مجید انصاری در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در سمنان، با اشاره به برنامه‌های دولت چهاردهم برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار داشت: توسعه ظرفیت تولید برق پاک، به‌ویژه انرژی خورشیدی، با هدف تأمین نیاز کشور و کاهش ناترازی انرژی با جدیت دنبال می‌شود و روند بهره‌برداری از نیروگاه‌های جدید در این حوزه ادامه دارد.

وی افزود: دولت چهاردهم تولید 30 هزار مگاوات برق از نیروگاه‌های خورشیدی را هدف‌گذاری کرده است و با وجود محدودیت‌ها و مشکلات موجود، اقدامات انجام‌شده برای افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد تولید برق کشور با سرعت در حال پیگیری است.

انصاری با اشاره به شرایط خاص کشور و برخی محدودیت‌های موجود در مسیر اجرای طرح‌های انرژی بیان کرد: با وجود مشکلات و شرایط جنگی و همچنین کمبودهای موجود، بخش قابل توجهی از برنامه پیش‌بینی‌شده در حوزه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر محقق شده و افتتاح نیروگاه‌های جدید انرژی پاک همچنان ادامه خواهد داشت.

او توسعه همزمان منابع مختلف انرژی‌های تجدیدپذیر را از محورهای مورد توجه دولت دانست و تصریح کرد: علاوه بر انرژی خورشیدی، ظرفیت‌های مربوط به انرژی بادی و زمین‌گرمایی نیز باید مورد استفاده قرار گیرد تا بتوان با افزایش تولید برق، فاصله میان میزان تولید و مصرف انرژی در کشور را کاهش داد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور اظهار امیدواری کرد که با استمرار اجرای طرح‌های توسعه‌ای در حوزه انرژی‌های پاک، ظرفیت تولید برق کشور در پایان فعالیت دولت به سطحی برسد که پاسخگوی نیاز مصرف باشد و بخش مهمی از ناترازی موجود در حوزه برق برطرف شود.

انصاری همچنین بر ضرورت توجه به ظرفیت صنایع برای تولید برق تأکید کرد و گفت: واحدهای صنعتی که در زمینه تولید انرژی و برق سرمایه‌گذاری می‌کنند، باید از حمایت‌های لازم برخوردار شوند تا تولید برق آنها به‌عنوان بخشی از راهکار مقابله با ناترازی انرژی مورد استفاده قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: ساماندهی بازار فروش برق تولیدشده توسط واحدهای صنعتی یکی از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا میان تولید برق توسط صنایع و امکان اتصال و انتقال آن به شبکه، گسست‌هایی وجود دارد که لازم است با برنامه‌ریزی مناسب برطرف شود.

انصاری اضافه کرد: حمایت از صنایع تولیدکننده برق باید به‌گونه‌ای باشد که این واحدها در زمان اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف و محدودیت‌های شبکه، کمتر با قطعی برق مواجه شوند و سرمایه‌گذاری آنها در حوزه تولید انرژی به شکل مؤثرتری به پایداری شبکه کمک کند.

او در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل حوزه آب استان سمنان اشاره کرد و از بررسی ویژه مصوبات و مشکلات این بخش در یک کارگروه تخصصی خبر داد و بیان کرد: مسائل و موانع موجود در حوزه آب استان با حضور دستگاه‌های مرتبط بررسی خواهد شد تا زمینه برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر و رفع مشکلات موجود فراهم شود.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور تأکید کرد: راهکارهای رفع موانع و اختلافات میان دستگاه‌ها در حوزه آب با رویکرد احقاق حقوق مردم پیگیری می‌شود و موضوعات مربوط به مصوبات و مشکلات این حوزه در چارچوب کارگروه تخصصی مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام/363/