بازار کردستان زیر سایه تخلف؛ آمارهای نظارتی و گلایههای مردمی
- اخبار استانها
- اخبار کردستان
- 02 شهريور 1405 - 09:00
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، بازار آینهای از وضعیت اقتصادی جامعه است؛ جایی که مردم هر روز نتیجه سیاستها، نظارتها و عملکرد دستگاههای مسئول را لمس میکنند. در کردستان اما طی سالهای اخیر، فاصله میان آمارهای نظارتی و واقعیت موجود در بازار به یکی از مهمترین دغدغههای افکار عمومی تبدیل شده است؛ چراکه اگرچه گزارشهای رسمی از تشکیل هزاران پرونده تخلف، اجرای صدها گشت بازرسی و صدور احکام سنگین حکایت دارد، اما نشانههای این برخوردها کمتر در قیمت کالاها، کیفیت خدمات و آرامش خاطر مصرفکنندگان دیده میشود.
گرانیهای پیدرپی، نوسان قیمت کالاهای اساسی، گلایه مردم از کمفروشی، گرانفروشی و تفاوت قیمتها در واحدهای صنفی، همچنان بخشهایی از واقعیت بازار کردستان است؛ واقعیتی که نشان میدهد صرفاً افزایش تعداد بازرسیها و تشکیل پرونده، بهتنهایی نمیتواند نسخه نهایی ساماندهی بازار باشد و نظارت زمانی اثربخش خواهد بود که نتیجه آن در زندگی روزمره مردم احساس شود.
در این میان، تعزیرات حکومتی کردستان از رسیدگی به بیش از 5 هزار پرونده تخلفاتی طی پنج ماه گذشته خبر داده است؛ آماری قابل توجه که نشاندهنده حجم بالای تخلفات اقتصادی و ضرورت تقویت نظارتهای مؤثرتر بر بازار استان است.
رسیدگی به هزاران پرونده تخلفاتی
در همین زمینه حسین رحیمیان، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان میگوید: در پنج ماهه نخست سالجاری، 563 پرونده در این مجموعه تشکیل و 547 پرونده نیز مختومه شده است. در حوزه قاچاق کالا و ارز، میزان محکومیت پروندههای رسیدگیشده حدود یکهزار و 700 میلیارد تومان بوده و در بخش کالا و خدمات نیز محکومیت پروندهها به حدود 33 میلیارد تومان رسیده است.
این آمارها نشان میدهد حجم قابل توجهی از تخلفات اقتصادی در استان شناسایی و برای آنها روند قانونی طی شده است، اما پرسش اساسی افکار عمومی اینجاست که اثر این برخوردها چه زمانی باید در کنترل قیمتها، کاهش تخلفات و افزایش رضایت مصرفکنندگان نمایان شود؟
2536 بازرسی و شناسایی 857 تخلف
وی همچنین اعلام کرد: در بخش نظارت و بازرسی نیز طی پنج ماه گذشته 391 اکیپ گشت در سطح استان فعال بودهاند و در قالب این گشتها، 2 هزار و 536 مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام شده است.
حاصل این بازرسیها، شناسایی 857 مورد تخلف و تشکیل پرونده برای متخلفان بوده است؛ به عبارتی از هر سه واحد مورد بررسی، در یک مورد تخلف مشاهده شده که این موضوع ضرورت استمرار و هدفمندتر شدن نظارتها را نشان میدهد.
بررسی پروندههای تشکیلشده نشان میدهد تقلب، گرانفروشی، اخفا و امتناع از عرضه کالا و کمفروشی از پرتکرارترین تخلفاتی بوده که در بازار استان شناسایی شده است.
نانواییها در صدر تخلفات؛ مرغ و ماهی و سوپرمارکتها در رتبههای بعدی
بر اساس گزارش مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان، نانواییها با 481 مورد تخلف، بیشترین میزان تخلف ثبتشده را به خود اختصاص دادهاند. پس از آن، خواربارفروشیها با 266 مورد، واحدهای عرضه مرغ و ماهی با 229 مورد، سوپرمارکتها با 196 مورد و آرایشگاههای زنانه با 143 مورد در رتبههای بعدی قرار دارند.
این آمار اگرچه بیانگر تلاش دستگاههای نظارتی برای برخورد با متخلفان است، اما همزمان زنگ هشداری برای ضرورت بررسی ریشههای شکلگیری تخلف در بازار نیز محسوب میشود؛ چراکه استمرار تخلفات نشان میدهد برخوردهای پسینی، بدون اصلاح فرآیندهای توزیع، قیمتگذاری و نظارت پیشگیرانه، نمیتواند به تنهایی مشکل را حل کند.
گزارشهای مردمی؛ صدای نارضایتی بازار
رحیمان اذعان داشت: در پنج ماه گذشته، یکهزار و 338 گزارش مردمی و دستگاههای مرتبط درباره تخلفات اقتصادی دریافت شده است. از این تعداد، سهم بخشهای مختلف شامل گزارشهای مرتبط با صنعت، معدن و تجارت، اصناف و جهاد کشاورزی بوده که نشاندهنده حضور مردم در فرآیند نظارت اجتماعی بر بازار است.
افزایش گزارشهای مردمی میتواند نشانه اعتماد مردم به مسیرهای نظارتی باشد، اما در مقابل، اگر مردم پس از اعلام تخلف و برخورد قانونی، تغییر ملموسی در بازار مشاهده نکنند، این اعتماد نیز به مرور کاهش خواهد یافت.
مردم نتیجه برخوردها را میخواهند، نه فقط آمارها را
بیتردید فعالیتهای نظارتی، تشکیل پرونده و برخورد قانونی با متخلفان اقدامی ضروری برای حفظ حقوق مصرفکنندگان است، اما مسئله اصلی اینجاست که خروجی این اقدامات باید از پشت میز پروندهها خارج شده و در زندگی مردم نمود پیدا کند.
مردم انتظار دارند نتیجه هزاران بازرسی، صدها گشت نظارتی و میلیاردها تومان محکومیت مالی؛ کاهش تخلفات، ثبات قیمتها، بهبود کیفیت خدمات و آرامش بیشتر در بازار باشد.
بر اساس وضعیت آشفته بازار و قیمتهای چند نرخی و آمار اعلام شده؛ مطالبه اصلی از متولیان اقتصادی و دستگاههای نظارتی استان این است که از مرحله آماردهی عبور کرده و با آسیبشناسی دقیق، نظارتهای پیشگیرانه، برخورد بازدارنده و شفافسازی نتایج پروندهها، اعتماد عمومی را تقویت کنند؛ چراکه معیار واقعی موفقیت در کنترل بازار، نه تعداد پروندهها، بلکه رضایت مردم و تغییر محسوس در سفره خانوارهاست.
انتهای پیام/