تأخیردر واردات مواد اولیه؛حمل هر کیلو مواد اولیه تایر1 دلار هزینه دارد

به گزارش خبرگزاری تسنیم، جمال میرزایی با اشاره به مشکلات ایجادشده در حوزه تأمین و حمل مواد اولیه گفت: صنعت تایر کشور سالانه حدود 300 هزار تن انواع تایر تولید می‌کند و بین 35 تا 40 درصد مواد اولیه مورد نیاز این صنعت از طریق واردات تأمین می‌شود.

وی افزود: بر این اساس، سالانه بین 100 تا 120 هزار تن مواد اولیه وارد کشور می‌شود که ارزبری آن بیش از 300 میلیون یورو است. در کنار واردات، بخشی از مواد اولیه مورد نیاز صنعت تایر نیز در داخل کشور تولید می‌شود، اما کاهش تولید برخی مواد داخلی، تأمین نیاز واحدهای تایرسازی را با چالش بیشتری مواجه کرده است.

میرزایی با اشاره به مشکلات ارزی صنعت تایر در سال‌های گذشته گفت: در سال 1404 با مشکلاتی در تخصیص ارز مواجه بودیم و ذخایر مواد اولیه نیز در همان سال به پایان رسید. به همین دلیل، صنعت تایر در سال 1405 با مشکل جدی‌تری در تأمین مواد اولیه روبه‌رو شد.

وی ادامه داد: تأخیر در تخصیص ارز و همچنین جهش نرخ ارز، فشار زیادی بر نقدینگی و سرمایه در گردش شرکت‌های تایرساز وارد کرده است. با این حال، در شرایط فعلی یکی از مهم‌ترین مشکلات ما به حوزه لجستیک و حمل‌ونقل مواد اولیه بازمی‌گردد.

افزایش هزینه حمل و طولانی شدن مسیر واردات

این فعال اقصادی گفت: به دلیل اختلال و افزایش ریسک در برخی مسیرهای دریایی، حمل مستقیم بسیاری از محموله‌ها مانند گذشته انجام نمی‌شود. در برخی موارد، کالا ابتدا به بنادر کشورهای همسایه یا حتی مسیرهای دورتری منتقل و سپس از طریق حمل زمینی وارد کشور می‌شود که این مسئله هزینه‌ها را به شکل قابل توجهی افزایش داده است.

میرزایی افزود: در حال حاضر، به ازای هر کیلوگرم مواد اولیه وارداتی، در مواردی حدود یک دلار هزینه لجستیک پرداخت می‌کنیم و این در حالی است که واردات با ریسک بالایی نیز همراه شده است.

وی با اشاره به تأخیر در ورود محموله‌ها گفت: برای نمونه، برخی مواد اولیه که از مسیر بندر مرسین وارد کشور می‌شوند، با بیش از دو ماه و نیم تأخیر به مقصد می‌رسند. طولانی شدن مسیرها، افزایش ترافیک کاری در برخی بنادر و محدودیت ظرفیت‌های موجود، هم هزینه حمل را افزایش داده و هم زمان تأمین مواد اولیه را به‌شدت طولانی کرده است.

وی ادامه داد: طولانی شدن فرآیند حمل و تأخیر در ورود مواد اولیه، مشکل دیگری نیز برای تولیدکنندگان ایجاد کرده و آن، بلوک شدن منابع مالی و سرمایه شرکت‌ها برای مدت طولانی است.

میرزایی تأکید کرد: در حال حاضر، صنعت تایر به‌طور هم‌زمان با افزایش هزینه لجستیک، رشد قیمت جهانی مواد اولیه، افزایش نرخ ارز و همچنین بالا رفتن هزینه‌های مالی مواجه است و مجموعه این عوامل فشار قابل توجهی بر شرکت‌های تولیدکننده وارد می‌کند.

کاهش واردات مواد اولیه در سایه افزایش ریسک

وی با بیان اینکه واردات مواد اولیه در سال جاری نیز کاهش محسوسی داشته است، گفت: افزایش ریسک‌های تجاری موجب شده بسیاری از فعالانی که پیش‌تر در حوزه واردات مواد اولیه فعالیت می‌کردند، تمایل کمتری به ادامه فعالیت داشته باشند.

وی افزود: تفاوت مهم تولیدکنندگان با واردکنندگان در میزان تعهد آنها به استمرار فعالیت است. ممکن است یک تاجر در شرایط افزایش ریسک تصمیم بگیرد واردات را متوقف کند، اما تولیدکننده چنین امکانی ندارد.

میرزایی گفت: حدود 50 هزار نفر در صنعت تایر کشور مشغول به کار هستند و واحدهای تولیدی ناچارند، فارغ از اینکه فعالیت آنها سودآور باشد یا با زیان همراه شود و صرف‌نظر از میزان ریسک‌های موجود، تولید را ادامه دهند.

وی در پایان تأکید کرد: دغدغه تولیدکنندگان، حفظ جریان تولید و اشتغال در این صنعت است و به همین دلیل، نوع مواجهه آنها با ریسک‌های ارزی، تجاری و لجستیکی با واردکنندگان تفاوت اساسی دارد. در چنین شرایطی، تأمین به‌موقع ارز و کاهش موانع لجستیکی برای جلوگیری از تشدید مشکلات تأمین مواد اولیه، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

به گزارش تسنیم،  میرزایی همچنین در مراسم «یکشنبه، یک بازار» که در بورس تهران برگزار شد، با تشریح وضعیت تولید و برنامه‌های توسعه‌ای شرکت‌های فعال در صنعت تایر اظهار کرد: مجموعه کردستان در حال حاضر بزرگ‌ترین تولیدکننده تایر سواری کشور است و مجموعه ما نیز پروژه‌های توسعه‌ای مختلفی را در دستور کار دارد که از جمله آنها می‌توان به طرح ایجاد کارخانه در لرستان اشاره کرد.
وی افزود: در سال 1404 مجموع تولید در سایت‌های کرمان و کردستان به حدود 126 هزار تن رسید و برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت تولید و تکمیل زنجیره محصولات در دستور کار قرار دارد.
میرزایی با اشاره به روند عملکرد شرکت کردستان گفت: بررسی وضعیت سودآوری شرکت نشان می‌دهد که از سال 1401 روند سود خالص و سود ناخالص شرکت افزایشی بوده است و امیدواریم این روند در سال‌های آینده نیز ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای شرکت گفت: در سایت کرمان نیز طرح افزایش ظرفیت تولید در حال اجراست. بخشی از ماشین‌آلات مورد نیاز خریداری شده و در حال نصب است و برخی تجهیزات دیگر نیز در حال آماده‌سازی و انتقال هستند.
میرزایی ادامه داد: پروژه احداث کارخانه در لرستان نیز با ظرفیت 50 هزار تن تولید انواع تایر در دستور کار قرار گرفته است. زمین پروژه تأمین شده و اقدامات مربوط به اجرای طرح در حال انجام است.
وی تصریح کرد: هدف‌گذاری ما این است که با اجرای پروژه‌های توسعه‌ای، ظرفیت تولید مجموعه در سال 1407 به حدود 250 هزار تن برسد. تحقق این هدف می‌تواند اتفاق مهمی برای مجموعه و صنعت تایر کشور باشد.
میرزایی در ادامه با اشاره به چالش‌های پیش روی صنعت تایر گفت: نابسامانی‌های بازار داخلی، مشکلات تأمین مواد اولیه و افزایش نرخ آنها از جمله عواملی است که بر عملکرد شرکت‌ها اثر می‌گذارد.
وی افزود: از سوی دیگر، وابستگی بخشی از فروش صنعت تایر به مشتریان عمده، به‌ویژه خودروسازان، ریسک‌های جدیدی را ایجاد کرده است. نحوه پرداخت مطالبات و تأخیر در وصول منابع از سوی برخی مشتریان می‌تواند فشار بیشتری بر سرمایه در گردش شرکت‌های تایرساز وارد کند.
این فعال صنعت تایر ادامه داد: تداوم تحریم‌های بین‌المللی نیز چشم‌انداز فعالیت شرکت‌ها را با ابهام مواجه کرده و افزایش محدودیت‌های تجاری و حمل‌ونقل می‌تواند مشکلات بیشتری را در مسیر تأمین مواد اولیه و صادرات ایجاد کند.
وی با اشاره به مشکلات ایجادشده در حوزه گمرکی گفت: هرگونه اختلال در فرآیندهای گمرکی و محدودیت‌های ایجادشده در مسیر ورود مواد اولیه و تجهیزات می‌تواند روند تولید و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای را تحت تأثیر قرار دهد.

تکمیل زنجیره تولید و افزایش ظرفیت
میرزایی یکی از محورهای اصلی برنامه‌های توسعه‌ای را افزایش ظرفیت تولید عنوان کرد و گفت: در کنار توسعه ظرفیت در کرمان و اجرای پروژه لرستان، تکمیل زنجیره تولید و تأمین نیازهای مجموعه نیز در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: هدف از این اقدامات، علاوه بر افزایش ظرفیت، تکمیل زنجیره تأمین، بهبود سبد محصولات و افزایش توان رقابتی شرکت است تا مجموعه بتواند متناسب با نیاز بازار داخلی و تحولات بازارهای خارجی، محصولات متنوع‌تری عرضه کند.
میرزایی تأکید کرد: صنعت تایر برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای خود نیازمند ثبات بیشتر در بازار مواد اولیه، دسترسی مناسب به منابع مالی، کاهش ریسک‌های تجاری و تسهیل فرآیندهای گمرکی و لجستیکی است.

انتهای پیام/