به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، حمیدرضا شرافت، رئیس خانه معدن استان یزد، در نشست خبری با اصحاب رسانه، بازگشت سهم بیشتری از درآمدهای حاصل از فعالیت‌های معدنی به استان را یکی از مطالبات اصلی این تشکل عنوان کرد و گفت: در برخی معادن بزرگ، بخش قابل توجهی از درآمد حاصل از فعالیت معدنی در قالب حقوق دولتی به خزانه کشور واریز می‌شود، در حالی که اختصاص سهم بیشتری از این منابع به استان محل استخراج می‌تواند بسیاری از مشکلات زیرساختی و اجتماعی مناطق معدنی را کاهش دهد.

وی افزود: مطالبه فعالان بخش معدن، جلوگیری از پرداخت حقوق دولتی نیست، بلکه موضوع اصلی این است که بخشی از درآمد ایجادشده از ظرفیت‌های معدنی هر استان، برای توسعه همان منطقه هزینه شود. در همین راستا، خانه معدن یزد رایزنی و پیگیری‌هایی را با نمایندگان استان در مجلس، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهای مرتبط انجام داده است.

رئیس خانه معدن استان یزد یکی دیگر از موضوعات مهم در حوزه معدن را ضرورت تعیین دقیق و علمی الزامات فعالیت‌های معدنی با در نظر گرفتن ملاحظات زیست‌محیطی دانست و اظهار کرد: فعالان معدن مخالف حفاظت از محیط زیست نیستند، بلکه معتقدند باید ضوابط فعالیت معدنی به صورت شفاف مشخص باشد تا معدن‌کار بداند چه الزاماتی را باید رعایت کند، کدام محدوده‌ها باید تحت حفاظت قرار گیرد و در صورت ایجاد خسارت احتمالی، چه اقداماتی برای جبران آن باید انجام دهد.

بهره‌گیری از تجربه جهانی برای توسعه معدن

شرافت با تأکید بر اینکه حفاظت از محیط زیست نباید به معنای تعطیلی مطلق فعالیت‌های معدنی باشد، خاطرنشان کرد: نمی‌توان در همه موارد صرفاً بر ممنوعیت فعالیت معدنی تأکید کرد؛ چراکه ذخایر معدنی در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد و کشورهای مختلف با استفاده از دانش، فناوری و روش‌های نوین، ضمن بهره‌برداری از منابع خود، الزامات زیست‌محیطی را نیز رعایت می‌کنند.

وی ادامه داد: ایران نیز باید از تجربه‌های موفق کشورهای مختلف استفاده کند و این تجربیات را با اتکا به ظرفیت‌های علمی و تخصصی داخلی و متناسب با شرایط اقلیمی کشور بومی‌سازی کند تا توسعه فعالیت‌های معدنی بر پایه اصول توسعه پایدار شکل بگیرد.

رئیس خانه معدن یزد تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی را از دیگر مطالبات این تشکل برشمرد و گفت: اگر یک ماده معدنی در استان استخراج می‌شود، باید تا حد امکان فرآوری و استحصال آن نیز در داخل استان انجام شود تا ارزش افزوده، اشتغال و درآمد بیشتری در یزد باقی بماند.

وی افزود: البته تحقق این هدف نیازمند توجه همزمان به محدودیت‌های منابع آب و انرژی، الزامات محیط زیستی و برخی تعارض‌ها و محدودیت‌های قانونی است و نمی‌توان بدون در نظر گرفتن این عوامل درباره توسعه زنجیره ارزش تصمیم‌گیری کرد.

زنجیره ارزش نباید قربانی تناقض‌های قانونی شود

شرافت با بیان اینکه خانه معدن در بسیاری از موارد اختیار تصمیم‌گیری نهایی ندارد، اظهار کرد: وظیفه این تشکل، ارائه مطالبه و پیشنهادهای کارشناسی و پیگیری مسائل بخش معدن است و تصمیم نهایی در اختیار نهادهای قانونی و دستگاه‌های مسئول قرار دارد.

وی تصریح کرد: با وجود این محدودیت، باید توجه داشت که تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی می‌تواند فرصت بزرگی برای توسعه اقتصادی استان ایجاد کند و برای رفع موانع موجود در این مسیر، باید راهکارهای روشن و اجرایی ارائه شود.

رئیس خانه معدن استان یزد، مشکلات حوزه لجستیک و حمل‌ونقل را نیز از چالش‌های جدی فعالان معدنی دانست و گفت: محدودیت‌های حمل‌ونقل، دشواری‌های مربوط به صادرات، مشکلات تأمین ارز و موانع ورود برخی تجهیزات و مواد مورد نیاز، فشار قابل توجهی به واحدهای معدنی وارد کرده است.

شرافت افزود: در شرایط فعلی، یکی از اولویت‌های اصلی ما این است که واحدهای معدنی بخش خصوصی بتوانند فعالیت خود را حفظ کنند و با مشکلات موجود تعطیل نشوند؛ چراکه توقف این واحدها علاوه بر آسیب به تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

استفاده از باطله‌های معدنی برای کاهش تخریب

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت باطله‌های معادن سنگ ساختمانی اشاره کرد و گفت: استفاده مجدد از باطله‌های معادن یکی از موضوعاتی است که خانه معدن طی سال‌های اخیر دنبال کرده و در این زمینه، بهره‌گیری از ضایعات سنگ‌های ساختمانی در حوزه مبلمان شهری و طرح‌های زیباسازی مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس خانه معدن استان یزد درباره ساختار و فعالیت کمیسیون‌های تخصصی این تشکل نیز بیان کرد: کمیسیون‌های اکتشاف، بهره‌وری، فناوری و هوشمندسازی، حقوقی و قضایی، محیط زیست و منابع طبیعی در خانه معدن فعال هستند و موضوعاتی همچون گردشگری معدنی و ورزش نیز در برنامه‌های این تشکل قرار گرفته است.

شرافت ادامه داد: تشکل‌های تخصصی در بسیاری از کشورهای دنیا صرفاً به طرح مطالبات اکتفا نمی‌کنند و در فرآیند سیاست‌گذاری و اصلاح قوانین نیز نقش دارند. خانه معدن یزد نیز تلاش کرده است از یک مجموعه صرفاً مطالبه‌گر فاصله گرفته و به تشکلی اثرگذار در سیاست‌گذاری و حکمرانی بخش معدن تبدیل شود.

وی افزود: در همین چارچوب، تعامل و همکاری با نمایندگان مجلس، دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های تخصصی در سطح کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شکل گرفته و پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین، رفع موانع و بهبود شرایط فعالیت‌های معدنی ارائه شده است.

رئیس خانه معدن استان یزد با اشاره به برگزاری شورای عالی معادن در این استان تصریح کرد: طی دو سال گذشته و همزمان با برگزاری نمایشگاه معدن استان، یزد میزبان نشست شورای عالی معادن بوده است؛ رویدادی که برای نخستین بار خارج از پایتخت برگزار شد.

وی این اتفاق را نشانه‌ای از افزایش جایگاه و اهمیت بخش معدن استان دانست و افزود: مجموعه این اقدامات و فعالیت‌ها در کنار تلاش اعضای خانه معدن و جامعه معدنی استان موجب شد خانه معدن یزد در ارزیابی و رتبه‌بندی خانه معدن ایران، جایگاه نخست کشور را به دست آورد.

شرافت خاطرنشان کرد: در ارزیابی اتاق بازرگانی ایران نیز خانه معدن یزد موفق شد بالاترین رتبه قابل کسب برای یک تشکل استانی و غیرملی را به دست آورد که این موفقیت حاصل همکاری و تلاش مجموعه اعضای خانه معدن و فعالان بخش معدن استان است.

رئیس خانه معدن استان یزد با اشاره به وضعیت معادن استان عنوان کرد: در حال حاضر حدود 880 پروانه بهره‌برداری معدنی در یزد وجود دارد، اما از این تعداد، حدود 370 معدن به دلایل مختلف اقتصادی و اجرایی دیگر از توجیه اقتصادی لازم برخوردار نیستند.

وی افزود: بخش عمده معادن استان در اختیار دو مجموعه بزرگ دولتی قرار دارد و حدود 85 درصد معادن یزد در اختیار ایمیدرو و سازمان انرژی اتمی است. در مقابل، سهم بخش خصوصی از معادن استان حدود 10 تا 15 درصد برآورد می‌شود.

شرافت با اشاره به عملکرد بخش خصوصی در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی گفت: فعالان بخش خصوصی معدن در زمینه انجام تکالیف و مسئولیت‌های اجتماعی عملکرد قابل قبولی داشته‌اند، اما در برخی موارد، شرکت‌های دولتی در اجرای کامل وظایف قانونی و مسئولیت‌های اجتماعی خود عملکرد مطلوبی نداشته‌اند.

وی ادامه داد: یزد با وجود شرایط اقلیمی سخت و محدودیت‌های طبیعی، از ظرفیت‌های معدنی قابل توجهی برخوردار است و مردم استان باید سهم بیشتری از منافع این منابع خدادادی داشته باشند. بنابراین نحوه مدیریت، بهره‌برداری و واگذاری معادن باید به گونه‌ای باشد که منافع اقتصادی و اجتماعی بیشتری برای جوامع محلی ایجاد کند.

رئیس خانه معدن یزد درباره حضور این تشکل در فرآیندهای تصمیم‌گیری حوزه معدن نیز گفت: نمایندگان خانه معدن در برخی شوراها و مجموعه‌های مرتبط با اقتصاد مقاومتی، شورای معادن و دیگر بخش‌های تصمیم‌گیر حضور دارند و تلاش می‌کنند دیدگاه‌ها و مسائل فعالان معدنی را در فرآیند سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری وارد کنند.

افزایش هزینه مواد ناریه و تجهیزات معدنی

شرافت یکی از مشکلات مهم کنونی معادن را افزایش هزینه مواد ناریه و تجهیزات مورد نیاز عنوان کرد و گفت: قیمت برخی اقلام و تجهیزات مورد استفاده در معادن افزایش قابل توجهی داشته و این موضوع هزینه تولید را برای فعالان این بخش بالا برده است.

وی افزود: برای نمونه، قیمت برخی مواد ناریه از حدود 30 هزار تومان به نزدیک 300 هزار تومان رسیده است. از سوی دیگر، شرایط ناشی از جنگ اخیر و آسیب واردشده به برخی کارخانه‌های تولیدکننده این مواد، وابستگی به واردات را افزایش داده و هزینه تأمین برخی اقلام را نیز چند برابر کرده است.

رئیس خانه معدن استان یزد خاطرنشان کرد: افزایش هزینه‌های تولید در شرایطی رخ داده که بسیاری از واحدهای معدنی همزمان با مشکلات دیگری از جمله محدودیت‌های صادراتی، حمل‌ونقل و تأمین تجهیزات مواجه هستند و مجموع این عوامل فشار اقتصادی سنگینی بر بخش معدن وارد کرده است.

کاهش صادرات و تشدید فشار بر معادن

شرافت با اشاره به وابستگی بخشی از معادن استان به بازارهای صادراتی اظهار کرد: کاهش صادرات و در برخی موارد توقف صادرات محصولات معدنی، فشار مضاعفی بر واحدهای فعال این بخش وارد کرده و استمرار این وضعیت می‌تواند فعالیت اقتصادی معادن را با مشکل مواجه کند.

وی ادامه داد: خانه معدن تلاش می‌کند با پیگیری مسائل مربوط به صادرات، حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای و ایجاد مسیرهای مناسب برای عرضه محصولات معدنی فرآوری‌شده و دارای ارزش افزوده بیشتر، بخشی از مشکلات فعالان این حوزه را کاهش دهد.

رئیس خانه معدن استان یزد تأکید کرد: هدف اصلی این تشکل، تقویت بخش خصوصی، اصلاح سیاست‌های معدنی و فراهم کردن شرایطی است که فعالیت‌های معدنی ضمن رعایت منافع عمومی و الزامات زیست‌محیطی، بتواند سهم بیشتری در رشد اقتصادی و ارتقای سطح زندگی مردم استان داشته باشد.

شرافت در پایان با تأکید بر ضرورت استفاده از تجربه‌های موفق جهانی در حوزه معدن گفت: تسهیل فعالیت‌های معدنی باید بر پایه نگاه کارشناسی، استفاده از فناوری‌های نوین، توجه جدی به الزامات زیست‌محیطی و حرکت به سمت کاهش خام‌فروشی دنبال شود.

وی خاطرنشان کرد: اتخاذ یک رویکرد تجمیعی، بومی و چندبعدی در مدیریت بخش معدن می‌تواند زمینه مردمی‌تر شدن بهره‌برداری از این ثروت را فراهم کند و در همین راستا، استان یزد حرکت برای تحقق سهم 50 درصدی فلزات گران‌بها با رویکرد معدن‌کاری سبز را آغاز کرده و اجرای اهداف این حوزه را در افق‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت دنبال می‌کند.

انتهای پیام/781/