به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، مهدی مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر شامگاه دوشنبه در نشست شورای اسلامی استان بوشهر که با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان برگزار شد، با بیان اینکه ورود دستگاه قضا به مسائل اجرایی تنها در مواردی انجام می‌شود که حقوق مردم تضییع شده باشد، اظهار کرد: برخورد با ترک فعل مدیران، تسهیل صدور اسناد مالکیت و رفع موانع تولید از محور‌های اصلی پیگیری‌های قضایی در استان است.

وی در تشریح اقدامات دستگاه قضایی برای حل مشکلات مردم افزود: در موضوع حریم 60 متری ساحلی در شهرستان دیّر، با صدور رأی قضایی، مشکل سند مالکیت بیش از یک‌هزار نفر از شهروندان برطرف شد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر درباره وصول عوارض آلایندگی تصریح کرد: تا پیش از این، وصول عوارض آلایندگی متوقف بود، اما با پیگیری‌های انجام‌شده، این رقم اکنون به  9 هزار میلیارد تومان معادل 9 همت رسیده است.

مهرانگیز تأکید کرد: شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باید این عوارض را در مسیر ارتقای خدمات عمومی و اجرای پروژه‌های عمرانی هزینه کنند و دستگاه قضایی نیز بر نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات نظارت دقیق خواهد داشت.

وی درباره حواشی انتخاب شهردار بوشهر نیز گفت: دستگاه قضایی در تصمیمات مربوط به انتخاب شهردار دخالتی ندارد، اما اولویت ما حفظ منافع مردم است تا شهر با بلاتکلیفی و تغییرات مکرر مدیریتی مواجه نشود.

مهرانگیز با اشاره به دستاوردهای حوزه صلح و سازش خاطرنشان کرد: طی 5 سال اخیر، با تلاش همکاران قضایی و صلح‌یاران، 72 پرونده قصاص به گذشت اولیای دم منجر شده است. وی همچنین از صدور احکام صلح‌یار برای اعضای شورا‌های اسلامی شهر و روستا که آمادگی فعالیت در این زمینه را دارند، استقبال کرد.

تکمیل پروژه راه‌آهن از مطالبات اصلی مردم است

در ادامه این نشست، عبدالخالق برزگرزاده، رئیس شورای اسلامی استان بوشهر، ضمن قدردانی از اقدامات دستگاه قضایی، اظهار کرد: موضوع ته‌لنجی به‌عنوان شریان حیاتی اشتغال ساکنان استان، همچنان نیازمند توجه ویژه است.

وی با اشاره به مشکلات دیرینه مردم در زمینه صدور اسناد مالکیت، خواستار تداوم همراهی دادگستری برای رفع موانع حقوقـی این حوزه شد.

رئیس شورای اسلامی استان بوشهر همچنین بر ضرورت برخورد با ترک فعل مدیران تأکید کرد و گفت: تکمیل پروژه راه‌آهن از مطالبات اصلی مردم است و با توجه به تعطیلی کارگاه‌های آن، امیدواریم دستگاه قضایی این مطالبه به‌حق را در اولویت رایزنی‌ها با مسئولان ارشد اجرایی قرار دهد.

سایر اعضای شورای اسلامی استان بوشهر نیز در این نشست موضوعاتی از جمله افزایش نرخ آب‌بهای کشاورزی، نظارت بر اتقان آرای صادره و ضرورت اولویت‌بخشی به اشتغال نیرو‌های بومی در صنایع پارس جنوبی را مطرح کردند.

انتهای پیام/