به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری در جمع خبرنگاران درباره طرح مقابله با نفوذ اظهارکرد: دولت با اصل مقابله با نفوذ کاملاً موافق است و طبیعتاً هیچ دولتی نمی‌پذیرد که جریان‌های بیگانه یا افراد وابسته به آنها بتوانند در ساختارهای کشور نفوذ کنند.

وی افزود: دولت تاکنون نیز در مواضع مختلف بر ضرورت مقابله با نفوذ تأکید کرده است، اما مسئله اصلی درباره طرحی است که اکنون در مجلس مطرح شده و از نظر دولت، دارای ابهامات و ایرادات متعددی است.

رحیمی با اشاره به ابعاد مختلف این طرح گفت: یکی از ایرادات مهم، آن است که موضوعات متعددی از جمله مباحث علمی نیز در این طرح وارد شده و همین مسئله می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند لذا از سوی دیگر، طرح از انسجام لازم برخوردار نیست و بخش‌های مختلف آن نیازمند بازنگری جدی است.

وزیر دادگستری ادامه داد: مهم‌ترین ایراد این است که بخش قابل توجهی از مفاد این طرح ماهیت قضایی دارد و در واقع به جرم‌انگاری پرداخته است و در حالی که بر اساس قانون اساسی، در موضوعات قضایی باید نظر قوه قضاییه مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی اختیار قانون‌گذاری در همه حوزه‌ها را دارد، اما در مواردی که موضوع ماهیت قضایی پیدا می‌کند و به جرم‌انگاری مربوط می‌شود، باید نظر قوه قضاییه نیز اخذ شود. در تهیه این طرح، این موضوع به شکل مورد انتظار رعایت نشده است.

رحیمی با اشاره به موضع دولت درباره این طرح گفت: دولت صراحتاً مخالفت خود را با طرح فعلی اعلام کرده و این مخالفت نیز اخیراً به صورت رسمی منتشر شده است و البته اکنون این طرح در دستور کار مجلس قرار دارد و باید تلاش کنیم اگر امکان اصلاح ایرادات آن وجود دارد، این اشکالات برطرف شود.

وزیر دادگستری افزود: با این حال، به دلیل تعدد و اهمیت ایرادات موجود، اصلاح همه آنها کار ساده‌ای نیست. به همین دلیل، یکی از راهکارها این است که در صورت امکان، موضوع به قوه قضاییه ارجاع شود تا مقدمات لازم برای تدوین یک لایحه جامع و مستحکم فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: هدف باید این باشد که قانونی در حوزه مقابله با نفوذ تدوین شود که هم از نظر حقوقی و قضایی استحکام لازم را داشته باشد، هم ابهامات موجود را برطرف کند و هم بتواند بدون ایجاد مشکلات جانبی، با مصادیق واقعی نفوذ مقابله کند.

رحیمی تأکیدکرد: اصل مقابله با نفوذ مورد قبول دولت است و اختلاف بر سر ضرورت این موضوع نیست؛ بحث بر سر کیفیت قانون‌گذاری و نحوه تدوین مقررات است. اگر قرار است قانونی در این زمینه تصویب شود، باید به گونه‌ای باشد که از نظر حقوقی ایراد نداشته باشد و بتواند در عمل نیز کارآمد و قابل اجرا باشد.

وزیر دادگستری در پایان گفت: اگر طرح فعلی قابلیت اصلاح داشته باشد، باید برای رفع ایرادات آن تلاش شود؛ در غیر این صورت، بهتر است با همکاری قوه قضاییه، لایحه‌ای جامع و دقیق تدوین شود تا قانون نهایی، هم پشتوانه کارشناسی کافی داشته باشد و هم بتواند به شکل مؤثر با مسئله نفوذ مقابله کند.

انتهای پیام/282