به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، موضوع اجرای مقررات مربوط به عفاف و حجاب در اماکن عمومی لرستان بار دیگر در کانون توجه دستگاه‌های مسئول قرار گرفته‌است.

این موضوع در سطح اجرایی، تنها به رفتار افراد در فضای عمومی محدود نمی‌شود و مجموعه‌ای از تکالیف قانونی را برای دستگاه‌های اجرایی، واحدهای صنفی، اتحادیه‌ها، متولیان اماکن عمومی و نهادهای نظارتی تعریف می‌کند.

علی حسنوند، دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان، با اشاره به ضرورت صیانت از نظم و امنیت اجتماعی، رعایت مقررات مربوط به عفاف و حجاب را نیز در چارچوب تکالیف قانونی دستگاه‌ها و واحدهای مسئول دانسته و تأکید کرده که هیچ دستگاه یا واحد صنفی نمی‌تواند نسبت به وظایفی که قانون برای آن تعیین کرده بی‌تفاوت باشد.

در این رویکرد، بخشی از مسئولیت متوجه اماکن عمومی و واحدهای تجاری و خدماتی است که روزانه محل رفت‌وآمد تعداد زیادی از شهروندان هستند و فعالیت آن‌ها تحت نظارت مجموعه‌ای از دستگاه‌های اجرایی و صنفی قرار دارد.

بر اساس تأکید دادستان مرکز لرستان، اتحادیه‌های صنفی و دستگاه‌های مسئول باید واحدهای تحت‌نظارت خود را نسبت به مقررات آگاه کنند و در حدود اختیارات قانونی، اقدامات پیشگیرانه لازم را برای جلوگیری از شکل‌گیری رفتارهای مغایر با قانون انجام دهند.

در همین چارچوب، موضوع آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز مورد تأکید قرار گرفته‌است. دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان با اشاره به حمایت قانونی از این افراد، تصریح کرده که هرگونه تذکر یا اقدام در این زمینه باید در محدوده قانون انجام شود.

در بخش دیگری از این رویکرد، میان تخلف‌های موردی و رفتارهای عامدانه و سازمان‌یافته تفکیک شده‌است. حسنوند نسبت به مواردی که در آن‌ها افراد به شکل سازمان‌یافته اقدام به ترویج رفتارهای خلاف قانون، کشف حجاب یا رفتارهای مغایر با مقررات در اماکن عمومی کنند هشدار داده و گفته که در صورت احراز تخلف یا جرم، موضوع از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان بر هماهنگی دستگاه‌های متولی تأکید کرده و خواسته مسئولان مربوط با رویکردی پیشگیرانه، قانونی و فرهنگی به وظایف خود عمل کنند.

انتهای پیام/ 644