به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت‌اله درودگر، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی، در جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که با حضور جمعی از مسئولان اجرایی و اقتصادی استان و نمایندگان برخی از واحد های صنعتی استان برگزار شد، با تأکید بر ضرورت رسیدگی دقیق و کارشناسی‌شده به پرونده‌های مالی کلان گفت: پیگیری جدی و بی‌وقفه بدهی‌های ارزی واحدهای بزرگ تولیدی یک خواسته اصلی است و این موضوع یکی از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی در راستای صیانت از منافع ملی به شمار می رود.

وی باتاکید به اهمیت وصول مطالبات معوقه دولت که سال‌ها در برخی بخش‌ها به‌جا مانده است، ادامه داد: دستوراتی روشن و عملیاتی برای تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر بدهی‌های چشمگیر برخی شرکت‌های صنعتی و تولیدی صادر نمود تا از طولانی‌شدن روند رسیدگی و ایجاد خلل در چرخه اقتصادی جلوگیری به عمل آید.

درودگر تصریح کرد: این پیگیری‌های مستمر، هرچند با هدف صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از تضییع بیت‌المال صورت می‌گیرد، اما در کنار آن، دستگاه قضایی با رویکردی کاملاً حمایتی و تعاملی در کنار واحدهای تولیدی خواهد بود و به هیچ‌وجه به دنبال تعطیلی یا توقف فعالیت صنایع نیست، بلکه هدف، ساماندهی و شفاف‌سازی امور مالی است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود، اظهار کرد: ارائه مهلت‌های مناسب و مساعدت‌های قانونی به صنایع دارای بدهی، بخشی از برنامه جامع ستاد اقتصاد مقاومتی برای مدیریت هوشمندانه بدهی‌ها به شمار می‌رود تا ضمن حفظ حقوق دولت، فرآیند تولید بدون اختلال ادامه یابد و کارگران و سرمایه‌گذاران دغدغه تعطیلی را نداشته باشند.

وی با اشاره به لزوم شفاف‌سازی کامل در معاملات و قراردادهای پیچیده اقتصادی که میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی منعقد می‌شود، افزود: دستگاه قضایی هرگونه ابهام در اسناد مالی، بانکی و قراردادها را با دقت مضاعف و با بهره‌گیری از کارشناسان خبره بررسی خواهد نمود تا از بروز هرگونه اختلاف یا تضییع حق جلوگیری شود.

درودگر بر ورود جدی و همه‌جانبه به پرونده‌های بدهی شرکت‌های بزرگ صنعتی تأکید کرد و ادامه داد: این ورود با نگاه حمایتی و با هدف حفظ چرخه تولید انجام می‌شود و تلاش داریم تا تسویه حساب‌های مالی با همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، بدون تعطیلی خطوط تولید و بدون آسیب به اشتغال موجود ممکن گردد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی باتاکید برضرورت همکاری همه‌جانبه نهادهای اقتصادی، بانک‌ها و سازمان‌های دولتی با دستگاه قضایی اظهار کرد: نظارت دقیق بر فرآیندهای بانکی، سرمایه‌گذاری و واگذاری سهام باید صورت گیرد، تا از هرگونه اختلال در جریان نقدینگی، ایجاد رانت یا سوءاستفاده احتمالی جلوگیری به عمل آید و اقتصاد استان در مسیر شفاف و سالم خود حرکت کند.

درودگر خاطرنشان کرد: هدف نهایی از این پیگیری‌های مستمر و دقیق، حفظ سلامت و پایداری چرخه اقتصادی کشور، صیانت از حقوق عمومی و بیت‌المال، و در نهایت اجرای عدالت در تمامی سطوح همراه با حمایت از سرمایه‌گذاری، تولید پایدار و اشتغال‌زایی در استان مرکزی است.

انتهای پیام/711/