به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، رضا مظفری، در نشست فعالان اقتصادی استان زنجان با حضور معاون وزیر کشور اظهار داشت: بخشی از پرونده‌های ارزی معمولاً در ارتباط با عدم ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان از سوی بانک‌های عامل تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود، اما رویکرد ما در این حوزه صرفاً برخوردی نیست و جنبه حمایتی نیز دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان افزود: تلاش ما این است که حمایت لازم از تولیدکنندگان انجام شود تا در مراحل مختلف فعالیت اقتصادی و صادرات، مشکلات ارزی موجب توقف یا آسیب به فعالیت آنها نشود.

وی با اشاره به یکی از پرونده‌های ارزی مربوط به یک واحد تولیدی گفت: در یکی از پرونده‌ها، موضوعی درباره ریزش معدن و ناتوانی واحد تولیدی در انجام تعهدات مطرح شده بود. برای اطمینان از صحت ادعا، حتی از مراجع مربوط در کشورهای اروپایی استعلام انجام دادیم و با استفاده از مجاری رسمی جمهوری اسلامی ایران موضوع را پیگیری کردیم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان ادامه داد: پس از بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد ادعای تولیدکننده صحت داشته و در نهایت نیز رأی متناسب با مستندات پرونده صادر شد. این موضوع نشان می‌دهد در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی، شرایط واقعی فعالان اقتصادی و دلایل عدم ایفای تعهدات نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی درباره پرونده‌های مربوط به تعهدات ارزی واردکنندگان گفت: تا زمانی که بانک مربوطه شکایت خود را به تعزیرات ارائه نکرده باشد، تلاش می‌کنیم نهایت همکاری، هماهنگی و حمایت را با فعالان اقتصادی استان داشته باشیم و موضوع در چارچوب قانونی و با در نظر گرفتن شرایط آنها پیگیری شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان در ادامه با اشاره به پرونده‌های مربوط به ارز حاصل از صادرات اظهار داشت: اخیراً بانک مرکزی فهرستی از صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی را در اختیار ادارات کل تعزیرات حکومتی قرار داده است، اما در این زمینه نیز رویکرد حمایتی داریم.

وی افزود: در مرحله نخست، برای این افراد پرونده تشکیل نمی‌دهیم، بلکه آنها را با حضور دستگاه‌های مرتبط از جمله گمرک، بانک، دبیر کمیسیون بانک‌های استان و دستگاه‌های امنیتی دعوت می‌کنیم تا مدارک و مستندات خود را ارائه دهند.

وی خاطرنشان کرد: برای فعالان اقتصادی فرصت یک‌هفته‌ای در نظر گرفته می‌شود تا مستندات خود را ارائه کنند و پس از بررسی، اگر امکان ایفای تعهدات ارزی وجود داشته باشد، فرصت لازم برای انجام تعهدات در اختیار آنها قرار می‌گیرد و موضوع نیز در همین چارچوب پیگیری می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان تصریح کرد: البته در مواردی که بر اساس قانون، موضوع مصداق قاچاق ارز باشد، اقدامات قانونی مطابق مقررات انجام خواهد شد و نمی‌توان از اجرای قانون در این موارد چشم‌پوشی کرد.

وی یکی دیگر از مسائل مهم را پرونده‌های مربوط به مابه‌التفاوت ارزی واردکنندگان دانست و گفت: در بسیاری از موارد، واردکنندگان کالای خود را وارد و ترخیص کرده‌اند، اما به دلایلی خارج از اراده آنها، از جمله شرایط جنگی، مشکلات اجرایی یا اختلالات سامانه‌ای، امکان انجام برخی تعهدات یا فرآیندهای مربوط به کالا فراهم نشده است.

وی افزود: در چنین شرایطی ممکن است بانک مربوطه بابت مابه‌التفاوت ارزی طرح شکایت کند، در حالی که بخش قابل توجهی از این مشکلات خارج از اختیار واردکننده بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با تأکید بر ضرورت پیگیری موضوع مابه‌التفاوت‌های ارزی در سطح ملی گفت: لازم است بانک مرکزی و دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به این موضوع نگاه مساعدتری داشته باشند، چراکه تعداد قابل توجهی از پرونده‌های ارزی تشکیل‌شده در تعزیرات ناشی از شرایطی است که خارج از اراده فعالان اقتصادی ایجاد شده است.

وی تأکید کرد: تلاش می‌کنیم در مواردی که فعال اقتصادی بتواند خارج از اراده بودن مشکل و حسن نیت خود را با اسناد و مدارک اثبات کند، تصمیم متناسب با واقعیت پرونده اتخاذ شود، هرچند اثبات برخی از این موارد به دلیل پیچیدگی‌های موجود دشوار است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان در پایان خاطرنشان کرد: رویکرد تعزیرات در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی، ضمن اجرای قانون، حمایت از تولید و جلوگیری از آسیب دیدن فعالان اقتصادی در شرایطی است که تخلف یا عدم ایفای تعهد ناشی از عوامل خارج از اختیار آنها باشد.

لزوم تسهیل سازوکار پرداخت تسهیلات سفر ریاست‌جمهوری 

امیرعلی مسیبی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان نیز در این نشسن اظهار کرد: مشکلات فعالان اقتصادی در بسیاری از موارد تنها مربوط به یک وزارتخانه نیست و برای حل آنها نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف هستیم.

وی افزود: انتظار می‌رود مسئولان در سطح ملی با جمع‌بندی مسائل و هماهنگ کردن وزارتخانه‌های مرتبط، دستورالعمل‌ها را به‌گونه‌ای اصلاح کنند که فعالان اقتصادی برای حل یک مشکل، درگیر فرآیندهای متعدد و طولانی نشوند.

مدیرکل صمت استان زنجان با اشاره به سفر رئیس‌جمهور به استان و اقدامات انجام‌شده برای بررسی مسائل اقتصادی، تصریح کرد: پیش از سفر رئیس‌جمهور، جلسات متعددی با مدیران ارشد بانک‌های عامل برگزار و مسائل و طرح‌های استان به‌صورت کارشناسی بررسی شد. این روند باعث شد تصمیمات بر مبنای بررسی‌های کارشناسی و نیازهای واقعی استان اتخاذ شود.

مسیبی ادامه داد: پس از تصویب رقم تسهیلات برای استان، انتظار می‌رفت معرفی طرح‌ها و پرداخت تسهیلات بر اساس همان فرآیند کارشناسی انجام شود، اما در ادامه برخی بانک‌ها شروط جدیدی برای متقاضیان مطرح کردند.

وی گفت: برای نمونه، واحدی که بخش عمده سرمایه‌گذاری خود را انجام داده و برای تکمیل و راه‌اندازی طرح تنها به منابع محدودی نیاز دارد، ممکن است با درخواست‌هایی مانند ارائه گردش مالی یا صورت‌های مالی مواجه شود؛ در حالی که اگر این شروط از ابتدا اعلام می‌شد، متقاضی اساساً با علم به شرایط موجود برای دریافت تسهیلات مراجعه می‌کرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان تأکید کرد: لازم است در اجرای مصوبات، بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی به چارچوب‌های تعیین‌شده پایبند باشند و شرایط جدیدی خارج از فرآیند کارشناسی‌شده به متقاضیان تحمیل نشود.

مسیبی خواستار ورود جدی مسئولان ملی برای رفع این موانع شد و گفت: فعالان اقتصادی استان برای پیشبرد طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خود تلاش زیادی کرده‌اند و انتظار می‌رود سازوکار پرداخت تسهیلات به‌گونه‌ای باشد که این تلاش‌ها در فرآیندهای اداری و بانکی متوقف نشود.

وی تصریح کرد: اگر هدف، افزایش تولید، حفظ اشتغال و توسعه صادرات است، باید موانع موجود در مسیر فعالان اقتصادی برطرف شود و دستگاه‌های اجرایی به جای ایجاد محدودیت، شرایط را برای استفاده از ظرفیت‌های ایجادشده فراهم کنند.

بخشنامه‌های دست‌وپاگیر نفس تولید و صادرات را گرفته است

منصور علمی‌فرد،‌‌ رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان در نیز در این جلسه با اشاره به نقش قابل‌توجه بخش صنعت در صادرات استان زنجان اظهار داشت: پس از سال‌ها سرمایه‌گذاری و تلاش بخش خصوصی برای ایجاد ظرفیت‌های تولیدی، اکنون باید مسیرهایی برای تسریع فعالیت واحدهای تولیدی و صادرات محصولات آنها ایجاد شود، اما مجموعه‌ای از موانع در بخش انرژی، صادرات و فرآیندهای اداری، این مسیر را دشوار کرده است.

وی با بیان اینکه واحدهای صنعتی بزرگ به‌دلیل مصرف بالای برق و گاز، بیش از سایر واحدها از محدودیت‌های انرژی آسیب می‌بینند، افزود: زمانی که برق یک واحد صنعتی قطع می‌شود، ممکن است ظرفیت تولید آن به حدود 10 درصد کاهش پیدا کند؛ چنین ظرفیتی عملاً به معنای تعطیلی کارخانه است، در حالی که هزینه حقوق کارگران، مالیات و سایر هزینه‌های جاری همچنان پابرجاست.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان ادامه داد: نمی‌توان از یک تولیدکننده انتظار داشت با وجود کاهش شدید ظرفیت تولید، تمام هزینه‌های خود را پرداخت کند و در عین حال صادرات و تعهدات ارزی خود را نیز انجام دهد. وقتی تولید متوقف یا محدود می‌شود، طبیعی است که توان واحد برای تأمین هزینه‌ها و ایفای تعهدات نیز کاهش پیدا کند.

علمی‌فرد یکی دیگر از مشکلات جدی صادرکنندگان را موضوع تعهدات ارزی و تعلیق کارت‌های بازرگانی عنوان کرد و گفت: تولیدکننده‌ای که با سرمایه خود کالا تولید کرده و چند هزار تن محصول در کارخانه دارد، زمانی که قصد صادرات دارد، نباید با بخشنامه‌ها و تعهدات ارزی غیرمرتبط و بعضاً کاذب با مانع مواجه شود.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در بانک مرکزی بیان کرد: جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده و حتی در آخرین جلسه، مسئولان بانک مرکزی نیز بر درست بودن مطالبه صادرکنندگان تأکید داشتند، اما با وجود پذیرش مشکل، هنوز اقدام مؤثری برای جلوگیری از تعلیق کارت‌های بازرگانی انجام نشده است.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان تأکید کرد: وقتی تولیدکننده کالای خود را تولید کرده و آماده صادرات است، تعلیق کارت بازرگانی به‌دلیل مشکلات ناشی از مقررات، عملاً مانع فروش محصول و بازگشت سرمایه او می‌شود و این موضوع می‌تواند زنجیره تولید و صادرات را تحت تأثیر قرار دهد.

علمی‌فرد در ادامه به مشکلات واحدهایی که اقدام به توسعه ظرفیت تولید خود کرده‌اند اشاره کرد و گفت: برخی کارخانه‌ها بر اساس مجوزهای صادرشده از سوی دستگاه‌های متولی از جمله صنعت، معدن و محیط زیست، اقدام به سرمایه‌گذاری و توسعه خطوط تولید کرده‌اند، اما اکنون برای ادامه فعالیت با محدودیت‌های جدید مواجه شده‌اند.

وی افزود: چگونه می‌توان از بخش خصوصی خواست سرمایه‌گذاری کند، ظرفیت تولید را افزایش دهد و اشتغال ایجاد کند، اما پس از انجام سرمایه‌گذاری چند هزار میلیارد تومانی، اجازه استفاده از ظرفیت ایجادشده به او داده نشود؟ اگر مجوز تأسیس و توسعه صادر شده، باید سازوکار مشخصی برای بهره‌برداری از این سرمایه‌گذاری‌ها نیز وجود داشته باشد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان با بیان اینکه این موضوع در شورای برنامه‌ریزی استان نیز مطرح شده است، گفت: مسئولان و مجموعه‌های مرتبط نسبت به حل این مسئله نگاه مثبتی دارند، اما تاکنون راهکار اجرایی مشخصی که بتواند مشکل واحدهای توسعه‌یافته را برطرف کند، ارائه نشده است.

علمی‌فرد ادامه داد: از یک سو از تولیدکننده می‌خواهیم سرمایه‌گذاری کند، ظرفیت تولید و اشتغال را افزایش دهد و صادرات داشته باشد و از سوی دیگر، زمانی که همین سرمایه‌گذاری انجام شد، اعلام می‌شود تولید مازاد بر ظرفیت ثبت‌شده امکان‌پذیر نیست. این تناقض باید برطرف شود.

وی همچنین محدودیت در تأمین سوخت بر اساس ظرفیت اسمی واحدها را از دیگر مشکلات فعالان صنعتی دانست و افزود: واحدی که با سرمایه‌گذاری جدید ظرفیت واقعی تولید خود را افزایش داده، نمی‌تواند متناسب با ظرفیت واقعی خود سوخت دریافت کند، زیرا ملاک، ظرفیت ثبت‌شده قبلی است؛ در حالی که برای تعیین ظرفیت واقعی، باید وضعیت موجود واحدها بررسی و ظرفیت عملی آنها به‌صورت دقیق احصا شود.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان خاطرنشان کرد: مجموعه این مشکلات، از محدودیت‌های انرژی گرفته تا تعهدات ارزی، تعلیق کارت‌های بازرگانی، مشکلات توسعه واحدها و محدودیت تأمین سوخت، در نهایت به موانع کسب‌وکار، تولید، توسعه و صادرات تبدیل می‌شوند.

علمی‌فرد با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی گفت: انتظار ما این است که مسئولان با جدیت بیشتری این گره‌های موجود را پیگیری کنند، چراکه سرمایه‌گذاری انجام‌شده توسط بخش خصوصی سرمایه کشور است و نباید به‌دلیل مقررات متناقض و فرآیندهای اداری بلااستفاده بماند.

انتهای پیام