ماجرای واگذاریهای اختلافانگیز در ابرکوه چه بود؟
- اخبار استانها
- اخبار یزد
- 31 مرداد 1405 - 15:52
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، ماجرای اراضی ابرکوه حالا وارد مرحلهای شده که دیگر نمیتوان آن را صرفاً یک اختلاف ملکی یا چند ساختوساز بدون مجوز دانست؛ پای اراضی کشاورزی، اراضی ملی، درخواستهای واگذاری و حقوق عمومی در میان است و دستگاه قضایی شهرستان تصمیم گرفته موضوع را بهصورت میدانی و با بررسی اسناد و سوابق دنبال کند.
در همین راستا، سجاد زارعزاده، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ابرکوه با حضور در محل، وضعیت اراضی کشاورزی و ساختوسازهای غیرمجاز، بهویژه در محدوده مجاور روستای اسفندآباد را از نزدیک بررسی کرد؛ بازدیدی که در جریان آن، علاوه بر اختلافات موجود، وضعیت اراضی ملی و درخواستهای مربوط به واگذاری زمین نیز مورد توجه قرار گرفت.
توقف واگذاری اراضی مورد اختلاف تا تعیین تکلیف قانونی
یکی از مهمترین تصمیمات اتخاذشده در این بازدید، توقف فرآیند واگذاری اراضی مورد اختلاف تا زمان تعیین تکلیف قانونی است؛ تصمیمی که میتواند مانع از پیچیدهتر شدن اختلافات و ایجاد حقوق جدید در زمینهایی شود که وضعیت آنها هنوز بهطور کامل مشخص نشده است.
بر این اساس مقرر شده است موضوع در شورای حفظ حقوق بیتالمال در امور اراضی با حضور مسئولان و کارشناسان ذیربط شهرستانی و استانی بررسی شود تا سوابق، اسناد و مستندات موجود مورد ارزیابی قرار گرفته و پس از روشن شدن ابعاد موضوع، تصمیم قانونی اتخاذ شود.
این تصمیم در شرایطی گرفته شده که در پروندههای مربوط به اراضی، هرگونه اقدام شتابزده در واگذاری یا تغییر وضعیت زمین میتواند اختلافات را پیچیدهتر کند؛ بنابراین توقف فرآیند واگذاری تا مشخص شدن وضعیت حقوقی اراضی، عملاً به معنای جلوگیری از ایجاد یک گره جدید در پرونده است.
ساختوسازهای غیرمجاز؛ خط قرمز دستگاه قضایی
اما بخش دیگری از بازدید دادستان ابرکوه به ساختوسازهای فاقد مجوز اختصاص داشت؛ ساختوسازهایی که در صورت تداوم میتوانند علاوه بر تغییر کاربری اراضی، زمینه تضییع حقوق عمومی و گسترش تخلف را فراهم کنند.
زارعزاده در همین زمینه تأکید کرد که برای ساختوسازهای غیرمجاز پرونده تشکیل خواهد شد و اقدامات قانونی لازم برای جلوگیری از ادامه عملیات انجام میشود.
وی همچنین بر اجرای احکام قلعوقمع و جلوگیری از ادامه ساختوسازهای غیرمجاز در مراحل اولیه تأکید کرد؛ رویکردی که هدف آن جلوگیری از تبدیل تخلفهای محدود به ساختوسازهای گسترده و دشوارتر شدن روند برخورد قانونی است.
به بیان دیگر، پیام دستگاه قضایی روشن است؛ قرار نیست ساختوساز غیرمجاز با گذشت زمان به یک واقعیت تثبیتشده تبدیل شود و پس از آن، برخورد با آن هزینه و پیچیدگی بیشتری پیدا کند.
ماجرای اسفندآباد از کجا شروع شد؟
موضوع اراضی اسفندآباد البته پیش از آنکه برخی مطالب در کانالها و رسانههای مرکز استان منتشر شود، در دستور کار دادستانی ابرکوه قرار گرفته بود.
دادستان ابرکوه اعلام کرده است که این موضوع بر اساس اطلاعات و گزارشهای واصله، رأساً در دستور پیگیری قرار گرفته و در همین راستا سوابق قضایی مرتبط نیز اخذ شده است.
همچنین دستگاههای متولی مکلف شدهاند پروندهها، اسناد و سوابق مربوط به اراضی را در اختیار دادستانی قرار دهند تا موضوع از زوایای مختلف بررسی شود.
این موضوع اهمیت ویژهای دارد؛ چراکه در پروندههای مرتبط با اراضی، صرف ادعا یا انتشار مطالب در فضای مجازی نمیتواند مبنای تصمیمگیری باشد و آنچه در نهایت تعیینکننده خواهد بود، اسناد مالکیت، سوابق واگذاری، وضعیت قانونی زمین و مستندات دستگاههای متولی است.
حالا نوبت بررسی اسناد است
با دستور دادستان ابرکوه، شورای حفظ حقوق بیتالمال در امور اراضی نیز قرار است در آینده نزدیک تشکیل جلسه دهد؛ جلسهای که قرار است با حضور مسئولان و کارشناسان مرتبط، ابعاد مختلف پرونده بررسی شود.
در این مرحله، بررسی سوابق واگذاری، وضعیت اراضی ملی و کشاورزی، مستندات اشخاص، مجوزهای صادرشده و همچنین وضعیت ساختوسازهای انجامشده اهمیت ویژهای دارد.
به همین دلیل دادستان ابرکوه از شهروندان و اشخاصی که اسناد و مدارکی درباره این اراضی یا اقدامات انجامشده در این زمینه دارند نیز خواسته است مستندات خود را برای بررسی و بهرهبرداری قانونی در اختیار دادستانی قرار دهند.
این فراخوان میتواند به تکمیل تصویر پرونده کمک کند؛ چراکه هر سند یا سابقهای که بتواند وضعیت حقوقی اراضی را روشن کند، در تصمیم نهایی مؤثر خواهد بود.
پروندهای که قرار نیست با حاشیه تعیین تکلیف شود
حالا پرونده اراضی اسفندآباد در نقطهای قرار گرفته که باید میان ادعاها، حاشیهها و اسناد رسمی تفکیک قائل شد. دستگاه قضایی ابرکوه تأکید کرده است که تصمیم نهایی نه براساس فضای رسانهای، بلکه براساس مستندات، سوابق قضایی و قوانین اتخاذ خواهد شد.
از یک سو، حقوق اشخاص و مالکان باید مورد توجه قرار گیرد و از سوی دیگر، صیانت از اراضی ملی، کشاورزی و حقوق عمومی نیز خط قرمز دستگاههای مسئول است.
بر همین اساس، توقف واگذاریهای مورد اختلاف تا تعیین تکلیف قانونی، بررسی ساختوسازهای غیرمجاز و تشکیل شورای حفظ حقوق بیتالمال را میتوان سه محور اصلی ورود قضایی به این پرونده دانست.
اکنون باید منتظر ماند و دید بررسی اسناد و سوابق در شورای حفظ حقوق بیتالمال چه نتیجهای به همراه خواهد داشت و در نهایت، وضعیت اراضی مورد اختلاف و ساختوسازهای غیرمجاز ابرکوه چگونه تعیین تکلیف میشود.
آنچه مسلم است اینکه دستگاه قضایی شهرستان اعلام کرده صیانت از حقوق عمومی و بیتالمال، همزمان با رعایت حقوق اشخاص، مبنای رسیدگی به این پرونده خواهد بود و هر تصمیمی پس از تکمیل بررسیها و طی مسیر قانونی اتخاذ میشود.
انتهای پیام/