مصطفی طاهری، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در زنجان، اظهار کرد: طرحی با عنوان «شفافیت تراکنش‌ها» به‌صورت مفصل تدوین و این طرح به رئیس مجلس، رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و مسئولان بانک مرکزی ارائه شده است.

وی افزود: این طرح می‌تواند دست‌کم 10 تا 12 شاخص مهم اقتصادی کشور را به‌طور جدی بهبود دهد که از جمله آن‌ها می‌توان به مدیریت بازار ارز، مقابله با قاچاق، اصلاح نحوه توزیع تسهیلات، ساماندهی یارانه‌ها، افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش کسری بودجه و کنترل تورم اشاره کرد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با بیان اینکه ریشه حل بسیاری از مشکلات اقتصادی به موضوع «حکمرانی ریال» بازمی‌گردد، گفت: حکمرانی ریال به این معناست که تمام تراکنش‌های پولی و مالی کشور، از معاملات زمین و مسکن گرفته تا خرید و فروش کالا و خدمات، در بستر شفاف و قابل رصد انجام شود و برای آن‌ها صورتحساب الکترونیکی صادر شود.

طاهری ادامه داد: اگر برای همه مبادلات اقتصادی صورتحساب الکترونیکی وجود داشته باشد، با تحلیل داده‌ها می‌توان بسیاری از جریان‌های غیرشفاف اقتصادی را شناسایی کرد؛ برای نمونه اگر فردی صورتحساب‌های متعدد خرید داشته باشد اما در سوابق او فروشی ثبت نشده باشد، احتمال ورود کالای قاچاق به چرخه اقتصادی وجود دارد.

وی بیان کرد: همچنین اگر فردی در سامانه، فروش ثبت‌شده داشته باشد اما سابقه خرید نداشته باشد، می‌توان احتمال داد کالای موردنظر از مسیر غیررسمی یا قاچاق تامین شده است؛ بنابراین با تحلیل داده‌ها می‌توان به شکل دقیق‌تری با قاچاق کالا و ارز مقابله کرد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با اشاره به حجم قاچاق در کشور گفت: بر اساس برخی برآوردها، حجم قاچاق حدود 35 میلیارد دلار اعلام می‌شود و اجرای کامل شفافیت تراکنش‌ها می‌تواند قاچاق را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و حتی به صفر نزدیک کند.

طاهری با اشاره به نقش این طرح در افزایش درآمدهای مالیاتی تصریح کرد: اگر درآمدهای مالیاتی کشور در حداقل برآورد، یک‌ونیم برابر افزایش پیدا کند، کسری بودجه دولت می‌تواند به‌طور کامل جبران شود و دولت بدون افزایش فشار بر فعالان اقتصادی، درآمدهای خود را افزایش دهد.

وی افزود: ظرفیت افزایش درآمدهای مالیاتی حتی می‌تواند تا سه برابر نیز برسد؛ چراکه با اجرای سامانه مودیان، بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی شفاف‌تر شده است. پیش از راه‌اندازی این سامانه، تولیدکنندگان در زنجیره تولید و فروش مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کردند، اما در بسیاری از موارد استرداد این مالیات با تاخیر انجام می‌شد؛ در حالی که اکنون این فرایند در حال ساماندهی است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس گفت: با تکمیل سامانه‌های موجود و ایجاد امکان تبادل و تحلیل داده‌ها، می‌توان از فرار مالیاتی جلوگیری کرد و درآمدهای دولت را بدون تحمیل هزینه اضافی به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان افزایش داد.

طاهری با بیان اینکه داده‌های اقتصادی می‌تواند در اختیار دستگاه‌های مختلف قرار گیرد، اظهار کرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌تواند از این داده‌ها برای شناسایی مسیرهای قاچاق استفاده کند و بانک مرکزی نیز قادر خواهد بود با رصد دقیق اطلاعات، با بیش‌اظهاری، کم‌اظهاری، قاچاق ارز و سایر عوامل ایجادکننده تلاطم در بازار ارز مقابله کند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره مرحله اجرای این طرح گفت: بخش مربوط به شفافیت مالیاتی، مبنای قانونی دارد، اما موضوع استفاده یکپارچه از این بستر برای حکمرانی اقتصادی، نیازمند تکمیل سامانه‌ها، تبادل داده میان دستگاه‌ها و ایجاد سازوکار تحلیل اطلاعات است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس افزود: طرح شفافیت تراکنش‌ها به رئیس‌جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه شده و اصل استفاده از این داده‌ها و سامانه‌ها برای بهبود حکمرانی اقتصادی مورد پذیرش قرار گرفته است.

طاهری با تاکید بر ضرورت حمایت مستقیم رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور از اجرای طرح حکمرانی ریال گفت: این موضوع فرابخشی است و برای اجرای آن باید بانک مرکزی، بانک‌ها، پلیس، بورس، سازمان ثبت اسناد و املاک و قوه قضائیه پای کار بیایند.

وی خاطرنشان کرد: اگر رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور با جدیت از این طرح حمایت کنند، بر اساس زمان‌بندی تدوین‌شده، حداکثر ظرف 18 ماه می‌توان مرحله نخست حکمرانی ریال را در کشور اجرا کرد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس گفت: بخش قابل توجهی از زیرساخت‌ها و سامانه‌های موردنیاز ایجاد شده و مهم‌ترین اقدامات باقی‌مانده، یکپارچه‌سازی سامانه‌ها، تبادل داده‌ها و تحلیل اطلاعات است.

طاهری افزود: در فاز نخست، هدف از اجرای حکمرانی ریال ایجاد امکان رصد و فهم دقیق جریان‌های اقتصادی برای حاکمیت و سپس جلوگیری از تخلفات است؛ این فرایند می‌تواند یک حلقه بازخورد مثبت ایجاد کند و با شناسایی مسیرهای غیرشفاف، زمینه کاهش جدی قاچاق و سایر آسیب‌های اقتصادی را فراهم آورد.

انتهای پیام/