سیدموسی حسینی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با تأکید بر برخورد قاطع و بی‌اغماض با مفاسد و تخلفات اقتصادی در استان بوشهر، اظهار داشت: راهبرد اصلی این مجموعه در سال جاری، صیانت از حقوق مردم و برقراری امنیت در بازار است؛ بر همین اساس، در برخورد با تخلفات صنفی، بهداشتی و به‌ویژه پرونده‌های کلان احتکار، هیچ‌گونه مسامحه‌ای نخواهیم داشت و با متخلفانی که با هدف سودجویی، آرامش و معیشت جامعه را هدف قرار داده‌اند، طبق قانون با قاطعیت تمام برخورد می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت استمرار گشت‌های نظارتی و پایش مستمر بازار، افزود: سیاست ما در مواجهه با واحدهای صنفی متخلف، استفاده از ابزارهای بازدارنده قانونی همچون پلمب و نصب پارچه است تا درس عبرتی برای سوداگرانی باشد که قانون را نادیده می‌گیرند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی بوشهر ادامه داد: ما در کنار مردم ایستاده‌ایم و اجازه نخواهیم داد عده‌ای اندک با انجام تخلفاتی نظیر احتکار یا عرضه خارج از شبکه، فضای اقتصادی استان را ملتهب کرده و فشار مضاعفی بر دوش اقشار آسیب‌پذیر وارد کنند.

حسینی با تشریح عملکرد 5 ماهه اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان بوشهر، اظهار داشت: در این بازه زمانی، با تلاش شبانه‌روزی همکاران ما 3878 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت که مجموع محکومیت‌های صادره برای متخلفان 8908 میلیارد ریال برآورد شده است.

وی با اشاره به رسیدگی به پرونده‌های کلان و ملی، افزود: در 5 ماه امسال، 219 پرونده مهم و ملی با محکومیت 3134 میلیارد ریال و همچنین 1328 پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گرفته است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر با تأکید بر برخورد قاطع با قاچاق سوخت، خاطرنشان کرد: در این مدت 184 پرونده در حوزه سوخت رسیدگی شد که منجر به بازگشت بیش از یک میلیون لیتر سوخت به چرخه توزیع قانونی کشور شده است. همچنین در بخش تخلفات ارزی، 100 پرونده با محکومیت 785 میلیارد ریال مختومه شد.

حسینی از تشدید نظارت‌ها بر بازار خبر داد و بیان کرد: در 5 ماه نخست امسال، 369 تیم گشت مشترک با انجام 1364 بازرسی، 645 پرونده تخلف تشکیل داده‌اند. در همین راستا، 2550 پرونده در حوزه کالا، خدمات و بهداشت با محکومیت 258 میلیارد ریال رسیدگی شده که منجر به 1329 مورد پلمب و 30 مورد نصب پارچه بر سر در واحدهای صنفی متخلف شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مقابله با احتکار اشاره کرد و گفت: با کشف و رسیدگی به 7 پرونده احتکار به ارزش 140 میلیارد ریال، کالاهای مکشوفه به چرخه توزیع بازار بازگشت داده شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر با بیان اینکه رسیدگی به پرونده‌های متخلفان به صورت 100 درصدی انجام شده است، افزود: تاکنون 1407 میلیارد ریال از محل جرایم وصولی به خزانه دولت واریز شده است.

حسینی در پایان با اشاره به نقش مردم در نظارت‌ها، تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون 200 مورد شکایت مردمی نیز از طریق سامانه 135 دریافت و پیگیری شده است که نشان‌دهنده مشارکت فعال شهروندان در صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان است.

انتهای پیام/