به گزارش خبرگزاری تسنیم، علاءالدین رفیع‌زاده، در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم درباره اصلاح ماده 104 قانون برنامه هفتم توسعه و کاهش 15 درصدی حجم دولت، اظهار کرد: از ابتدا نیز اعلام کرده بودیم که تحقق کاهش 15 درصدی به شکل پیش‌بینی‌شده، عملاً امکان‌پذیر نیست و به همین دلیل، پیشنهاد اصلاح این حکم به مجلس ارائه شده است.

وی افزود: احتمالاً ماده 104 قانون برنامه هفتم در این بخش اصلاح خواهد شد، چرا که نمی‌توان در دستگاه‌هایی که مستقیماً به مردم خدمات ارائه می‌دهند، به‌صورت دستوری نیروی انسانی را کاهش داد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی تأکید کرد: کاهش حجم دولت به معنای تعدیل نیروی انسانی نیست. رویکرد ما این است که از یک سو، بخشی از نیروهایی که به‌طور طبیعی بازنشسته می‌شوند، جایگزین نشوند یا میزان ورودی جدید کنترل شود و از سوی دیگر، با اصلاح ساختار و کوچک‌سازی دستگاه‌ها، نیروهای موجود به بخش‌های نیازمند منتقل شوند.

رفیع‌زاده با اشاره به آمار بازنشستگی در برخی دستگاه‌ها گفت: برای نمونه، سالانه حدود 50 هزار نفر در آموزش و پرورش بازنشسته می‌شوند. اگر بتوانیم در کنار این روند طبیعی، میزان ورودی جدید را تا حدی کاهش دهیم، بخش مهمی از هدف کاهش حجم دولت محقق خواهد شد.

وی ادامه داد: البته نمی‌توان جذب نیرو را در همه دستگاه‌ها متوقف کرد؛ برای مثال، در بخش‌های عملیاتی و خدماتی همچون بیمارستان‌ها یا آموزش و پرورش، نیاز به نیروی انسانی وجود دارد و نمی‌توان از تأمین کادر درمان یا معلم مورد نیاز جلوگیری کرد.

تأمین نیاز دستگاه‌ها از مسیر جابه‌جایی نیرو

معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه سیاست کنترل استخدام‌های جدید در حال اجراست، اظهار کرد: پیش از این معمولاً سالانه دو آزمون استخدامی برگزار می‌شد، اما در سال گذشته یک آزمون برگزار شد و امسال نیز تاکنون آزمون دوم برگزار نشده است.

وی افزود: یکی از دلایل این رویکرد، تأمین بخشی از نیاز دستگاه‌ها از محل جابه‌جایی و توزیع مجدد نیروهای موجود است. تلاش می‌کنیم تا حد امکان، به جای افزایش استخدام جدید، از ظرفیت نیروی انسانی موجود استفاده کنیم؛ هرچند در بخش‌هایی که با کمبود واقعی نیرو مواجه هستیم، همچنان مجوز استخدام صادر خواهد شد.

رفیع‌زاده تصریح کرد: نباید این تصور ایجاد شود که منظور از کاهش 15 درصدی حجم دولت، اخراج یا تعدیل کارکنان است؛ کاهش باید از مسیرهایی مانند کنترل ورودی، بازنشستگی طبیعی، اصلاح ساختار و جابه‌جایی نیروها دنبال شود.
 

انتهای پیام/