به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری آسوشیتدپرس روز گذشته از ربوده شدن یک نفتکش در خلیج عدن توسط دزدان دریایی سومالیایی خبر داد. بر اساس این گزارش، نفتکش «M.T. Sibu 1» روز 20 اوت، در حدود 136 مایلی دریایی شرق المکلا در سواحل یمن ربوده شد. این حادثه ششمین مورد ربایش یک کشتی تجاری در خلیج عدن و غرب اقیانوس هند از ماه آوریل تاکنون اعلام شده که از بازگشت قابل توجه فعالیت دزدان دریایی به این منطقه حکایت دارد.

اهمیت این حادثه صرفا به بازگشت دزدی دریایی به یکی از مسیرهای مهم تجارت جهانی محدود نمی‌شود. پرسش اساسی این است که چگونه منطقه‌ای که طی سال‌های گذشته شاهد حضور گسترده ناوهای جنگی و عملیات‌های دریایی بین‌المللی بوده، بار دیگر با چنین تهدیدی مواجه شده است. دریای سرخ و خلیج عدن در سال‌های اخیر به یکی از پرتراکم ترین مناطق دریایی از نظر حضور نیروهای نظامی خارجی تبدیل شده‌اند. عملیات‌های دریایی آمریکا و کشورهای اروپایی، حضور مستمر ناوهای جنگی و ایجاد سازوکارهای مختلف برای حفاظت از کشتی‌های تجاری، همگی با هدف تامین امنیت کشتیرانی انجام شده‌اند.

اتحادیه اروپا نیز همچنان عملیات دریایی «آسپیدس» را در این منطقه فعال نگه داشته است. شورای اتحادیه اروپا در فوریه 2026 ماموریت این عملیات را تا 28 فوریه 2027 تمدید کرد و در ماه مارس نیز ماموریت‌های آسپیدس و آتالانتا را در حوزه امنیت دریایی به روز کرد.

همزمان، عربستان سعودی در پایان ژوئیه از تشکیل یک ائتلاف چندملیتی جدید برای تامین امنیت دریایی و حفاظت از مسیرهای کشتیرانی و انرژی در دریای سرخ، باب‌المندب و خلیج عدن خبر داد. بر اساس گزارش رویترز، نمایندگان 43 کشور و اتحادیه اروپا در نشست مربوط به این ابتکار حضور داشتند و 14 کشور حمایت رسمی خود را از تشکیل ائتلاف اعلام کردند.

با وجود این اقدامات، ناامنی نه تنها از منطقه ریشه‌کن نشده، بلکه اکنون دزدی دریایی نیز بار دیگر به فهرست تهدیدات دریای سرخ و خلیج عدن اضافه شده است. این واقعیت نشان می‌دهد که مشکل اصلی امنیت دریای سرخ را نمی‌توان با کمبود ناو، نیروی نظامی یا ائتلاف‌های بین المللی توضیح داد. مسئله اصلی، الگوی امنیتی حاکم بر این منطقه است؛ الگویی که طی سال‌های گذشته بر حضور و مداخله قدرت‌های خارجی متکی بوده و نتوانسته امنیتی پایدار ایجاد کند.

نظامی‌سازی دریای سرخ از ابتدا با این استدلال دنبال شد که حضور قدرت‌های خارجی می‌تواند آزادی کشتیرانی و امنیت تجارت جهانی را تضمین کند. اما تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که حضور نظامی گسترده، بدون ایجاد یک ترتیبات سیاسی و امنیتی مورد پذیرش کشورهای ساحلی، قادر به حل ریشه‌ای مسئله نیست. در چنین شرایطی، هر بحران سیاسی در خشکی مستقیما بر امنیت دریا اثر می‌گذارد و هرگونه افزایش حضور نظامی نیز می‌تواند به تشدید فضای تقابل در منطقه منجر شود.

نمونه روشن این وضعیت، بحران یمن است. بخش مهمی از سواحل دریای سرخ و مسیرهای منتهی به باب‌المندب در مجاورت یمن قرار دارد و تحولات سیاسی و نظامی این کشور مستقیما بر امنیت دریانوردی در این آبراه اثر می‌گذارد. با این حال، در سال‌های گذشته تلاش شده است مسئله امنیت دریای سرخ عمدتا از طریق ائتلاف‌ها و عملیات‌های نظامی خارجی مدیریت شود، بدون آنکه مسئله اصلی یعنی بحران سیاسی و امنیتی یمن به صورت پایدار حل‌و‌فصل شود.

این رویکرد نمی‌تواند نتیجه مطلوبی داشته باشد. نمی‌توان امنیت یک آبراه را از واقعیت‌های سیاسی و امنیتی کشورهای ساحلی آن جدا کرد. امنیت باب‌المندب بدون در نظر گرفتن نقش یمن، از یک نقص اساسی برخوردار است و هر سازوکار امنیتی که بخواهد این واقعیت را نادیده بگیرد، در بهترین حالت قادر به مدیریت موقت تهدیدات خواهد بود.

بازگشت دزدی دریایی نیز از همین منظر قابل بررسی است. البته میان دزدی دریایی سومالی و منازعات مرتبط با بحران یمن تفاوت وجود دارد و این دو تهدید را نباید با هم یکسان تلقی کرد؛ اما همزمانی آنها در منطقه‌ای که تحت پوشش عملیات‌های متعدد دریایی بین‌المللی قرار دارد، یک پیام روشن دارد: حضور نظامی خارجی به تنهایی نمی‌تواند یک نظام امنیتی پایدار برای دریای سرخ ایجاد کند.

بنابراین پاسخ به ناامنی موجود نباید صرفا ایجاد یک ائتلاف نظامی دیگر یا افزایش تعداد ناوهای خارجی باشد. تکرار این سیاست، همان الگویی را ادامه خواهد داد که طی سال‌های گذشته نتیجه نهایی آن، استمرار ناامنی و گسترش حضور نظامی خارجی بوده است. حتی اگر عملیات‌های نظامی بتوانند در مقاطعی از یک کشتی مشخص حفاظت کنند، این اقدامات جایگزین یک معماری امنیتی پایدار نخواهد شد.

در این بین راه‌حل باید در جهت واگذاری مسئولیت اصلی تامین امنیت دریای سرخ و خلیج عدن به کشورهای ساحلی این منطقه مورد پیگیری قرار گیرد.

کشورهایی که بیشترین منافع را در امنیت این آبراه دارند و بیشترین آسیب را از ناامنی آن متحمل می‌شوند، باید در مرکز ترتیبات امنیتی قرار گیرند. قدرت‌های فرامنطقه‌ای می‌توانند در زمینه‌های فنی، اطلاعاتی و آموزشی همکاری کنند، اما امنیت دریای سرخ نباید برای همیشه به حضور نظامی آنها وابسته باشد.

در این میان، پایان بحران یمن یک ضرورت اساسی است. بدون رسیدن به یک توافق سیاسی پایدار در یمن و پذیرش نقش موثر طرف‌های یمنی در ترتیبات مربوط به امنیت سواحل این کشور، امکان ایجاد یک نظم امنیتی باثبات در باب‌المندب وجود نخواهد داشت. مشارکت یمن در این ترتیبات یک امتیاز سیاسی نیست، بلکه نتیجه مستقیم موقعیت جغرافیایی این کشور و جایگاه آن در معادلات دریای سرخ است.

از این منظر، حادثه اخیر ربوده شدن نفتکش در خلیج عدن باید بیش از آنکه به عنوان یک حادثه مجزا مورد توجه قرار گیرد، به عنوان نشانه‌ای از ناکارآمدی الگوی موجود بررسی شود. منطقه‌ای که سال‌هاست شاهد حضور ناوهای خارجی، عملیات‌های دریایی و تشکیل ائتلاف‌های متعدد بوده، همچنان با تهدیدات مختلف امنیتی مواجه است. این وضعیت نشان می‌دهد که مسئله دریای سرخ با افزایش حضور نظامی حل نخواهد شد.

در مجموع بر همگان آشکار شده است که امنیت پایدار دریای سرخ از مسیر نظامی سازی بیشتر این آبراه نمی گذرد؛ بلکه نیازمند تغییر الگوی امنیتی و انتقال مسئولیت آن به کشورهای ساحلی است. حل بحران یمن، پذیرش نقش یمنی‌ها در امنیت باب‌المندب و کاهش تدریجی حضور نظامی قدرت ‌های فرامنطقه‌ای، می‌تواند نقطه آغاز شکل‌گیری چنین نظمی باشد. در غیر این صورت، افزایش ائتلاف‌ها و ناوهای خارجی صرفا به معنای تداوم یک سیاست پرهزینه خواهد بود که تجربه سال‌های گذشته ناکارآمدی آن را نشان داده است.

نویسنده: احمد حاجی صادقیان، کارشناس مسائل یمن

انتهای پیام/