به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در حالی که بعد از آغاز جنگ غزه و جنگ‌های متوالی که رژیم صهیونیستی درگیر آن شد، به ویژه جنگ با ایران، گزارش‌های زیادی در مورد بحران اقتصادی بی‌سابقه این رژیم منتشر شده است، اخیراً منابع صهیونیستی هشدار دادند که 2027 دشوارترین سال اقتصادی برای اسرائیل خواهد بود.

سخت‌ترین سال اقتصادی صهیونیست‌ها

در این زمینه شای آهارونوویچ، رئیس اداره مالیات رژیم صهیونیستی، در بحبوحه کسری عظیم و برنامه‌هایی برای افزایش مالیات‌ها و حذف معافیت‌هایی که بر معیشت اسرائیلی‌ها تأثیر می‌گذارد، نسبت به سال اقتصادی سخت در سال 2027 برای رژیم اشغالگر هشدار داد.

آهارونوویچ روز یکشنبه به روزنامه عبری یدیعوت آحارونوت گفت که اسرائیل در سال 2027 با سال اقتصادی بسیار سختی روبرو است و نیاز به اقدامات فوری و استثنایی برای رسیدگی به شکاف بودجه رو به گسترش و افزایش تعهدات مالی دارد.

وی با اشاره به فشارهایی که کابینه بعدی پس از انتخابات برنامه‌ریزی شده برای پایان اکتبر با آن روبرو خواهد شد، گفت: سال بسیار سختی در سال 2027 پیش‌بینی می‌شود و نیاز به اقدامات فوری و ویژه دارد.

این مقام مالی صهیونیستی در مورد ماهیت اقدامات مورد نیاز برای مقابله با این وضعیت حرفی نزد، اما منابع اقتصادی اسرائیل هشدار صادر شده توسط وی را به برنامه‌های در حال بررسی توسط وزارت دارایی مرتبط دانستند که شامل افزایش مالیات‌ها، حذف معافیت‌های مالیاتی و کاهش هزینه‌ها می‌شود، آن هم در زمانی که بخش‌های بهداشت، آموزش، رفاه اجتماعی و زیرساخت‌ها به بودجه اضافی نیاز دارند.

بار سنگین جنگ‌های متوالی روی دوش جامعه صهیونیستی

یدیعوت آحارونوت در ادامه گزارش خود تاکید کرد که کابینه جدید اسرائیل در نتیجه درگیری در جنگ‌ها طی سال‌های گذشته که با افزایش هزینه‌های نظامی همراه بود و همچنین اختصاص میلیاردها شِکِل (واحد پول رژیم صهیونیستی) به مفاد توافق ائتلاف حاکم، با شکاف مالی قابل توجهی روبرو است.

این فشار پس از تصمیم به افزایش ده‌ها میلیارد شِکِل بودجه ارتش اشغالگر، علاوه بر اختصاص افزایش تا 400 میلیارد شِکِل (تقریباً 134 میلیارد دلار) در طول دهه آینده، تشدید شد. این تعهدات برای افزایش بودجه ارتش بدون تعیین منابع مالی پایدار تصویب شدند و می‌توانند کسری فعلی را به کسری ساختاری بلندمدت تبدیل کنند.

روزنامه یدیعوت آحارانوت در 13 مه گزارش داد که وزارت دارایی در حال تهیه یک طرح چند ساله است که شامل حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده برای میوه‌ها و سبزیجات و حذف تدریجی معافیت اعمال شده برای کالاها و خدمات در ایلات می‌شود.

تشدید فشارها بر خانوارهای کم‌درآمد و متوسط

همچنین وب سایت عبری والا در 10 ژوئن گزارش داد که وزارت دارایی، رئیس سازمان امور مالیاتی را موظف به تهیه طرحی درآمدزا کرده است که شامل این اقدامات باشد و منجر به افزایش مستقیم قیمت کالاهای اساسی و تحمیل بار اضافی بر خانواده‌های کم‌درآمد و متوسط ​​شود.

بر اساس این گزارش، همچنین برنامه‌هایی برای حذف معافیت مالیاتی گردشگرانی که در هتل‌ها اقامت دارند در حال انجام است، اقدامی که می‌تواند بخش گردشگری را که در سال‌های تجاوز اسرائیل به غزه و لبنان و تشدید تنش‌های منطقه‌ای متحمل آسیب‌های زیادی شده است، بیشتر تحت فشار قرار دهد.

در این میان موضوع کاهش معافیت مالیاتی اعطا شده به صندوق‌های پس‌انداز حرفه‌ای ممکن است پس از آنکه کمیته مالی کنست در اکتبر گذشته توصیه‌ای از اقتصاددان ارشد وزارت دارایی برای کاهش قابل توجه آن را مورد بحث قرار داد، به دستور کار کابینه بعدی بازگردد.

تلاش‌های قبلی برای دستکاری این معافیت با مخالفت شدید فدراسیون کارگری هیستادروت روبرو شد، اما منابع اقتصادی اسرائیل معتقدند که موقعیت ضعیف فعلی این فدراسیون ممکن است توانایی آن را برای جلوگیری از تصویب آن پس از تشکیل کابینه جدید کاهش دهد.

یدیعوت آحارونوت گزارش داد که طرح‌های در دست بررسی شامل افزایش یک یا دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده (VAT)، افزایش مالیات بر درآمد و حق بیمه است - پیشنهادهایی که می‌تواند قیمت کالاها و خدمات را افزایش داده و دستمزد خالص کارمندان را کاهش دهد.

موسسه بیمه رژیم صهیونیستی در این زمینه در گزارشی هشدار داد که ذخایر آن ممکن است تا سال 2036 تمام شود و به طور بالقوه مانع از پرداخت کامل تعهدات قانونی آن بدون بودجه اضافی کابینه یا افزایش حق بیمه شود، زیرا پرداخت‌ها از سال 2023 از درآمدها فراتر رفته است.

آسیب شدید به بخش آموزش

روزنامه عبری یدیعوت آحارونوت در ادامه گزارش خود تاکید کرد که سیستم آموزشی اسرائیل از کاهش پیشرفت تحصیلی و کیفیت تدریس، همراه با افزایش تعداد دانش‌آموزانی که دروس اصلی را نمی‌آموزند، رنج می‌برد و این امر آن را نیازمند اصلاحات ساختاری و مالی گسترده می‌کند.

در مورد مراقبت‌های بهداشتی هم داده‌های منتشر شده توسط سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در 13 نوامبر، نشان داد که اسرائیل به ازای هر 1000 نفر 3 تخت بیمارستانی دارد، در حالی که میانگین شاخص این سازمان 5 تخت است. همچنین به ازای هر هزار نفر سه پزشک و 5 پرستار وجود دارد، در حالی که میانگین تعیین شده توسط سازمان توسعه و همکاری اقتصادی به ازای هر هزار نفر، 4 پزشک و 10 پرستار است.

از طرف دیگر، هزینه‌های بهداشتی در اسرائیل به 7.6 درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است، در حالی که میانگین 9.3 درصد است که نشان‌دهنده شکاف بودجه در این بخش است. داده‌های سازمان همکاری اقتصادی و توسعه همچنین نشان می‌دهد که کل هزینه‌های اجتماعی در سرزمین‌های اشغالی کمتر از میانگین کشورهای عضو این سازمان است.

معضل بزرگ کابینه بعدی اسرائیل در میان چالش‌های فزاینده اقتصادی

منابع اقتصادی رژیم اشغالگر گزارش دادند که این شکاف‌ها کابینه آینده را با یک معضل دشوار روبرو می‌کند: ایجاد تعادل بین تأمین بودجه و افزایش عظیم بودجه ارتش و جلوگیری از وخامت بیشتر در آموزش، بهداشت و رفاه اجتماعی.

روزنامه یدیعوت آحارانوت گزارش داد که کابینه بعدی باید ده‌ها میلیارد شِکِل به پروژه‌های زیرساختی، به‌ویژه متروی تل‌آویو، که با تأخیر در برنامه‌ریزی، اجرا و تأمین بودجه مواجه است، تزریق کند.

ناظر کابینه رژیم صهیونیستی در گزارشی که دسامبر گذشته منتشر شد، اعلام کرد که قرار است مترو در سال 2037، 16 سال پس از تصمیم کابینه برای ادامه این پروژه در سال 2021، شروع به کار کند و نسبت به شکاف زمانی قابل توجه بین هزینه‌های ساخت و درآمد حاصل از تأمین مالی آن هشدار داد.

این گزارش تخمین زده است که ازدحام ترافیک در منطقه تل‌آویو سالانه بیش از 10 میلیارد شِکِل (تقریباً 3.3 میلیارد دلار) هزینه دارد، پس از آنکه اسرائیلی‌ها در سال 2018، 143 میلیون ساعت را در جاده‌ها گذراندند. این ضررها می‌تواند تا سال 2040 به حدود 25 میلیارد شِکِل سالانه (تقریباً 8.4 میلیارد دلار) افزایش یابد، که در صورت عدم بهبود شبکه حمل و نقل، 456 میلیون ساعت از دست رفته خواهد بود.

انتهای پیام/