به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، امیر خلفیان دادستان مرکز استان خوزستان، جایگاه دادستان را در صیانت از حقوق عمومی و تأمین امنیت جامعه خطیر دانست و بر ضرورت اشراف قضایی بر مسائل شهرستان تأکید کرد و با اشاره به مسئولیت دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم اظهار کرد: دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم، همواره مطالبه‌گر حقوق مردم است و باید با اشراف کامل بر مسائل شهرستان، دیده‌بان بیدار حقوق عامه باشد.

دادستان مرکز استان خوزستان افزود: حفظ امنیت پایدار و صیانت از آسایش عمومی، اولویت اول دستگاه قضائی است و در این مسیر، دادستان باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، در برابر هرگونه تضییع حقوق بیت‌المال یا اخلال در نظم عمومی، قاطعانه ایستادگی کند.

خلفیان با اشاره به موقعیت بندری هندیجان و نقش این شهرستان در ورود کالاهای اساسی، بر ضرورت تشدید نظارت بر بازار تأکید کرد و گفت: احتکار کالا، عملی غیرشرعی، غیرانسانی و غیراخلاقی است. اینکه با رفتارهای سودجویانه، مردم را در تنگنا و معسرت قرار دهیم، به هیچ عنوان قابل‌قبول نیست و دستگاه قضائی با این‌گونه اقدامات که امنیت اقتصادی جامعه را هدف می‌گیرد، مماشات نخواهد کرد.

وی همچنین شفافیت در فرآیند تأمین و توزیع کالا را ضروری دانست و بیان کرد: انبارها باید به‌صورت دقیق ساماندهی و در سامانه جامع انبارها ثبت شوند. هرگونه کالای وارداتی باید در سامانه ثبت شود تا امکان نظارت بر توزیع عادلانه فراهم شود.

دادستان مرکز استان خوزستان در ادامه با تأکید بر ضرورت بازگرداندن سلامت به چرخه عرضه و تقاضا تصریح کرد: باید نظام سلامت بازار و عرضه کالا را احیا کنیم زیرا با توجه به شرایط حساس کشور، هرگونه احتکار جرم تلقی می‌شود و متخلفان با برخورد قاطع قضایی مواجه خواهند شد.

خلفیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت مدیریت دقیق مناطق بندری، ساماندهی شناورها و مقابله با قاچاق کالا را از اولویت‌ها عنوان کرد و افزود: ساماندهی شناورها و مبارزه با قاچاق کالا از اهمیت بسزایی برخوردار است. دستگاه قضایی در کنار حمایت از تجارت قانونی و کسب‌وکار مردم، اجازه نخواهد داد که خلأهای قانونی یا سوءاستفاده‌های احتمالی، به قاچاق و اخلال در نظام اقتصادی منجر شود.

انتهای پیام/