به گزارش خبرگزاری تسنیم از خداآفرین، بحران آب و ضرورت مدیریت هوشمندانه منابع آبی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های امروز در حوزه‌های کشاورزی و توسعه پایدار است. در این میان، شبکه‌های آبیاری کلان که با سرمایه‌گذاری‌های ملی برای توسعه اقتصاد کشاورزی و توزیع عادلانه آب احداث شده‌اند، شریان‌های حیاتی تولید منطقه محسوب می‌شوند.

برداشت‌های غیرمجاز و خارج از ضابطه از این شبکه‌ها، نه‌تنها تعادل مهندسی و روند توزیع آب را برهم می‌زند، بلکه به‌طور مستقیم حقوق کشاورزان و بهره‌برداران قانونی را تضییع می‌کند. صیانت از این زیرساخت‌ها نیازمند قاطعیت دستگاه‌های اجرایی، هم‌افزایی نهادهای قضایی و انتظامی و نظارت مستمر است تا با قطع دست‌اندازی‌های غیرقانونی، امنیت روانی و اقتصادی بهره‌برداران واقعی و حقابه‌داران تأمین شود.

ذبیح‌الله میرزایی، مدیر امور منابع آب شهرستان خداآفرین ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به مقابله با تخلفات در حوزه منابع آبیف اظهار کرد: در پی شناسایی موارد برداشت غیرمجاز آب از کانال اصلی خداآفرین که از طریق لوله‌گذاری انجام شده بود، اقدامات لازم در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: پس از انجام بررسی‌های دقیق فنی، مستندسازی تخلفات و طی مراحل قانونی، حکم قضایی لازم برای جمع‌آوری تأسیسات غیرمجاز اخذ و عملیات اجرایی آن با فوریت انجام شد.

میرزایی با تشریح روند اجرای این عملیات تصریح کرد: در اجرای این حکم، کارشناسان حقوقی، کارشناسان شبکه‌های آبیاری و تیم‌های گشت و کنترل امور منابع آب شهرستان در محل حضور یافتند. 

وی ادامه داد: این عملیات با همراهی دادیار، عوامل انتظامی و شرکت بهره‌بردار انجام شد و طی آن تمامی لوله‌ها و تجهیزات نصب‌شده برای برداشت غیرمجاز آب از کانال اصلی به‌طور کامل جمع‌آوری گردید.

مدیر امور منابع آب شهرستان خداآفرین با تأکید بر پیامدهای منفی این‌گونه تخلفات خاطرنشان کرد: برداشت‌های خارج از ضابطه از شبکه‌های آبیاری، علاوه بر ایجاد اختلال در روند توزیع و بهره‌برداری از آب، موجب تضییع حقوق بهره‌برداران دارای مجوز می‌شود. 
وی افزود: از این رو، جلوگیری از برداشت‌های فاقد مجوز و برخورد قاطع و قانونی با متخلفان، با هدف توزیع عادلانه آب و حفظ حقوق بهره‌برداران به‌طور جدی در دستور کار امور منابع آب شهرستان قرار دارد.

میرزایی در پایان یادآور شد: حفاظت از تأسیسات و شبکه‌های آبیاری و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز، نیازمند همکاری مستمر و تنگاتنگ دستگاه‌های اجرایی، قضایی و انتظامی است. این مجموعه ضمن استمرار اقدامات میدانی و نظارتی خود، استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی را برای صیانت از منابع آب و تأمین حقوق بهره‌برداران دنبال خواهد کرد.

انتهای پیام/