به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در تاریخ 16 نوامبر سال 2025 و در جریان اجلاس مهم تاشکند، پنج دولت منطقه آسیای مرکزی با اتخاذ تصمیمی راهبردی، جمهوری آذربایجان را به عنوان یک عضو و مشارکت‌کننده تام‌الاختیار در فرمت شناخته‌شده «نشست‌های مشورتی سران دولت‌ها» پذیرفتند. تنها هشت ماه پس از این رویداد دیپلماتیک، در تاریخ 31 ژوئیه در نشست غیررسمی سران که به میزبانی چولپون‌آتای قرقیزستان برگزار شد، «الهام علی‌اف» رئیس‌جمهوری آذربایجان برای نخستین بار نه در جایگاه یک مهمان افتخاری، بلکه به عنوان یکی از شش عضو دارای حقوق برابر و هم‌سطح با سایرین، در پشت میز این اجلاس کلیدی حضور یافت.

این چارچوب رسمی و منطقه‌ای اکنون در اسناد دیپلماتیک تحت عنوان «آسیای مرکزی و جمهوری آذربایجان» شناخته می‌شود؛ در حالی که در محافل کارشناسی، اندیشکده‌های سیاسی و کنفرانس‌های بین‌المللی، استفاده از اصطلاح اختصاری «C6» (گروه 6) رواج چشمگیری یافته است.

این تغییر و تحول بنیادین، گستره همکاری‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی آسیای مرکزی را تا کرانه‌های غربی بستر دریای خزر و منطقه قفقاز امتداد داده است. این امر سبب می‌شود جمهوری آذربایجان از یک شریک حاشیه‌ای در زنجیره اتصال این منطقه به ترکیه و قاره اروپا، به یک بازیگر فعال، مشارکت‌کننده درونی و محوری در معادلات کلان این ائتلاف ارتقا یابد.

ریشه‌های شکل‌گیری گروه 6 و دلایل گسترش دامنه نفوذ آن

ایده اولیه و بنیادین ایجاد این سازوکار مشورتی در سپتامبر سال 2017 میلادی از سوی «شوکت میرضیایف»، رئیس‌جمهور ازبکستان، در جریان سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح شد. نخستین نشست رسمی این گروه نیز در تاریخ 15 مارس سال 2018 به میزبانی شهر آستانه برگزار شد.

نقطه قوت و برتری بلامنازع این فرمت نوپا در سادگی ساختار آن نهفته بود: رهبران کشورهای آسیای مرکزی بدون آنکه نیازی به امضای معاهدات حقوقی پیچیده یا تاسیس نهادهای بوروکراتیک داشته باشند، مستقیماً پیرامون حساس‌ترین مسائل منطقه از جمله مدیریت مناقشات مرزی، بحران منابع آب، توسعه مبادلات تجاری و خنثی‌سازی چالش‌های امنیتی به رایزنی پرداختند.

با این حال، روند ورود باکو به این حلقه ژئوپلیتیکی حاصل یک دیپلماسی گام‌به‌گام بود. الهام علی‌اف پیش‌تر به عنوان مهمان در نشست‌های دوشنبه (2023)، آستانه (2024) و تاشکند (2025) حضور یافته بود. آمارهای دیپلماتیک نشان می‌دهد که از آغاز سال 2023 تاکنون، رئیس‌جمهوری آذربایجان 16 سفر رسمی به کشورهای آسیای مرکزی داشته و رهبران این منطقه نیز 26 سفر متقابل به باکو انجام داده‌اند. پیامد ملموس این تحرکات، جهش 53 درصدی حجم مبادلات تجاری میان باکو و پنج کشور آسیای مرکزی در سال 2025 و رسیدن آن به رقم بی‌سابقه 1.8 میلیارد دلار بود. این در حالی است که حجم تجارت درون‌منطقه‌ای این پنج کشور در سال 2024 حدود 10.7 میلیارد دلار برآورد شده بود.

رئیس‌جمهور ازبکستان الحاق باکو را فرصتی تاریخی برای پایه‌ریزی یک «فضای همکاری یکپارچه» میان آسیای مرکزی و منطقه ژئواستراتژیک قفقاز جنوبی توصیف کرده است.

علی‌اف نیز در اظهاراتی همسو، دو کرانه شرقی و غربی دریای خزر را به مثابه یک «فضای واحد و تفکیک‌ناپذیر ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک» نامیده است. موافقت قاطع قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان با این طرح نیز بر استدلالی عمل‌گرایانه استوار بود: بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های بی‌بدیل ترانزیت، لجستیک و همکاری‌های استراتژیک در بخش انرژی.

کریدور میانی و نقش استراتژیک دریای خزر در اتصال شرق به غرب

عملی‌ترین و ملموس‌ترین توجیه ژئواکونومیک برای این همگرایی در «کریدور میانی» نهفته است؛ شریانی حیاتی که محموله‌های تجاری مبدأ چین و آسیای مرکزی را از طریق خطوط ریلی قزاقستان به بنادر «آکتائو» و «کوریک» منتقل کرده و سپس ناوگان کشتیرانی خزر، این محموله‌ها را به بندر مدرن «عَلَت» در خاک جمهوری آذربایجان و از آنجا به سمت گرجستان، ترکیه و کرانه‌های دریای سیاه هدایت می‌کند. در این زنجیره پیچیده تامین کالا، باکو عملاً نقش دروازه طلایی غربی را ایفا می‌کند.

داده‌های رسمی قزاقستان نشان می‌دهد حجم بارهای مسیر ترانس‌خزر طی سال 2024 میلادی با رشدی 62 درصدی به مرز 4.5 میلیون تن رسیده است.

مقامات باکو نیز در تکمیل این آمارها اعلام کرده‌اند جابجایی بار از بخش آذربایجانی کریدور میانی طی سه سال گذشته، رشد خیره‌کننده 90 درصدی را تجربه کرده است. با ارتقای ظرفیت سالانه تخلیه و بارگیری بندر عَلَت به 25 میلیون تن و هماهنگ‌سازی یکپارچه رویه‌های گمرکی، ارزیابی بانک جهانی نشان می‌دهد که حجم جریان بار این کریدور تا سال 2030 می‌تواند تا سه برابر افزایش یافته و زمان جابجایی به نصف کاهش یابد. افزون بر جابجایی کانتینرها، پروژه‌های عظیم احداث کابل‌های انتقال برق و خطوط فیبر نوری از بستر خزر نیز اهمیت ژئوپلیتیک این مسیر را در معادلات منطقه‌ای دوچندان کرده است.

در این معادله پیچیده، مسیر منتهی به نخجوان توأمان به عنوان یک فرصت استثنایی و منبعی برای بروز چالش‌های جدید مطرح است. بر اساس «اعلامیه واشنگتن» مصوب 8 اوت 2025، برقراری ارتباط ترانزیتی میان بخش اصلی جمهوری آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان از طریق خاک ارمنستان در قالب چارچوب پروژه تریپ (TRIPP) پیش‌بینی شده است؛ مسیری که باکو با اصرار آن را «کریدور زنگه‌زور» می‌نامد. عملیاتی شدن این مسیر، کریدور میانی را به یک مسیر خروجی مضاعف به ترکیه مجهز می‌کند؛ اما بدون توافق شفاف بر سر رویه‌های گمرکی، سازوکارهای امنیتی و مقررات مدیریتی، این طرح در عمل یک کریدور فعال قلمداد نخواهد شد.

تغییرات ژئوپلیتیکی؛ برنده‌ها و بازنده‌های ائتلاف C6

گروه C6 در حقیقت یک مخفف سیاسی است و ماهیت اصیل خود را به عنوان یک پلتفرم مشورتی و رایزنی مبتنی بر اجماع آرا حفظ کرده و هیچ‌گونه تعهد الزام‌آور برای ائتلاف نظامی در آن وجود ندارد. از این رو، مقامات مسکو آن را نه به عنوان یک بلوک متخاصم، بلکه به مثابه رقیبی جدی در عرصه لجستیک جهانی و تلاشی برای دور زدن مسیرهای ترانزیتی تحت کنترل روسیه ارزیابی می‌کنند.

در سوی دیگر، پکن از طریق تثبیت این فرمت به یک مسیر ترانزیتی غربی مکمل و باثبات برای تضمین امنیت جابجایی کالاهای صادراتی خود دست می‌یابد. آنکارا نیز از تقویت ارتباط ژئواکونومیک و اتصال مستقیم خود با کشورهای تُرک‌زبان حوزه خزر استقبال می‌کند. برای غرب نیز، بلوغ این ابتکار عمل به معنای ایجاد یک زنجیره تامین جایگزین مستقل از مسکو و پنجره‌ای جدید برای نفوذ سیاسی و دسترسی اقتصادی به آسیای مرکزی است.

باید توجه داشت که فرمت نوپای C6 با ساختار نهادینه‌شده «سازمان کشورهای تُرک» (TDT) تفاوت‌های ساختاری دارد. فرمت جدید شامل کشور فارسی‌زبان تاجیکستان نیز می‌شود و برخلاف سازمان کشورهای تُرک، بیش از آنکه بر اشتراکات قومی و هویتی متمرکز باشد، قویاً بر مبنای اقتضائات جبر جغرافیایی و منافع استراتژیک اقتصادی پایه‌گذاری شده است.

چشم‌انداز آینده؛ ظرفیت‌های بالقوه در برابر محدودیت‌های میدانی

فهرست فرصت‌ها و ظرفیت‌های این ائتلاف شامل اهدافی نظیر یکپارچگی در تعرفه‌های ترانزیتی، پیاده‌سازی سیستم‌های گمرک دیجیتال، تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و تسهیل صادرات انرژی‌های تجدیدپذیر است. دولت باکو از این طریق به یک دسترسی راهبردی به بازارهای بکر این پنج کشور دست یافته و متقابلاً، زیرساخت‌های مدرن بندری خود را در اختیار اقتصاد محصور در خشکی آسیای مرکزی قرار می‌دهد.

با این وجود، محدودیت‌ها نیز قابل چشم‌پوشی نیستند. تضاد منافع آشکار در حوزه‌های حساس مدیریت آب و توزیع انرژی، و اولویت‌های متفاوت سیاست خارجی 6 کشور در تنظیم روابط با قدرت‌های جهانی نظیر روسیه، چین و غرب، از جمله موانع اصلی است. همچنین فقدان یک نهاد مرجع مانند دبیرخانه دائمی برای پیگیری مصوبات، اجرای پروژه‌ها را با کندی مواجه می‌سازد. در کنار این موارد، بحران‌های نگران‌کننده زیست‌محیطی نظیر کاهش هشداردهنده سطح آب دریای خزر و هزینه‌های مداوم لایروبی بنادر، بار مالی سنگینی را بر ساختارهای لجستیکی این کریدور تحمیل می‌کند.

گذر از یک نماد دیپلماتیک به پروژه‌های عملیاتی

شوکت میرضیایف پیش‌تر با درک این محدودیت‌ها، پیشنهاد تبدیل این فرمت از یک محفل مشورتی به یک بلوک منسجم با عنوان «جامعه آسیای مرکزی» و دارای دبیرخانه دوره‌ای را مطرح کرده است. نشست برنامه‌ریزی‌شده در 8 اکتبر 2026 در منطقه توریستی «آوازه» ترکمنستان، به عنوان یکی از جدی‌ترین آزمون‌ها برای سنجش اراده سیاسی رهبران در تحقق این بلندپروازی‌ها ارزیابی می‌شود.

با تمام این تفاسیر، پرسش اساسی همچنان برجای خود باقی است: آیا پایتخت‌های این 6 کشور در عمل قادر خواهند بود بر سر منافع ملی خود مصالحه کرده و در مسائلی نظیر یکپارچه‌سازی تعرفه‌ها و رفع موانع ترانزیتی به توافقی پایدار دست یابند، یا در نهایت پلتفرم موسوم به «آسیای مرکزی و جمهوری آذربایجان» صرفاً در حد یک تشکل مشورتی غیررسمی باقی خواهد ماند؟

انتهای پیام/