به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، در سال‌های اخیر درباره رابطه ایران و چین دو تصویر تقریباً متضاد در فضای عمومی ما شکل‌گرفته است. در یک تصویر، چین قدرتی است که می‌تواند بخش بزرگی از محدودیت‌های ناشی از تحریم را برای ایران بی‌اثر کند؛ بازاری بزرگ برای نفت و محصولات ایرانی، منبع سرمایه برای پروژه‌ها و شریکی که به دلیل رقابت با آمریکا باید در کنار ایران بایستد. در تصویر مقابل، هر بار که بخشی از این انتظارات محقق نمی‌شود، نتیجه گرفته می‌شود که چین شریک قابل‌اعتمادی نیست. به اعتقاد من، هر دو تصویر بخشی از واقعیت را نادیده می‌گیرند.

چین برای ایران یک شریک بسیار مهم است. این کشور یکی از اصلی‌ترین مقاصد نفت ایران است، بازار مهمی برای محصولات پتروشیمی ما محسوب می‌شود و در شرایطی که مسیر‌های معمول تجارت خارجی ایران محدود شده، حفظ رابطه اقتصادی با چین اهمیت راهبردی دارد؛ اما شریک مهم الزاماً به معنای متحدی نیست که حاضر است هزینه‌های ما را بپردازد. سیاست خارجی چین پیچیده‌تر از این معادله است. پکن هم‌زمان که با آمریکا رقابت می‌کند، رابطه اقتصادی خود با واشنگتن را نیز حفظ کرده است؛ به‌طوری‌که حجم تجارت چین و آمریکا همچنان صد‌ها میلیارد دلار در سال است؛ بنابراین منطقی نیست انتظار داشته باشیم چین برای گسترش رابطه با ایران، وارد یک تقابل مستقیم و پرهزینه با آمریکا شود. این واقعیت را می‌توان در حوزه بانکی هم دید.

در ماه‌های اخیر گاهی از پیوستن بانک‌های ایرانی به سامانه پرداخت بین‌بانکی فرامرزی چین، موسوم به CIPS، به‌گونه‌ای صحبت شده که گویی با این اتصال، مشکل نقل‌وانتقال پول ایران حل می‌شود. CIPS بدون تردید یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های پرداخت فرامرزی به یوان است و تا پایان ژوئن 2026 بیش از 210 عضو مستقیم و بیش از 1600 عضو غیرمستقیم داشته؛ اما CIPS کلیدی برای خاموش‌کردن تحریم‌ها نیست. 

بانکی که بخواهد عضو این سامانه شود باید الزامات فنی، تسویه یوان، مدیریت نقدینگی، اعتبارسنجی و کنترل ریسک را بپذیرد؛ در نتیجه مسئله فقط این نیست که ایران درخواست عضویت بدهد. سؤال مهم‌تر این است که کدام بانک بزرگ چینی حاضر است رابطه مالی لازم را بپذیرد و ریسک تحریم‌های ثانویه را مدیریت کند. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده حتی شرکت‌ها و بانک‌های چینی، در صورت همکاری با بخش‌های تحریم شده ایران، ممکن است هدف اقدامات آمریکا قرار بگیرند؛ بنابراین باید میان عضویت در یک سامانه پرداخت، داشتن رابطه کارگزاری بانکی و امکان استفاده عملی از آن برای تجارت با ایران، تفاوت قائل شد. 

همین واقع‌بینی را باید درباره ابتکار کمربند و راه نیز داشت. اینکه مدل امروز این ابتکار دقیقاً شبیه دهه نخست آن نیست، درست است؛ اما این به معنی توقف آن نیست. در سال 2025 سرمایه‌گذاری مستقیم غیرمالی چین در کشور‌های عضو کمربند و راه نزدیک به 40 میلیارد دلار بوده و نسبت به سال قبل رشد داشته است. آنچه تغییر کرده بیشتر مدل پروژه‌هاست. چین امروز بیشتر به پروژه‌های اقتصادی‌تر، قابل‌مدیریت‌تر و کم‌ریسک‌تر توجه می‌کند؛ از جمله انرژی پاک، معدن، اقتصاد دیجیتال و پروژه‌های کوچک‌تر اما عملیاتی. برای ایران، این تغییر بسیار مهم است. دیگر نمی‌توان صرفاً فهرستی از پروژه‌های چندمیلیارددلاری تهیه کرد و انتظار داشت طرف چینی به دلیل اهمیت سیاسی رابطه، تأمین مالی آن‌ها را نیز برعهده بگیرد. پروژه باید از نگاه سرمایه‌گذار چینی قابل‌اجرا باشد. مدل درآمدی، تضمین بازپرداخت، امکان انتقال پول، شرایط قراردادی، بازار فروش و ریسک تحریم، همگی در تصمیم سرمایه‌گذار و بانک مؤثرند. 

اینجاست که سؤال دیگری مطرح می‌شود؛ ایران واقعاً اولویت چندم چین است؟ به نظر من، تلاش برای دادن یک شماره مشخص به این سؤال از ابتدا چندان دقیق نیست. ایران در برخی حوزه‌ها برای چین اهمیت بالایی دارد؛ ازجمله انرژی، موقعیت جغرافیایی، امنیت خلیج‌فارس و ارتباط با ترتیبات منطقه‌ای؛ اما وزن اقتصادی ایران را نیز باید در مقیاس اقتصاد چین دید. 

در 11 ماه نخست سال 2025، حجم تجارت ثبت‌شده مستقیم چین و ایران حدود 9 میلیارد دلار بوده است. در همان دوره، تجارت چین با عربستان سعودی حدود 98 میلیارد دلار، با امارات متحده عربی بیش از 95 میلیارد دلار و با آمریکا بیش از 514 میلیارد دلار گزارش شده است. البته این آمار همه واقعیت تجارت ایران و چین را نشان نمی‌دهد، زیرا بخشی از صادرات نفت ایران در آمار‌های معمول به‌صورت کامل منعکس نمی‌شود؛ بااین‌حال، تفاوت مقیاس‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت.  چین به ایران نیاز دارد، اما فقط ایران را ندارد.

در بازار انرژی می‌تواند از عربستان، روسیه، عراق و امارات نیز خرید کند. برای سرمایه‌گذاری هم ده‌ها گزینه دیگر پیش روی شرکت‌های چینی است؛ بنابراین آنچه برای ما پروژه ملی و بسیار مهم محسوب می‌شود، ممکن است برای یک بانک یا شرکت چینی فقط یکی از چندین فرصت سرمایه‌گذاری باشد. به همین دلیل شاید لازم باشد تعریف خود را از رابطه راهبردی با چین نیز کمی تغییر دهیم. رابطه راهبردی الزاماً رابطه‌ای نیست که در آن طرف مقابل هر خواسته ما را بپذیرد. رابطه راهبردی زمانی ارزش اقتصادی پیدا می‌کند که ایران بداند چین در چه حوزه‌ای واقعاً انگیزه همکاری دارد، چه ریسکی را می‌پذیرد و ما برای جذاب‌تر کردن پروژه‌های خود چه کاری می‌توانیم انجام دهیم. 

در پتروشیمی این واقعیت را به‌خوبی می‌توان دید. خریدار چینی محصول را به این دلیل نمی‌خرد که ایران و چین سند همکاری امضا کرده‌اند. او قیمت، کیفیت، استمرار عرضه، هزینه حمل، شرایط تحویل و امکان تسویه را می‌سنجد. سرمایه‌گذار و بانک چینی نیز تقریباً با همین منطق تصمیم می‌گیرند. سیاست می‌تواند در را باز کند؛ اما اقتصاد تعیین می‌کند چه میزان تجارت از آن عبور خواهد کرد. در داخل ایران نیز موانع مهمی وجود دارد؛ تعدد مراکز تصمیم‌گیری، طولانی‌شدن فرایند‌ها، تغییر مقررات، آماده نبودن پروژه‌ها، ابهام در تضمین‌ها و مشکلات تأمین مالی. این عوامل فاصله میان تفاهم سیاسی و اجرای تجاری را افزایش می‌دهند. برای طرف چینی، ثبات مقررات و امکان پیش‌بینی بازدهی پروژه، به‌اندازه روابط سیاسی اهمیت دارد. 

چند پیشنهاد برای تقویت همکاری با چین

برای‌ آنکه رابطه با چین از سطح شعار‌ها و تفاهم‌نامه‌ها به همکاری اقتصادی واقعی تبدیل شود، چند اقدام مشخص ضروری است؛ نخست، آماده‌سازی پروژه‌های بانکی‌پذیر. پروژه‌هایی که به چین معرفی می‌شوند باید دارای مطالعه اقتصادی معتبر، مدل درآمدی روشن، برآورد هزینه و زمان‌بندی اجرایی باشند، همچنین باید از ابتدا مشخص شود درآمد پروژه از چه محلی ایجاد می‌شود، بازپرداخت سرمایه چگونه انجام خواهد شد و چه نهادی مسئول تضمین تعهدات است؟ پروژه‌ای که فقط اهمیت سیاسی داشته باشد؛ اما مدل مالی قابل‌دفاعی نداشته باشد، برای بانک یا سرمایه‌گذار چینی جذاب نخواهد بود. دوم، ایجاد سازوکار شفاف برای تسویه مالی. پیش از امضای قرارداد باید درباره ارز معامله، بانک‌های واسط، نحوه انتقال منابع، بیمه، حمل‌ونقل، زمان تسویه و مسئولیت هر طرف توافق روشن وجود داشته باشد. استفاده از یوان یا سامانه‌هایی مانند CIPS، بدون داشتن رابطه بانکی و سازوکار عملیاتی مشخص، به‌تنهایی مشکل تجارت را حل نمی‌کند. سوم، کاهش بی‌ثباتی مقررات. سرمایه‌گذار چینی باید بتواند پیش‌بینی کند قوانین مالیاتی، گمرکی، ارزی، صادراتی و مالکیت در طول اجرای پروژه تا چه اندازه باثبات خواهد بود؟ تغییرات مکرر مقررات و تعدد نهاد‌های تصمیم‌گیر، هزینه همکاری را بالا می‌برد و حتی پروژه‌های اقتصادی مناسب را نیز با تأخیر مواجه می‌کند. 

در کنار این سه اقدام، بهتر است همکاری با چین فقط به فروش نفت و مواد اولیه محدود نماند. ایران باید برای توسعه زنجیره ارزش، صادرات محصولات پتروشیمی با ارزش افزوده بیشتر، انتقال فناوری و مشارکت شرکت‌های ایرانی در زنجیره تأمین چین برنامه مشخص داشته باشد، همچنین قرارداد‌ها باید تاحدامکان از سطح تفاهم‌نامه فراتر رفته و به تعهدات اجرایی، زمان‌بندی مشخص و شاخص‌های قابل‌اندازه‌گیری برسند. چین نه مدینه فاضله‌ای است که همه محدودیت‌های اقتصاد ایران را حل کند و نه کشوری است که اهمیت رابطه با آن را بتوان نادیده گرفت. اشتباه ما زمانی آغاز می‌شود که از یک شریک اقتصادی مهم، نقش یک ناجی سیاسی بسازیم و بعد، چون مطابق این تصویر رفتار نکرده است، از اصل رابطه ناامید شویم. راه درست احتمالاً جایی میان این دو نگاه است؛ رابطه با چین را جدی بگیریم، برای آن پروژه و برنامه مشخص داشته باشیم و برای استفاده از ابزار‌هایی مانند یوان، CIPS و کمربند و راه، برنامه‌ای بلندمدت طراحی کنیم؛ اما هم‌زمان بدانیم هیچ‌کشوری قرار نیست هزینه مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را به‌جای ما بپردازد. درنهایت اینکه، چین یک فرصت بزرگ برای اقتصاد ایران است؛ اما فرصت را نباید با راه میان‌بر اشتباه گرفت.

منبع: فرهیختگان

انتهای پیام/