به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، مهدی دوستی در نشست با فعالان اقتصادی استان زنجان با قدردانی از حضور بخش خصوصی اظهار داشت: زنجان از نظر ظرفیت‌های اقتصادی با برخی استان‌های متکی بر صنایع بزرگ‌مقیاس متفاوت است و در این استان علاوه بر صنایع، ظرفیت‌های قابل توجهی در تولید کالاهای نهایی، صنایع دستی، نساجی و کشاورزی وجود دارد.

وی افزود: آنچه در این استان مشاهده شد، وجود ظرفیت‌های متنوعی است که می‌تواند مبنای توسعه اقتصادی قرار گیرد، اما برای بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها باید مشکلات اساسی بخش‌های مختلف با همکاری دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برطرف شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور با بیان اینکه بخشی از مشکلات مطرح‌شده در همین سطح استانی قابل حل است، گفت: استان‌ها ابزارهای مختلفی برای حل مسائل در اختیار دارند که باید از آنها استفاده کنند؛ ابزارهایی مانند ستاد تسهیل، ظرفیت‌های حوزه انرژی و حقوق دولتی می‌تواند برای رفع موانع تولید به کار گرفته شود.
دوستی ادامه داد: ما مسائل استان‌ها را به صورت مستمر رصد می‌کنیم و انتظار داریم مدیران استانی نیز از تمام ظرفیت‌های قانونی خود برای حل مشکلات استفاده کنند. هدف این است که موتورهای رشد اقتصادی در مناطق مختلف کشور فعال شود.

وی با اشاره به اهمیت تصمیم‌گیری در سطح استان‌ها خاطرنشان کرد: در استان‌ها به دلیل نزدیک بودن محل تصمیم‌گیری به محل اجرای پروژه‌ها، امکان نظارت و اشراف بیشتری وجود دارد و همین موضوع می‌تواند هدایت توسعه را دقیق‌تر و مؤثرتر کند.

تفویض اختیار به استان‌ها باید عملیاتی شود

معاون وزیر کشور با اشاره به برنامه دولت برای افزایش اختیارات استان‌ها اظهار داشت: موضوع تفویض اختیار از ابتدای دولت به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته و رئیس‌جمهور نیز بر اجرای آن تأکید دارد.

وی افزود: تا ابتدای دولت چهاردهم حدود 820 اختیار از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی به مدیران استانی منتقل شده و در دولت چهاردهم نیز حدود 315 اختیار دیگر در این زمینه مطرح شده است.

دوستی تصریح کرد: این اختیارات لزوماً نباید فقط به استاندار واگذار شود، بلکه چهار مرجع شامل دستگاه‌های استانی، شورای برنامه‌ریزی، شوراهای تخصصی مانند شورای معادن و استاندار می‌توانند دریافت‌کننده اختیارات باشند.

وی با بیان اینکه هنوز بخشی از اختیارات مورد نیاز استان‌ها منتقل نشده است، گفت: فهرست اختیارات را در اختیار مسئولان استان قرار می‌دهیم تا مشخص شود طی سال‌های گذشته چه اختیاراتی منتقل شده و چه مواردی همچنان در اختیار دستگاه‌های ملی باقی مانده است.

صندوق رشد استان‌ها در دستور کار دولت

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور از پیش‌بینی سازوکاری برای ایجاد صندوق رشد استانی خبر داد و گفت: در طرحی که در دولت در حال بررسی است، منابع حاصل از صرفه‌جویی و وصول برخی مطالبات دولتی می‌تواند در صندوق رشد استان‌ها تجمیع شود.

وی افزود: هدف از این طرح، افزایش اختیار استان‌ها در حوزه منابع و فراهم کردن امکان استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های موجود برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای است.

تعدد شوراها تصمیم‌گیری را فرسایشی کرده است

دوستی با انتقاد از تعدد شوراها، کمیته‌ها و کارگروه‌های استانی گفت: وجود حدود 66 گروه کاری در استان‌ها و تعدد مراکز تصمیم‌گیری، خود به یک چالش تبدیل شده است.

وی ادامه داد: اگر تعداد شوراهای استانی، کارگروه‌های ذیل شورای تأمین و کمیته‌های شورای برنامه‌ریزی را در کنار یکدیگر قرار دهیم، تعداد جلسات و مراکز تصمیم‌گیری به حدی می‌رسد که بخش زیادی از وقت استاندار صرف حضور در این جلسات می‌شود.

معاون وزیر کشور تأکید کرد: دولت به دنبال اصلاح این ساختار و کاهش تعدد شوراها و در مقابل، افزایش تفویض اختیار است تا تصمیم‌گیری در استان‌ها سریع‌تر و مؤثرتر انجام شود.

زنجان ظرفیت تبدیل شدن به قطب اقتصاد دیجیتال را دارد

وی با اشاره به ضرورت توجه ویژه به اقتصاد دیجیتال اظهار داشت: موتور اصلی رشد اقتصاد جهانی در شرایط فعلی اقتصاد دیجیتال است و نباید این حوزه در برنامه‌های توسعه‌ای استان‌ها مورد غفلت قرار گیرد.

دوستی افزود: کشور در گذشته و در جریان انقلاب صنعتی، بخشی از فرصت‌های تاریخی را از دست داد و نباید اجازه دهیم در انقلاب دیجیتال نیز چنین اتفاقی تکرار شود.

وی تصریح کرد: زنجان ظرفیت آن را دارد که به قطب اقتصاد دیجیتال در منطقه شمال‌غرب کشور تبدیل شود و اگر استان در این حوزه برنامه مشخصی ارائه کند، وزارت کشور نیز از این مسیر حمایت خواهد کرد.

با قیمت‌گذاری دستوری موافق نیستم

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از سیاست قیمت‌گذاری دستوری گفت: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که دخالت مستقیم دولت در قیمت‌گذاری می‌تواند پیامدهای منفی گسترده‌ای برای اقتصاد داشته باشد.

وی افزود: در گذشته برای حل مشکلات بازار، سیاست‌های مختلفی از قیمت‌گذاری تا استفاده از ظرفیت بانک‌ها اجرا شد، اما نتیجه برخی از این سیاست‌ها افزایش ناترازی بانکی و در نهایت تشدید تورم بود.

دوستی تأکید کرد: در شرایط فعلی از قیمت‌گذاری دستوری که دولت بخواهد به صورت مستقیم در تعیین قیمت‌ها دخالت کند، دفاع نمی‌کنم؛ چراکه در نهایت مردم هزینه این سیاست‌ها را پرداخت خواهند کرد.

پروژه‌های معطل‌مانده محیط‌زیستی تعیین تکلیف شوند

وی با اشاره به پروژه‌هایی که به دلیل مسائل محیط‌زیستی با مشکل مواجه شده‌اند، گفت: حدود 25 پروژه از این جنس در جلسات تخصصی و با همکاری دستگاه‌های مرتبط بررسی و حل شده است.

دوستی ادامه داد: درباره واحدهایی که مجوز تأسیس گرفته‌اند اما در مرحله بهره‌برداری با مشکل مواجه شده‌اند نیز باید موضوع به صورت جدی بررسی شود، زیرا صدور پروانه تأسیس و جلوگیری از صدور مجوز بهره‌برداری، تبعات سنگینی برای سرمایه‌گذار دارد. وی خواستار ارائه فهرست این واحدها به مسئولان مربوطه شد تا موضوع در جلسات تخصصی پیگیری و تعیین تکلیف شود.

عملکرد جبران خسارت واحدهای آسیب‌دیده قابل دفاع نیست

معاون وزیر کشور همچنین درباره جبران خسارت‌های واردشده به واحدهای اقتصادی در جریان جنگ اخیر اظهار داشت: برای جبران خسارت‌ها صندوقی ایجاد شده، اما عملکرد این بخش تاکنون قابل دفاع نیست.

وی افزود: با وجود محدودیت‌های موجود، رئیس‌جمهور و معاون اول و وزرای مرتبط به صورت مستمر موضوع را پیگیری می‌کنند تا منابع لازم برای جبران بخشی از خسارت‌های واردشده اختصاص پیدا کند.

سیاست‌های ارزی بر تجارت کشور سایه انداخته است

دوستی با اشاره به مشکلات ارزی مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی گفت: موضوع ارز و تجارت از پرتکرارترین مسائل مطرح‌شده در نشست با فعالان اقتصادی بود.

وی افزود: نباید تصور کرد فعال اقتصادی که در بازگرداندن ارز با مشکل مواجه شده، الزاماً منابعی را از دولت دریافت کرده و اکنون از بازگرداندن آن خودداری می‌کند؛ در بسیاری از موارد این منابع متعلق به خود فعال اقتصادی بوده است.

معاون وزیر کشور تصریح کرد: متأسفانه سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و برخی قوانین مرتبط با مبارزه با قاچاق کالا بر تجارت کشور سایه انداخته و تا زمانی که این مسئله در سطح کلان حل نشود، اقدامات موردی نمی‌تواند مشکل را به صورت اساسی برطرف کند.

هزینه‌های متعدد برق، تولید در زنجان را تحت فشار قرار داده است

نرگس نرادخانی، معاون هماهنگی امور  اقتصادی استاندار زنجان نیز در این نشست اظهار داشت: یکی از مشکلات جدی واحدهای تولیدی در استان، موضوع تأمین برق است و در این زمینه ظلمی به واحدهای تولیدی در کشور و به‌ویژه استان زنجان می‌شود.

وی افزود: یک واحد تولیدی برای دریافت انشعاب برق، ظرفیت مشخصی مانند 50 یا 100 مگاوات را خریداری کرده و هزینه آن را نیز پرداخت کرده است، اما پس از آن با عناوین مختلفی همچون حق ظرفیت، حق ترانزیت و الزام به استفاده از ظرفیت‌های قانونی مواجه می‌شود و در نهایت هزینه‌های متعددی به این واحد تحمیل می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان ادامه داد: این هزینه‌ها در سطح کشور نیز به شکل عادلانه و یکسان اعمال نمی‌شود و شاخص‌ها و شرایط در استان‌های مختلف متفاوت است؛ بنابراین لازم است در سیاست‌گذاری‌های حوزه انرژی، شرایط واقعی واحدهای تولیدی و تفاوت‌های منطقه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

مرادخانی با اشاره به آثار قطعی برق بر فعالیت واحدهای صنعتی گفت: قطعی برق موجب بی‌ثباتی فعالیت واحدهای تولیدی شده و این واحدها را در شرایطی قرار داده است که نمی‌توانند با اطمینان نسبت به استمرار تولید، برنامه‌ریزی کنند.

وی در ادامه به مشکلات موجود در زمینه پرداخت تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: در استان این موضوع مطرح شده که در توزیع تسهیلات ممکن است عدالت رعایت نشده باشد یا حتی مباحثی مانند فساد مطرح شود، اما بررسی مشکلاتی که متقاضیان مطرح می‌کنند، نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از مسئله به پیچیدگی ضوابط و فرآیندهای بانکی بازمی‌گردد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان تصریح کرد: حدود 12.3 همت تسهیلات به واحدهای تولیدی معرفی کرده‌ایم، اما تاکنون تنها حدود 3 همت از این منابع پرداخت شده است؛ این فاصله قابل توجه نشان می‌دهد ضوابط بانکی و فرآیندهای موجود، یکی از موانع اصلی در مسیر تأمین مالی تولید است.

مرادخانی افزود: بخش قابل توجهی از منابع بانکی استان در بانک ملی متمرکز است، اما پرداخت تسهیلات این بانک به برخی واحدهای معرفی‌شده بسیار ناچیز بوده و حتی در مواردی پرداخت‌ها در حد چند صد میلیون تومان گزارش شده است.

وی ادامه داد: برخی بانک‌ها معتقدند متقاضی باید در بانک مربوطه حساب داشته باشد؛ بنابراین نمی‌توان صرفاً با طرح موضوع فساد، مشکل پرداخت تسهیلات را توضیح داد و باید پیچیدگی ضوابط و فرآیندهای بانکی را نیز مورد بررسی قرار داد.

مرادخانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات زیرساختی طرح‌های سرمایه‌گذاری گفت: بسیاری از طرح‌های سرمایه‌گذاری در استان به دلیل مشکلات زیرساختی متوقف یا با تأخیر مواجه می‌شوند و این موضوع یکی از دغدغه‌های اصلی مدیریت اقتصادی استان است.

وی یکی از نمونه‌های این مشکلات را مسائل مربوط به تصفیه‌خانه شهرک‌های صنعتی عنوان کرد و افزود: تصور می‌کردیم این مسئله حل شده است، اما اکنون موضوع مطالبه مبالغ جدید مطرح شده و باید برای رفع آن چاره‌اندیشی شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان همچنین بر ضرورت حمایت از بخش کشاورزی تأکید کرد و گفت: خرید تضمینی زیتون باید در دستور کار قرار گیرد. استان زنجان ظرفیت قابل توجهی در تولید زیتون دارد و لازم است برای حمایت از کشاورزان و جلوگیری از آسیب دیدن تولیدکنندگان، سازوکار مناسبی برای خرید محصول پیش‌بینی شود.

مرادخانی با اشاره به طرح ایجاد شهرک تخصصی صنایع دستی و صنایع خلاق در زنجان اظهار داشت: برای ایجاد این شهرک برنامه‌ریزی شده است، اما در این حوزه نیز موضوعات محیط‌زیستی به یکی از موانع تبدیل شده و باید با همکاری دستگاه‌های مربوطه این مشکلات برطرف شود.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت درآمدهای مالیاتی استان گفت: بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی استان مربوط به مالیات صنعت دخانیات و مالیات بر ارزش افزوده است و بیش از 60 درصد فشار مالیاتی استان از این محل تأمین می‌شود.

معاون استاندار زنجان افزود: در حوزه مالیات بر مشاغل نیز افزایش نسبت به سال گذشته بسیار محدود بوده است و با توجه به تورم و سایر شرایط اقتصادی، تلاش کرده‌ایم فشار بیشتری به واحدهای تولیدی و شرکت‌ها وارد نشود.

پرداخت 3.5 همت از محل مالیات به شهرداری‌ها در سال 1404

مرادخانی با بیان اینکه بخشی از درآمدهای مالیاتی و عوارض مجدداً به استان بازمی‌گردد، گفت: در سال گذشته حدود 3.5 همت و در سال جاری نیز حدود 1.2 همت از محل مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌های استان پرداخت شده است.

وی درباره مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه کارت بازرگانی نیز اظهار داشت: به دلیل اینکه اطلاعات برخی سامانه‌ها و بانک مرکزی به‌موقع پردازش و منتقل نمی‌شود، تولیدکنندگان و صادرکنندگان با مشکلات جدی مواجه شده‌اند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان افزود: در این زمینه با معاون اول رئیس‌جمهور مکاتبه و به صورت حضوری نیز موضوع را پیگیری کرده‌ایم و درخواست تمدید کارت‌های بازرگانی فعالان اقتصادی را مطرح کرده‌ایم تا تولیدکنندگان در ادامه فعالیت خود با مشکل جدید مواجه نشوند.

مرادخانی با اشاره به شرایط صنعت سرب و روی استان زنجان گفت: این صنعت در حال حاضر با فشارهای مختلفی مواجه است؛ از یک سو مواد معدنی و مواد اولیه با قیمت بالاتری در اختیار واحدها قرار می‌گیرد و از سوی دیگر موضوع واردات از محل ارز حاصل از صادرات، اگرچه روی کاغذ دارای سازوکار مشخصی است، اما در عمل مشکلاتی برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است.

وی به توسعه انرژی خورشیدی اشاره کرد و گفت: در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، تفاهم‌نامه احداث 500 مگاوات نیروگاه خورشیدی در اتاق بازرگانی و با حضور رئیس‌جمهور به امضا رسیده که تاکنون زمینه اجرای 200 مگاوات آن فراهم شده است.

معاون اقتصادی استاندار زنجان ادامه داد: تلاش می‌کنیم از ظرفیت اراضی استان برای کمک به اجرای این پروژه‌ها استفاده کنیم، چراکه محدودیت زمین و ظرفیت انتقال برق از جمله موانعی است که باید برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی برطرف شود.

مرادخانی خاطرنشان کرد: در برخی موارد خرید زمین از بخش خصوصی برای اجرای پروژه‌های انرژی خورشیدی می‌تواند نسبت به ایجاد خطوط انتقال جدید هزینه کمتری برای سرمایه‌گذار داشته باشد و باید این ظرفیت‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های فناورانه استان زنجان گفت: استان از مزیت نسبی مناسبی در حوزه فناوری برخوردار است و در نظر داریم با حضور شرکت‌های فناور، رئیس مرکز رشد دانشگاه و سایر فعالان این حوزه، نشست مشترکی برگزار کنیم تا ظرفیت‌های موجود شناسایی و راهکارهای حمایت از شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان استان بررسی شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان بر ضرورت توجه به مطالبات بخش کشاورزی تأکید کرد و گفت: موضوع تأمین سوخت، کود و سایر نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان نیز باید در فرآیند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی استان مورد توجه قرار گیرد و برای رفع مشکلات این بخش، پیگیری‌های لازم انجام شود.
انتهای پیام