ه‌گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، سال‌ها توقف یک واحد صنعتی، فقط خاموش ماندن خطوط تولید نیست؛ بخشی از سرمایه‌گذاری، فرصت‌های شغلی و ظرفیت اقتصادی یک منطقه نیز در این وقفه بلااستفاده می‌ماند.

صدر فولاد خرم‌آباد نمونه‌ای از همین ظرفیت‌های معطل‌مانده در لرستان است؛ کارخانه‌ای با امکان تولید سالانه حدود 200 هزار تن محصول که از سال 1396 عملاً از مدار تولید خارج شده و اکنون اختلافات مالکیتی و بدهی‌های بانکی، مهم‌ترین موانع بازگشت آن به چرخه فعالیت عنوان می‌شود.

ورود هیئت حمایت از صنایع وزارت صمت به پرونده صدر فولاد، در شرایطی صورت گرفته که مدیریت استان از آماده بودن خطوط تولید و امکان بهره‌برداری مجدد کارخانه در کمتر از سه ماه پس از رفع موانع سخن می‌گوید.

از سوی دیگر، مطالبات حدود 40 میلیون یورویی بانک کشاورزی و احتمال استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تعیین تکلیف مالکیت، نشان می‌دهد مسیر احیای این واحد صرفاً به تأمین منابع یا آماده‌سازی تجهیزات محدود نیست و حل‌وفصل مسائل حقوقی و مالی، پیش‌شرط اصلی فعال شدن دوباره آن است.

اکنون آزمون اصلی برای صدر فولاد، تبدیل وعده احیا به یک برنامه اجرایی روشن است؛ برنامه‌ای که ضمن صیانت از حقوق مالکان و طلبکاران، حفظ سرمایه‌گذاری انجام‌شده، تعیین تکلیف مطالبات کارگران و بازگشت ظرفیت 200 هزار تنی کارخانه به تولید را دنبال کند.

اگر این موانع در چارچوب قانون برطرف شود، صدر فولاد می‌تواند از یک واحد صنعتی متوقف، به ظرفیتی فعال برای تولید، اشتغال و ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد لرستان تبدیل شود.

هادی هاشمی‌نیا، در حاشیه بازدید از کارخانه صدر فولاد خرم‌آباد اظهار کرد: راه‌اندازی دوباره صدر فولاد مدت‌هاست در دستور کار و پیگیری قرار دارد و در همین راستا مجوزهای لازم از وزیر صنعت، معدن و تجارت دریافت شد که در نهایت زمینه ورود هیأت حمایت از صنایع به پرونده این واحد را فراهم کرد.

وی از ورود هیئت حمایت از صنایع به فرآیند احیای صدر فولاد استقبال کرد و افزود: فعالیت این هیئت در این مجموعه هیچ تعارضی با حقوق و مالکیت مالکان ندارد و این ظرفیت می‌تواند با استفاده از ابزارهای قانونی موجود، نقش مؤثری در رفع موانع راه‌اندازی کارخانه و همچنین تعیین تکلیف مطالبات و حقوق کارگران داشته باشد.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس با اشاره به ظرفیت تولیدی صدر فولاد عنوان کرد: این کارخانه از توان تولید سالانه حدود 200 هزار تن محصول برخوردار است و در صورت بازگشت به مدار فعالیت، ظرفیت ایجاد اشتغال مستقیم برای حدود 200 نفر را خواهد داشت که این ظرفیت برای اقتصاد استان لرستان قابل توجه است.

هاشمی‌نیا ادامه داد: فعال شدن دوباره صدر فولاد علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی، می‌تواند به رونق تولید و افزایش ارزش افزوده در استان کمک کند و امیدواریم با ادامه پیگیری مسئولان و بهره‌گیری از ظرفیت هیأت حمایت از صنایع، شاهد بازگشت این واحد به چرخه تولید باشیم.

صدر فولاد در کمتر از سه ماه آماده بهره‌برداری می‌شود

امید امیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان نیز در حاشیه بازدید رئیس هیئت حمایت از صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از کارخانه صدر فولاد خرم‌آباد اظهار کرد: از سال گذشته برنامه‌ریزی و پیگیری برای تعیین تکلیف این واحد انجام شده است.

وی افزود: صدر فولاد لرستان از ظرفیت مناسبی برخوردار است و این مجموعه در زمینی به وسعت حدود 17 هکتار احداث شده و خط تولید آن نیز به‌طور کامل آماده و مهیاست.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان بیان کرد: چنانچه موانع و مشکلات فعلی برطرف شود، این کارخانه برای بازگشت به بهره‌برداری به زمانی کمتر از سه ماه نیاز خواهد داشت و می‌تواند تولید خود را از سر بگیرد.

وی با اشاره به توان تولیدی این مجموعه بیان کرد: صدر فولاد امکان تولید حدود 200 هزار تن محصول در سال را دارد و فعال شدن این ظرفیت می‌تواند تأثیر قابل توجهی در رونق تولید و ایجاد اشتغال در استان داشته باشد.

امیدی درباره سابقه توقف فعالیت کارخانه گفت: صدر فولاد از سال 1396 عملاً تعطیل بوده و تنها در بازه کوتاهی طی سال‌های 1400 تا 1402، حدود یک تا دو ماه فعالیت کرده است، اما به‌دلیل مشکلات موجود در حوزه مالکیت، فعالیت آن بار دیگر متوقف شد.

وی تصریح کرد: با ورود هیئت حمایت از صنایع تلاش می‌کنیم به مالکان مجموعه برای رفع موانع موجود کمک شود تا کارخانه دوباره به مدار تولید بازگردد.

معاون استاندار لرستان درباره مطالبات بانک کشاورزی از صدر فولاد نیز گفت: بانک کشاورزی حدود 40 میلیون یورو از این مجموعه طلب دارد و اگر مالکان برای تعیین تکلیف وضعیت کارخانه و فراهم کردن زمینه راه‌اندازی آن همکاری لازم را نداشته باشند، مدیریت استان از ظرفیت‌های قانونی موجود برای تعیین تکلیف این واحد استفاده خواهد کرد.

امیدی ادامه داد: در صورت عدم همکاری مالکان، بانک کشاورزی می‌تواند بر اساس ضوابط قانونی برای تملک واحد اقدام کند و در چنین شرایطی نیز امکان ورود سرمایه‌گذاران جدید و فعال شدن مجدد کارخانه فراهم خواهد شد.

وی تأکید کرد: رویکرد مدیریت استان، بازگرداندن صدر فولاد به چرخه تولید، صیانت از ظرفیت‌های موجود و ایجاد اشتغال است و تلاش داریم با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، وضعیت این واحد هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

انتهای پیام/