به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، محمد انصاری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز امروز در دیدار با سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری گفت: بخش صنعت، معدن و تجارت سهم قابل‌توجهی از فعالیت‌های اقتصادی استان را در حوزه‌های مختلف از جمله اشتغال و ارزش‌افزوده به خود اختصاص داده و بخش عمده‌ای از تصمیمات و جلسات اقتصادی استان با حضور مجموعه مدیران و تشکل‌های این حوزه دنبال می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تقویت ارتباط میان بخش خصوصی، تشکل‌های صنفی و صنعتی و مجموعه حاکمیت مطرح کرد: یکی از اتفاقات مهم در دو سال اخیر، تقویت انسجام میان تشکل‌های صنفی و صنعتی و دستگاه‌های حاکمیتی بوده است. در همین راستا، در سال گذشته 16 انجمن تخصصی صنعتی استان ساماندهی شدند و امروز نزدیک به 20 انجمن در مسیر فعالیت مؤثرتر قرار گرفته‌اند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز عنوان کرد: برگزاری جلسات موسوم به «سه‌شنبه‌های تشکلی» نیز با هدف ارتباط مستقیم و مستمر با انجمن‌ها و اتحادیه‌ها شکل گرفته و در این جلسات، مسائل، مطالبات و ظرفیت‌های تشکل‌های تخصصی استان به‌صورت مستمر رصد و پیگیری می‌شود. شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی یکی از ظرفیت‌های مهم برای طرح چالش‌های اقتصادی استان و ایجاد تفاهم میان بخش دولتی و خصوصی است.

انصاری با اشاره به اینکه در این چارچوب، موضوعات مهم اقتصادی در حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی مطرح و برای آن‌ها تصمیم‌گیری می‌شود، بر ضرورت استمرار این تعاملات و بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های تخصصی در فرآیند تصمیم‌سازی اقتصادی استان تأکید و یکی از مطالبات مهم خود را استفاده مؤثرتر از ظرفیت تفویض اختیارات دولت به استانداران عنوان کرد.

وی مطرح کرد: این ظرفیت می‌تواند در بسیاری از مسائل و چالش‌های اقتصادی استان، زمینه تصمیم‌گیری سریع‌تر و متناسب با شرایط البرز را فراهم کند. می‌توان با بررسی کارشناسی و شناسایی موضوعات اولویت‌دار، پیشنهادهایی را در قالب ظرفیت‌های قانونی موجود به استانداری ارائه کرد و از این اختیارات برای رفع موانع تولید، حل مسائل صنفی و تسهیل برخی فرآیندهای اقتصادی استفاده بیشتری کرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز با اشاره به تجربه برخی استان‌ها در بهره‌گیری از این ظرفیت، خواستار بررسی نمونه‌های موفق و طراحی سازوکار مشابه متناسب با نیازهای البرز شد و با اشاره به مشکلات واحدهای صنعتی در حوزه تأمین انرژی، ناترازی انرژی و محدودیت سهمیه سوخت واحدهای تولیدی را از مهم‌ترین چالش‌های فعلی بخش صنعت عنوان کرد.

انصاری با بیان اینکه استمرار تولید بدون تأمین پایدار انرژی امکان‌پذیر نیست و محدودیت در تأمین برق، گاز و سوخت مایع، مستقیماً بر میزان تولید و اشتغال واحدهای صنعتی اثر می‌گذارد، اظهار کرد: بسیاری از واحدهای صنعتی استان برای مدیریت شرایط ناترازی انرژی به سمت استفاده از ژنراتور رفته‌اند. ایجاد زیرساخت و تأمین تجهیزات به‌تنهایی کافی نیست و باید سوخت موردنیاز این واحدها نیز به‌صورت پایدار تأمین شود.

وی اذعان کرد: تلاش‌های متعددی برای افزایش سهمیه سوخت استان انجام شده و بخشی از این محدودیت‌ها کاهش یافته است، اما فاصله موجود با نیاز واقعی واحدهای تولیدی همچنان قابل‌توجه است و نیازمند پیگیری در سطوح ملی است. وقتی یک واحد تولیدی برای استمرار فعالیت خود با محدودیت سهمیه مواجه می‌شود، ممکن است برای تأمین نیازهای ضروری خود به مسیرهایی روی بیاورد که در ادامه برای آن واحد، مسائل و ابهاماتی ایجاد کند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز با تأکید بر ضرورت بازنگری در فرآیند تأمین سوخت واحدهای صنعتی عنوان کرد: باید سازوکاری طراحی شود که واحدهای تولیدی برای تأمین انرژی موردنیاز خود در چارچوبی شفاف، قانونی و قابل رصد اقدام کنند تا هم استمرار تولید تضمین شود و هم از ایجاد پرونده‌های ناخواسته برای فعالان اقتصادی جلوگیری شود.

انصاری حوزه معدن را از دیگر محورهای مهم اقتصاد استان دانست و گفت: موضوع سهم و ارزش‌افزوده حاصل از فعالیت‌های معدنی برای استان باید با جدیت بیشتری دنبال شود. معدن می‌تواند یکی از ظرفیت‌های مهم توسعه اقتصادی البرز باشد و باید ضمن رعایت الزامات زیست‌محیطی و قانونی، زمینه استفاده بیشتر از ظرفیت‌های این بخش برای ایجاد ارزش‌افزوده، سرمایه‌گذاری و اشتغال فراهم و نوع نگاه به آن عوض شود.

وی خواستار تعیین تکلیف سازوکار فعالیت شورای معادن استان و استمرار بررسی مسائل این حوزه در چارچوب قانونی شد و ضمن تشریح برخی از مهم‌ترین کارگروه‌ها و شوراهای اقتصادی استان، از کارگروه تنظیم بازار، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی، شورای معادن، کمیته‌های مرتبط با بازرسی بازار و کمیته اقدام مشترک به‌عنوان بخشی از ساختارهای مهم تصمیم‌گیری و هماهنگی اقتصادی استان نام برد.

انصاری با بیان اینکه این اداره کل در این کارگروه‌ها و کمیته‌ها، در کنار سایر دستگاه‌ها و تشکل‌های اقتصادی، نقش خود را برای حل مسائل، تنظیم بازار، حمایت از تولید و تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی ایفا می‌کند، از استمرار تهیه گزارش‌های هفتگی عملکرد و رویدادهای اقتصادی خبر داد و افزود: این گزارش‌ها با هدف ارائه تصویری دقیق از اقدامات، مسائل و تحولات حوزه صنعت، معدن و تجارت تهیه و به مسئولان استان ارائه می‌شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز در پایان با اشاره به برنامه‌های پیش‌روی استان در حوزه افتتاح طرح‌های صنعتی و برگزاری برنامه‌های مرتبط با بخش تولید، ابراز امیدواری کرد که با تقویت همکاری میان مجموعه‌های اقتصادی و هدایت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، زمینه برای رفع موانع، تقویت تولید، افزایش سرمایه‌گذاری و ارتقای جایگاه اقتصادی البرز بیش از گذشته فراهم شود.

انتهای پیام/