به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، ماجرا از یک فهرست شروع شد؛ فهرستی که قرار بود مسیر توزیع بخشی از تسهیلات مرتبط با سفر رئیس‌جمهور به زنجان را مشخص کند، اما خیلی زود به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات روز استان تبدیل شد.

سؤال ساده بود: چه کسانی در این فهرست قرار گرفته‌اند و سازوکار انتخاب آنها چه بوده است؟

نبی‌الله محمدی، نماینده مردم زنجان و طارم و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، مدتی است نسبت به نحوه معرفی افراد برای دریافت این تسهیلات انتقاد دارد. او معتقد است سازوکار معرفی متقاضیان شفاف و روشن نبوده و در فهرست‌های اولیه، نام برخی افراد نزدیک به مسئولان استانی نیز دیده شده است؛ موضوعی که به گفته او پس از ورودش به ماجرا، با اصلاح فهرست همراه شده است.

اما ماجرا زمانی جدی‌تر شد که این ادعا از سوی مسئولان استانداری رد شد. نرگس مرادخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان، در واکنش به این مباحث اعلام کرد که هیچ‌یک از معاونان استانداری، اقوام آنان یا کارکنان استانداری از این تسهیلات دریافت نکرده‌اند و نامی از آنان نیز در فهرست بررسی بانک‌ها وجود ندارد.

با این حال، چندی بعد اظهارات مسعود بیات‌منش، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان، معادله را پیچیده‌تر کرد. بیات‌منش در نشست خبری با خبرنگاران صراحتاً تأیید کرد که نام برادرش، محسن بیات‌منش، در فهرست معرفی‌شدگان برای دریافت تسهیلات قرار داشته است؛ تسهیلاتی به ارزش 37 میلیارد تومان از بانک تجارت.

همین یک جمله کافی بود تا پرسش‌های قبلی بار دیگر روی میز قرار بگیرد.

نام برادر معاون استاندار چگونه وارد فهرست شد؟

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان در توضیح ماجرا تأکید کرد که برادرش هیچ درخواستی برای دریافت این تسهیلات ارائه نکرده و تاکنون نیز هیچ وامی در این زمینه دریافت نکرده است.

به گفته بیات‌منش، برادر او برای احداث یک نیروگاه خورشیدی 200 کیلوواتی و با استفاده از زمین شخصی خود، از شرکت توزیع نیروی برق مجوز اتصال به شبکه دریافت کرده بود، اما موضوع دریافت تسهیلات درخواستی از سوی وی مطرح نبوده است.با این حال، پس از سفر رئیس‌جمهور به استان، مشخص شد که نام او در فهرست مرتبط با تسهیلات نیروگاه‌های خورشیدی قرار گرفته است.

ماجرا حتی عجیب‌تر می‌شود؛ چراکه بنا بر توضیحات معاون استاندار، حدود شش ماه بعد مشخص شده که نام برادرش همچنان در فهرست مصوبات سفر قرار دارد و برای دریافت 37 میلیارد تومان تسهیلات از بانک تجارت معرفی شده است.

این در حالی است که به گفته بیات‌منش، نه درخواستی برای دریافت این تسهیلات ارائه شده و نه وامی دریافت شده است.در نهایت نیز خانواده بیات‌منش اعلام کرده‌اند که از دریافت تسهیلات انصراف داده‌اند و موضوع به بانک مربوطه اطلاع داده شده است.

یک تناقض و یک سؤال بزرگ اینجاست که مسئله از یک نام در یک فهرست فراتر می‌رود؛  اگر برادر معاون استاندار اساساً متقاضی دریافت این تسهیلات نبوده، نام او چگونه وارد فهرست شده است؟ چه فرد یا نهادی او را به‌عنوان متقاضی معرفی کرده و بر مبنای چه فرآیندی، رقم 37 میلیارد تومان برای وی در نظر گرفته شده است؟

اگر سازوکار معرفی افراد کاملاً شفاف و مبتنی بر ضوابط مشخص بوده، پاسخ این پرسش باید روشن و قابل ارائه باشد.از سوی دیگر، اگر قرار بوده فهرست متقاضیان پس از بررسی‌های کارشناسی و بر اساس درخواست رسمی افراد تهیه شود، ورود نام فردی که به گفته مسئولان هیچ درخواستی ارائه نکرده، نیازمند توضیح دقیق‌تری است.

مسئله مهم‌تر این است که آیا این تنها مورد بوده یا نمونه‌های دیگری نیز وجود دارد؟اکنون افکار عمومی با یک سؤال اساسی مواجه است: غیر از برادر معاون عمرانی استاندار، چه کسان دیگری در فهرست تسهیلات قرار گرفته‌اند و معیار انتخاب آنها چه بوده است؟

اگر نام فردی که به گفته خودش هیچ تقاضایی برای دریافت تسهیلات نداشته، در فهرست 37 میلیارد تومانی قرار گرفته، طبیعتاً باید مشخص شود این فهرست چگونه تهیه شده و چه فرآیندی پشت آن قرار داشته است.

این پرسش زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که پیش‌تر نماینده مجلس نسبت به شفاف نبودن سازوکار معرفی افراد هشدار داده بود.بنابراین، ماجرا دیگر صرفاً اختلاف‌نظر میان یک نماینده مجلس و یک مسئول اجرایی نیست؛ موضوع به شفافیت در نحوه تخصیص منابع عمومی مربوط می‌شود.

مردم حق دارند بدانند

تسهیلاتی که در چارچوب مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان اختصاص می‌یابد، منابعی نیست که بتوان درباره نحوه تخصیص آن با ابهام برخورد کرد.مردم حق دارند بدانند چه کسانی برای دریافت این منابع معرفی شده‌اند، چه میزان تسهیلات دریافت کرده‌اند، چه کسانی در فهرست قرار گرفته‌اند و مهم‌تر از همه، معیار انتخاب آنها چه بوده است؟

اگر فردی واجد شرایط بوده و بر اساس قانون در فهرست قرار گرفته، انتشار شفاف اطلاعات می‌تواند بسیاری از شائبه‌ها را برطرف کند، اما اگر نام افرادی بدون درخواست یا خارج از فرآیند قانونی وارد فهرست شده باشد، باید مشخص شود چه کسی این کار را انجام داده و مسئولیت آن بر عهده چه فرد یا نهادی است.

حالا نوبت شفاف‌سازی است

اظهارات اخیر معاون عمرانی استانداری عملاً نشان داد که دست‌کم نام برادر یکی از معاونان استاندار در فهرست تسهیلات قرار گرفته بوده؛ هرچند وی تأکید کرده که هیچ تسهیلاتی دریافت نکرده و در نهایت نیز از دریافت آن انصراف داده است.

این موضوع به خودی خود باید زمینه یک بررسی دقیق را فراهم کند؛ نه برای متهم کردن افراد، بلکه برای روشن شدن فرآیندی که در نهایت نام یک فرد غیرمتقاضی را در فهرست دریافت‌کنندگان تسهیلات قرار داده است.

اکنون انتظار می‌رود استانداری زنجان و دستگاه‌های مسئول، به جای آنکه موضوع در فضای رسانه‌ای میان تکذیب و تأیید باقی بماند، اصل فهرست، فرآیند انتخاب افراد، معیارهای تخصیص تسهیلات و مسئولیت دستگاه‌های دخیل در این فرآیند را شفاف کنند.

از سوی دیگر، ورود دستگاه‌های نظارتی نیز می‌تواند به روشن شدن ابعاد این ماجرا کمک کند؛ به‌ویژه آنکه نماینده مردم زنجان و طارم از احتمال استفاده از ابزارهای نظارتی مجلس از جمله تحقیق و تفحص سخن گفته است.

ماجرا هنوز تمام نشده است

یک نام در فهرست، یک رقم 37 میلیارد تومانی، یک انصراف و مجموعه‌ای از پرسش‌های بی‌پاسخ؛ حالا باید دید این فهرست چگونه بسته شده، چه کسان دیگری در آن قرار داشته‌اند و چه کسی پاسخگوی سازوکار مبهم معرفی متقاضیان است؟

پاسخ روشن به همین چند سؤال می‌تواند مرز میان شفافیت و ابهام را در ماجرای تسهیلات سفر رئیس‌جمهور به زنجان مشخص کند.

انتهای پیام/