به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد،امین‌حسین رحیمی در  نشست تحقق دادرسی عادلانه ، چالش‌ها و راهکارها با اشاره به طرح مقابله با نفوذ  اظهار کرد: طبق قانون اساسی، در مسائل قضایی باید قوه قضاییه لایحه ارائه کند و مجلس در همه زمینه‌ها می‌تواند قانون‌گذاری کند، اما در مسائل قضایی باید نظر قوه قضاییه نیز اخذ شود، در مورد این طرح  اتفاقی نیفتاده است.

وی افزود: دولت به‌صراحت اعلام کرده که با این طرح مخالف است و اخیراً نیز نظر مخالف دولت منتشر شده و طرح ابهام بسیاری دارد، ما با نفوذ مخالفیم و دولت نیز با نفوذ، مخالف است و تاکنون نیز مواضع متعددی در این زمینه داشته است، اما طرح فعلی ابهامات بسیار زیادی دارد.

رحیمی خاطرنشان کرد: یکی از ایرادات این است که موضوعات علمی در آن نیز دچار اشکال می‌کند و از نظر انسجام، مشکلاتی در متن وجود دارد؛ اما مهم‌ترین ایراد این است که بخش عمده این طرح ماهیت قضایی و جرم‌انگاری شده است.

وی ادامه داد: ما در پاسخ به این پرسش که با توجه به مخالفت دولت، آیا امکان اصلاح طرح فعلی وجود دارد، می گوییم به این سادگی نمی‌توان ایرادات آن را برطرف کرد؛ چراکه دولت با طرح فعلی در شکل فعلی مخالف است و بخش عمده آن نیز شامل جرم‌انگاری می‌شود.

وزیر دادگستری تاکید داشت: از آنجا که موضوع جرم‌انگاری شده باید موضوع به قوه قضاییه ارسال شود تا مقدمات لازم برای تدوین یک لایحه محکم و جامع فراهم شود.

رحیمی با اشاره به اینکه طرح مقابله با نفوذ اکنون در دستور کار مجلس قرار دارد تصریح کرد: با توجه به اینکه این طرح در دستور مجلس است، باید تلاش کنیم اگر امکان رفع ایرادات آن وجود دارد، این ایرادات برطرف شود؛ در غیر این صورت، بهتر است طرح فعلی کنار گذاشته شود و لایحه‌ای مناسب و جامع تدوین شود.

وی افزود:در هفته دولت توفیق داشتم به نمایندگی از دولت به خراسان رضوی سفر کنم و در جمع مدیران و مسئولان استان حضور داشته باشم.

وی با اشاره به برگزاری نشست با مدیران قضایی استان عنوان کرد: حضور در جمع مدیران و کارشناسان حوزه‌های مختلف، این فرصت را فراهم می‌کند که موضوعات کشور از زوایای تخصصی و کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد و از نظرات صاحب‌نظران در مسیر تصمیم‌گیری استفاده شود.

وزیر دادگستری با اشاره به مباحث مطرح‌شده در نشست تحقق دادرسی عادلانه؛ چالش‌ها و راهکارها اضافه کرد: آنچه من در این جلسه شنیدم، حقیقتاً حاصل دلسوزی و نگاه کارشناسی بود و احساس می‌شد مطالب مطرح‌شده درباره چالش‌های دادرسی عادلانه و راهکار‌های رفع آن، از دل تجربه و دانش حقوقی دوستان بیان می‌شود.

رحیمی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت وکلا در استان‌ها یادآورشد : اگر بتوانیم از خود کانون‌های وکلای دادگستری استان‌ها در این کارگروه استفاده کنیم، می‌توانیم موضوع ارتقای جایگاه وکالت را با پشتوانه کارشناسی بیشتری دنبال کنیم.

وی از تشکیل کارگروهی با عنوان  ارتقای جایگاه وکالت  در وزارت دادگستری خبر داد و گفت: این کارگروه با هدف بررسی مسائل و ارتقای جایگاه وکالت تشکیل شده است و نیازمند قعالیت بیشتر است، هرچند موضوعات مطرح‌شده در این نشست صرفاً به حوزه وکالت محدود نمی‌شود و ابعاد مختلف دادرسی عادلانه را دربرمی‌گیرد که یک بال آن وکالت است.

رحیمی اذعان داشت : ما نیز باید تلاش کنیم از این ظرفیت و نظرات کارشناسی در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها استفاده شود؛ چراکه صرفاً شنیدن نظرات کافی نیست و باید سازوکاری برای بهره‌گیری از این دیدگاه‌ها وجود داشته باشد.

وزیر دادگستری گفت : لوایح قضایی پس از ارسال از سوی قوه قضائیه به دولت، در مسیر بررسی‌های دولت قرار می‌گیرند و در این مرحله، کمیسیون حقوقی و قضایی دولت می‌تواند درباره موضوعات مختلف نظرات کارشناسی را بررسی کند.

وی افزود: مسئولیت کمیسیون حقوقی و قضایی دولت نیز بر عهده بنده است و از این ظرفیت می‌توان برای انتقال و بررسی دیدگاه‌های کارشناسی وکلا و صاحب‌نظران استفاده کرد و تا مرحله پیش از ارسال لوایح به مجلس، در روند قانون‌گذاری اثرگذار بود.

رحیمی با  اشاره به محدود بودن اختیارات وزارت دادگستری در حوزه وکالت اظهارداشت  : وزارت دادگستری در این زمینه اختیارات بسیار گسترده‌ای ندارد، اما در حوزه قانون‌گذاری در مرحله تدوین و بررسی لوایح، ظرفیت‌هایی برای اثرگذاری وجود دارد.

انتهای پیام/282