به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، حجت‌الاسلام حسین طهماسبی صبح امروز در بازدید از اداره‌کل پزشکی قانونی استان یزد و مراسم گرامیداشت روز پزشک، با تأکید بر اهمیت عملکرد این مجموعه در روند رسیدگی‌های قضایی، اظهار کرد: پزشکی قانونی یکی از بخش‌های اثرگذار در مسیر تحقق عدالت است و افزایش میزان تخصص، دقت، تعهد و سرعت در ارائه خدمات آن می‌تواند نقش مهمی در تقویت اعتماد و احساس عدالت در جامعه داشته باشد.

وی با اشاره به تخصصی بودن مأموریت‌های پزشکی قانونی افزود: کارکنان این مجموعه با وظایف حرفه‌ای و مسئولیت‌های ویژه‌ای روبه‌رو هستند و لازم است حقوق و مزایای آنان با توجه به سطح تخصص، حجم مسئولیت‌ها و شرایط کاری مورد بررسی و توجه قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه حل مشکلات سازمانی صرفاً از مسیر افزایش نیروی انسانی نمی‌گذرد، خاطرنشان کرد: پیش از هر اقدامی باید ظرفیت‌های موجود به شکل مطلوب مورد استفاده قرار گیرد و با اصلاح فرایندها، افزایش بهره‌وری و مدیریت مناسب منابع، بخشی از مشکلات برطرف شود. در صورت ایجاد صرفه‌جویی در هزینه‌ها نیز می‌توان بخشی از این منابع را برای جبران زحمات کارکنان اختصاص داد.

حجت‌الاسلام طهماسبی ادامه داد: اداره هر مجموعه علاوه بر پرداخت حقوق و مزایا، هزینه‌های مختلفی برای پشتیبانی، امور جاری و ارائه خدمات به همراه دارد و هر اندازه این بخش‌ها منظم‌تر و کم‌هزینه‌تر مدیریت شوند، منابع بیشتری برای تقویت وضعیت پرداختی و رفاهی کارکنان باقی خواهد ماند.

وی استفاده از ظرفیت‌های مشترک دستگاه‌های اجرایی در حوزه امکانات و زیرساخت‌های پشتیبانی را یکی دیگر از راهکارهای کنترل هزینه‌ها دانست و گفت: در برخی موارد می‌توان با ایجاد همکاری و سازوکارهای مشترک میان دستگاه‌ها، از انجام هزینه‌های تکراری برای ساخت، نگهداری و بهره‌برداری جلوگیری کرد و منابع آزادشده را برای ارتقای کیفیت خدمات و بهبود شرایط کارکنان به کار گرفت.

در ابتدای این بازدید، فریبرز آیتی، مدیرکل پزشکی قانونی استان یزد نیز گزارشی از شرایط موجود در این مجموعه ارائه کرد و کمبود نیروی انسانی و محدودیت‌های مالی را از مهم‌ترین مسائل پیش روی پزشکی قانونی استان دانست.

وی با اشاره به استمرار مشکلات مربوط به تأمین نیروی انسانی در پزشکی قانونی اظهار کرد: طی سال‌های گذشته بخشی از نیروهای مورد نیاز این مجموعه از طریق شرکت‌ها و قراردادهای مختلف تأمین شده‌اند و در برخی بخش‌ها نیز برای پوشش کمبود نیروی انسانی از این ظرفیت استفاده شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان یزد حمایت مسئولان قضایی را در افزایش انگیزه کارکنان مؤثر دانست و گفت: نیروهای پزشکی قانونی در شرایط فعلی با حجم قابل توجهی از کار مواجه هستند و میزان پرداختی‌ها نیز با سطح تخصص، مسئولیت و دشواری فعالیت آنان تناسب کافی ندارد؛ موضوعی که نیازمند توجه و پیگیری جدی‌تر است.

آیتی افزود: در حال حاضر 24 پزشک در مجموعه پزشکی قانونی استان یزد مشغول فعالیت هستند و با توجه به ماهیت تخصصی خدمات، محدودیت نیروی انسانی و شرایط کاری حاکم بر این مجموعه، افزایش ظرفیت نیروی انسانی و بهبود وضعیت معیشتی کارکنان از مهم‌ترین مطالبات پزشکی قانونی استان به شمار می‌رود.

انتهای پیام/781