانیها ساخت
در تمام بحثهای مربوط به سرمایهگذاری و پروژههای بزرگ، یک موضوع نباید به حاشیه برود: مردم منطقه.مکران یک زمین خالی برای اجرای پروژه نیست. سالهاست در این منطقه زندگی جریان دارد و اقتصاد محلی بر پایه صیادی، کشاورزی، صنایع دستی، گردشگری، خدمات و فعالیتهای کوچک شکل گرفته است.
اگر سرمایهگذاریهای بزرگ وارد منطقه شوند اما مردم محلی سهم مشخصی از فرصتهای شغلی و اقتصادی آن نداشته باشند، نمیتوان از توسعه متوازن سخن گفت.آموزش نیروی انسانی بومی، تقویت کسبوکارهای کوچک، استفاده از ظرفیت صیادان و فعالان گردشگری و فراهم کردن امکان ورود مردم منطقه به زنجیرههای جدید اقتصادی، باید از همان ابتدا در طراحی پروژهها دیده شود.
این موضوع فقط یک بحث اجتماعی نیست؛ نیروی انسانی بومی میتواند یکی از مزیتهای اجرای پروژهها باشد، به شرط آنکه مهارتهای مورد نیاز متناسب با سرمایهگذاریهای جدید در منطقه ایجاد شود.
آب و برق؛ مسئلهای که نمیشود عقب انداخت
مکران برای جذب جمعیت و سرمایهگذاری، قبل از هر چیز به خدمات پایه نیاز دارد.آب یکی از جدیترین مسائل منطقه است. توسعه صنعتی، افزایش جمعیت و ایجاد شهرها بدون تعیین تکلیف منابع آب، میتواند در آینده به یکی از محدودیتهای اصلی توسعه تبدیل شود. برق نیز وضعیت مشابهی دارد. صنایع بزرگ، بنادر و شهرهای جدید به شبکه پایدار نیاز دارند و نمیتوان بعد از استقرار فعالیت اقتصادی تازه به فکر توسعه شبکه افتاد.
در این میان، آبشیرینکنها، انرژیهای تجدیدپذیر و مدیریت مصرف آب میتوانند بخشی از راهحل باشند، اما این اقدامات نیز نیازمند سرمایهگذاری و برنامهریزی بلندمدت هستند.توسعهای که ابتدا جمعیت و صنعت را مستقر کند و بعد به فکر مدرسه، درمانگاه، آب، برق و فاضلاب باشد، از ابتدا مسیر پرهزینهای را انتخاب کرده است.
محیط زیست؛ خط قرمز توسعه ساحلی
مکران قرار نیست فقط محل استقرار صنایع باشد. دریا، ساحل، زیستبومهای دریایی و ظرفیتهای طبیعی منطقه خود بخشی از سرمایه مکران هستند.اگر توسعه بندری و صنعتی بدون توجه به ظرفیت محیط زیستی منطقه پیش برود، ممکن است بخشی از همان مزیتی که قرار است موتور توسعه باشد، آسیب ببیند.
از این منظر، توسعه گردشگری، شیلات، صنعت و شهرسازی باید بر اساس پهنهبندی مشخص انجام شود. مناطق حساس زیستمحیطی باید از ابتدا شناسایی شوند و برای فعالیتهای صنعتی و گردشگری نیز حدود روشن وجود داشته باشد.حفاظت از محیط زیست در اینجا مانع توسعه نیست؛ شرط دوام آن است.
زمان آن رسیده که مکران با نتیجه سنجیده شود
مکران تاکنون کمبود سند و طرح نداشته است. آنچه اکنون اهمیت بیشتری دارد، این است که برای هر هدف، یک پروژه مشخص، زمان مشخص، منابع مالی مشخص و یک مسئول مشخص وجود داشته باشد.حتی ارزیابی موفقیت نیز باید از تعداد جلسات و مصوبات فاصله بگیرد.
میزان سرمایهگذاری واقعی، تعداد شغل ایجادشده برای مردم منطقه، رشد ترانزیت، ظرفیت بندری فعال، میزان اتصال بنادر به شبکه ریلی و جادهای، ظرفیت آب و برق و سهم بخش خصوصی از پروژهها، شاخصهایی هستند که میتوانند تصویر دقیقتری از پیشرفت مکران ارائه دهند.
در نهایت باید بتوان پرسید در یک سال گذشته چه چیزی روی زمین ساخته شده، چه میزان سرمایه وارد منطقه شده و زندگی مردم منطقه چه تغییری کرده است.
انتهای پیام/7558