به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ علی عسکری مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن در همایش آینده صنعت ساختمان ایران با اشاره به ابعاد مالی طرح‌های حمایتی مسکن اظهار کرد: ارقامی که برای ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن مطرح می‌شود، باید با ظرفیت واقعی اقتصاد کشور سنجیده شود.

وی توضیح داد: برای ساخت 2 میلیون و 300 هزار واحد مسکن مهر، در مقطع اجرای این طرح 50 هزار میلیارد تومان خط اعتباری اختصاص داده شد. اکنون با وجود باقی‌ماندن حدود 50 تا 60 هزار واحد، برای تکمیل آنها دست‌کم به همین میزان منابع نیاز است.

وی ادامه داد: اگر هزینه ساخت واحدهای مسکن مهر را با قیمت‌های امروز محاسبه کنیم، رقم مورد نیاز به حدود 3500 هزار میلیارد تومان می‌رسد. برای نهضت ملی مسکن نیز هزینه ساخت حدود 7 هزار هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و تکمیل کامل این طرح به حدود 14 هزار هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد؛ رقمی که با کل نقدینگی اقتصاد ایران برابری می‌کند.

مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن با تأکید بر اینکه ظرفیت نظام تأمین مالی کشور محدود است، گفت: نمی‌توان فرض کرد چنین منابعی به‌سادگی از طریق شبکه بانکی یا بازار سرمایه تأمین خواهد شد. هر دو بخش با محدودیت‌های جدی مواجه هستند.

عسکری با اشاره به وضعیت بانک مسکن اظهار کرد: این بانک برای اجرای طرح‌های حمایتی و تکمیل پروژه‌های باقی‌مانده، حداکثر ظرفیت خود را به کار گرفته است، اما حتی در تأمین مالی پروژه‌های موجود نیز با محدودیت مواجه است.

وی افزود: تراز منفی حدود 130 هزار میلیارد تومانی بانک مسکن، قدرت این بانک برای افزایش تأمین مالی را به‌شدت محدود کرده است و افزایش سرمایه در محدوده 10 تا 20 هزار میلیارد تومان نیز به‌تنهایی نمی‌تواند تغییر محسوسی در توان تسهیلات‌دهی ایجاد کند.

بازار سرمایه راه‌حل همه مشکلات نیست

مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن درباره نقش بازار سرمایه در تأمین مالی بخش مسکن گفت: سهم بورس از تأمین نقدینگی اقتصاد ایران کمتر از 20 درصد است و همچنان شبکه بانکی بخش اصلی تأمین مالی را برعهده دارد. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت بازار سرمایه به‌تنهایی بار تأمین مالی طرح‌های بزرگ مسکن را به دوش بکشد.

عسکری همچنین هزینه تأمین مالی از برخی ابزارهای بازار سرمایه را بالا دانست و گفت: نرخ تمام‌شده پول در صندوق‌ها و سکوهای بازار سرمایه حدود 37 تا 53 درصد است و با چنین نرخ‌هایی نمی‌توان روی تأمین مالی ارزان و بلندمدت بخش مسکن حساب کرد.

وی افزود: استفاده از این ابزارها ممکن است برای برخی پروژه‌ها توجیه اقتصادی داشته باشد، اما نمی‌توان آن را نسخه‌ای عمومی برای تمام پروژه‌های مسکن دانست.

وی با اشاره به ترکیب تقاضا در بازار مسکن گفت: حدود 10 درصد مشتریان گروه مالی مسکن را خانه‌اولی‌ها تشکیل می‌دهند و سهم عمده مشتریان مربوط به افرادی است که چند واحد مسکونی در اختیار دارند.

وی یادآور شد: بخشی از واحدهایی که در سال‌های آینده ساخته می‌شوند، وارد بازار فروش خواهند شد و مالکان آنها ممکن است برای خرید و فروش مجدد یا تأمین مالی به تسهیلات بانکی نیاز پیدا کنند.

عسکری با تأکید بر تفاوت میان «مسکن» و «ساختمان» اظهار کرد: نباید این دو بخش را یکسان در نظر گرفت؛ چراکه ساختمان در حساب‌های اقتصادی بخشی از سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و سرمایه‌گذاری نیز علاوه بر ساختمان، بخش تجهیزات را شامل می‌شود.

وی ادامه داد: در شرایطی که رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد 15 تا 20 درصد منفی است، افت سرمایه‌گذاری در ساختمان نیز طبیعی خواهد بود و نمی‌توان کاهش فعالیت ساختمانی را صرفاً ناشی از وضعیت بازار مسکن دانست.

وی همچنین با انتقاد از تعدد قوانین در حوزه مسکن و ساختمان گفت: افزایش قوانین در این حوزه در بسیاری از موارد به جای حل مشکلات، مسائل جدیدی ایجاد کرده است. بهتر است به جای وضع قوانین بیشتر، واقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی مبنای تصمیم‌گیری درباره مسکن و ساختمان قرار گیرد.

عسکری با اشاره به محدودیت منابع آبی تهران گفت: در تهران و شعاع 120 کیلومتری آن، به دلیل محدودیت منابع آب، امکان توسعه گسترده ساخت‌وساز جدید وجود ندارد. در چنین شرایطی، تمرکز بر محدوده شهرها و استفاده از ظرفیت بافت‌های فرسوده باید در اولویت سیاست‌های توسعه ساختمانی قرار گیرد.

انتهای پیام/