پایان بن‌بست حقوقی «گاوازنگ»/بهره‌برداری 5 هزار میلیارد پروژه

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان،مسعود بیات‌منش، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن تأکید بر لزوم تقویت تعامل میان مدیریت ارشد استان و مطبوعات، اظهار کرد: در طول یک‌ونیم سال فعالیت در معاونت عمرانی، خلأ ارتباطی میان دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌ها احساس می‌شد. برای تحقق شعارهای دولت چهاردهم و هم‌افزایی در مسیر توسعه، تصمیم گرفتیم با مشورت فعالان رسانه‌ای، شبکه تخصصی اطلاع‌رسانی حوزه عمرانی را راه‌اندازی کنیم.

وی افزود: از تمامی رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها درخواست دارم نماینده تخصصی حوزه عمرانی خود را معرفی کنند تا در جلسات و نشست‌های خبری، تعاملات به‌صورت ساختارمند و دقیق انجام شود. هدف این است که انتقادات و نظرات مردم توسط رسانه‌ها به مدیریت استان منتقل و از سوی دیگر، گزارش فعالیت‌ها در راستای امیدآفرینی اطلاع‌رسانی شود.

 پایان بن‌بست حقوقی مجموعه «گاوازنگ»

بیات‌منش در تشریح وضعیت منطقه گردشگری گاوازنگ گفت: پرونده حقوقی این منطقه که ناشی از چالش‌های واگذاری زمین توسط سازمان همیاری در گذشته بود، باعث توقف خدمات‌رسانی در این محدوده طی چند سال اخیر شده بود. با ورود دستگاه‌های نظارتی و برگزاری جلسات مستمر، راهکارهای قانونی لازم اتخاذ شد.

معاون عمرانی استاندار زنجان ادامه داد: با مصوبه شورای شهر و تأیید هیئت تطبیق، پارک 400 هکتاری و مجموعه گاوازنگ به‌صورت اجاره و بهره‌برداری رایگان و نامحدود در اختیار شهرداری زنجان قرار گرفت. شهرداری اکنون متولی ارائه خدمات، نگهداری و بازسازی این مجموعه است و تعهدات سازمان همیاری برای اجرای زیرساخت‌های راه نیز در مرحله انتخاب پیمانکار قرار دارد.

 لزوم اجرای سالانه 200 هزار تن آسفالت در زنجان

وی با اشاره به وضعیت معابر شهری زنجان تصریح کرد: برای استانداردسازی و تثبیت وضعیت آسفالت شهر، به اجرای سالانه حداقل 150 تا 200 هزار تن آسفالت طی یک برنامه دوساله نیاز داریم. متأسفانه در سال‌های 98 تا 1401 عقب‌ماندگی محسوسی در این حوزه ایجاد شد که اکنون در حال جبران آن هستیم.

بیات‌منش خاطرنشان کرد: کیفیت آسفالت‌های اجرا شده با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تجهیزات استاندارد بهبود یافته است؛ با این حال، شرط اصلی پایداری معابر، جلوگیری از حفاری‌های مجدد توسط دستگاه‌های خدمات‌رسان است که هماهنگی بین‌دستگاهی در این زمینه با جدیت دنبال می‌شود.

بهره‌برداری از 5 هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی در زنجان/ توسعه گردشگری در دستور کار

معاون عمرانی استاندار زنجان از افتتاح پروژه‌های شهری و روستایی با اعتبار 5 هزار میلیارد تومان و برنامه‌ریزی برای رفع کمبود مدارس و توسعه گردشگری خبر داد.

بیات‌منش با اشاره به پروژه‌های قابل افتتاح در هفته دولت اظهار داشت: پروژه‌های این حوزه در سه بخش اجرایی، روستایی و شهری تدوین شده است. در بخش دستگاه‌های اجرایی، پروژه‌های مدارس و زیرساخت‌های آب روستایی با 800 میلیارد تومان، در بخش روستایی شامل طرح‌های هادی و آسفالت با 680 میلیارد تومان و در بخش شهری شامل 100 پروژه در 23 شهرداری استان با اعتبار 3 هزار و 500 میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد.

احیای منطقه گردشگری گاوازنگ

وی با بیان اینکه منطقه گاوازنگ از ظرفیت‌های ویژه گردشگری استان است که طی سال‌های اخیر با چالش‌های حقوقی مواجه بود، تصریح کرد: با تدابیر اتخاذ شده، مدیریت این منطقه به شهرداری زنجان واگذار شد تا ضمن ارائه خدمات، زیرساخت‌های مورد نیاز تأمین شود. برنامه‌ریزی شده است که منابع حاصل از الحاق زمین‌ها به محدوده شهری، صرف سه پروژه کلان شامل تکمیل کمربندی شمالی، پایداری آب شرب زنجان و توسعه طرح‌های گردشگری شود.

برنامه‌ریزی برای احداث 57 مدرسه

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان در خصوص کمبود فضاهای آموزشی گفت: با شناسایی نیاز مدارس در شهرک‌های جدید، تفاهم‌نامه‌ای با اداره‌کل راه و شهرسازی برای احداث 57 مدرسه منعقد شده است که 50 درصد تأمین مالی آن بر عهده این اداره‌کل و 50 درصد دیگر از طریق منابع عمومی و مولدسازی آموزش‌وپرورش تأمین خواهد شد. هم‌اکنون 12 پروژه در حال ساخت و 14 پروژه نیز برای فاز دوم پیش‌بینی شده است که با تکمیل آن‌ها، مشکل فضای آموزشی در شهر زنجان مرتفع می‌شود.

رشد 90 درصدی اعتبارات عمرانی زنجان در سال 1404

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان تصریح کرد: اعتبارات عمرانی استان از دو محل اعتبارات ملی و استانی تأمین می‌شود و در سال گذشته، از مجموع اعتبارات مصوب استانی، بیش از 3 هزار میلیارد تومان تخصیص یافت.

وی با اشاره به میزان تخصیص اعتبارات افزود: میانگین تخصیص اعتبارات عمرانی استان در سال گذشته حدود 87 درصد بود و در برخی ردیف‌ها به 93 درصد نیز رسید که نشان‌دهنده پیگیری برای جذب منابع مصوب است.

اعتبارات عمرانی زنجان به 11.4 همت رسید

معاون عمرانی استاندار زنجان بیان کرد: مجموع اعتبارات عمرانی استان در سال گذشته، شامل اعتبارات ملی و استانی، حدود 6.6 همت بود که از این میزان، 3.6 همت مربوط به اعتبارات استانی و حدود 3 همت مربوط به اعتبارات ملی بود.

وی تصریح کرد: این رقم در سال 1404 به 11.4 همت افزایش یافته است؛ بنابراین اعتبارات عمرانی استان نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی، در حدود 90 درصد، داشته است.

رویکرد شهرداری‌ها جلوگیری از تخلف ساختمانی است

بیات‌منش درباره درآمدهای ناشی از کمیسیون ماده 100 نیز گفت: رویکرد شهرداری‌ها نباید بر جلوگیری نکردن از تخلفات و سپس دریافت جریمه استوار باشد؛ این شیوه نه درست است و نه با اصول مدیریت شهری سازگاری دارد.

وی ادامه داد: با این حال، در برخی موارد به دلیل ایرادها و تفاوت‌های موجود در طرح‌های تفصیلی، شهروندان با محدودیت‌ها و مشکلاتی مواجه می‌شوند؛ برای نمونه، ممکن است ساختمانی بر اساس ضوابط موجود امکان ساخت در سطح مشخصی را داشته باشد، اما ساختمان مجاور با ضابطه‌ای متفاوت احداث شده باشد.

معاون عمرانی استاندار زنجان خاطرنشان کرد: با تمهیدات انجام‌شده، سهم درآمدهای ماده 100 از بودجه شهرداری‌ها نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته و در برخی شهرداری‌ها از حدود 30 درصد به نزدیک 15 درصد رسیده است که اقدامی مثبت ارزیابی می‌شود.

درآمد ارزش افزوده پشتوانه شهرداری‌های زنجان

وی با اشاره به درآمدهای ارزش افزوده استان گفت: در سال 1404 حدود 3 هزار و 300 میلیارد تومان از محل ارزش افزوده به شهرداری‌های استان پرداخت شد که رقم قابل توجهی است.

بیات‌منش افزود: این میزان درآمد در مقایسه با برخی استان‌ها بالاتر است و وجود واحدهای صنعتی در زنجان، در افزایش درآمدهای حاصل از ارزش افزوده نقش مؤثری دارد. این منابع می‌تواند پشتوانه مناسبی برای اجرای طرح‌های عمرانی و ارتقای خدمات شهری در استان باشد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان اظهار کرد: اعتبارات عمرانی استان از دو محل اعتبارات استانی و ملی تأمین می‌شود و در سال گذشته، میزان اعتبارات مصوب استانی حدود 3 هزار و 683 میلیارد تومان بود.

رویکرد شهرداری‌ها نباید کسب درآمد از تخلف باشد

بیات‌منش در پاسخ به پرسشی درباره کمیسیون ماده 100 اظهار کرد: رویکرد شهرداری‌ها نباید این باشد که از ابتدا مانع تخلف ساختمانی نشوند و سپس از محل جریمه، درآمد کسب کنند؛ این روش درست نیست و با اصول مدیریت شهری همخوانی ندارد.

وی افزود: با این حال، در برخی موارد به دلیل اشکالات موجود در طرح‌های تفصیلی و تفاوت ضوابط اعمال‌شده برای املاک مجاور، پرونده‌هایی در کمیسیون ماده 100 شکل می‌گیرد. برای مثال، ممکن است مالک بر اساس ضوابط بتواند 60 درصد سطح اشغال داشته باشد، اما ملک مجاور با سطح اشغال 70 درصد احداث شده باشد که این مسئله مطالبه مشابهی را از سوی مالک ایجاد می‌کند.

معاون عمرانی استاندار زنجان بیان کرد: تبدیل پارکینگ به فضاهای دیگر نیز از جمله مواردی است که می‌تواند تخلف ساختمانی ایجاد کند؛ اما نظارت‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که از شکل‌گیری تخلف جلوگیری شود.

کاهش وابستگی بودجه شهرداری‌ها به جرایم ماده 100

وی خاطرنشان کرد: با تمهیدات انجام‌شده، سهم درآمدهای ناشی از ماده 100 در بودجه شهرداری‌ها نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته است؛ به‌طوری‌که این سهم که در برخی سال‌ها حدود 30 درصد بود، اکنون به نزدیک 15 درصد رسیده است.

وی تصریح کرد: وجود واحدهای صنعتی در استان، نقش مؤثری در افزایش درآمدهای ارزش افزوده دارد و این منابع باید در مسیر توسعه زیرساخت‌ها، بهبود کیفیت خدمات شهری و اجرای طرح‌های عمرانی به کار گرفته شود.

انتهای پیام/