به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، «قاسم جومارت توکایف»، رئیس‌جمهور قزاقستان، مجموعه‌ای از اصلاحات هدفمند را در سند چشم‌انداز سیاست خارجی این کشور که اصول، اولویت‌ها و چارچوب تعامل آستانه با جهان خارج را تعیین می‌کند، به تصویب رساند.

این تغییرات بنیادین، دکترین دیپلماتیک قزاقستان را با نظم نوین قانون اساسی هماهنگ ساخته و آخرین بندها و مقررات باقی‌مانده مربوط به نقش رسمی «نورسلطان نظربایف»، رئیس‌جمهور پیشین، را به طور کامل از این سند حذف می‌کند. این تحولات ساختاری در برهه‌ای رقم می‌خورد که پیشبرد سیاست دیپلماسی چندوجهی قزاقستان در مقایسه با سال 2020 میلادی بسیار پیچیده‌تر و دشوارتر شده است.

اصلاحات انجام‌شده در «مفهوم سیاست خارجی قزاقستان برای سال‌های 2020 تا 2030» که در اواسط ماه اوت امضا شد، پس از گزارش اولیه خبرگزاری «KazTAG» مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. به دنبال آن، خبرگزاری دولتی «کازینفورم» نیز به تبیین بخش‌های کلیدی این اصلاحات، از جمله حمایت از شهروندان در خارج از کشور، ارتقای درک و آگاهی عمومی نسبت به سیاست خارجی و جایگاه نهاد نوین «قورولتای» پرداخت.

«سند مفهوم سیاست خارجی»، دکترین جامع و راهبردی دیپلماسی قزاقستان به شمار می‌رود که اصول راهنما، اولویت‌های استراتژیک و مسئولیت‌های ارکان حاکمیت را تا افق سال 2030 ترسیم می‌کند.

دامنه تغییرات اخیر هرچند به لحاظ حجم متن محدود است، اما از بعد مفهومی بسیار کلیدی است؛ این اصلاحات ارجاعات به جایگاه رسمی نظربایف را پاک کرده، متن را با عصر نهاد پارلمانی نوین تطبیق داده و به «مجمع بین‌المللی آستانه» جایگاهی رسمی در دکترین راهبردی کشور بخشیده است. مفاهیمی همچون حاکمیت ملی، حمایت از اتباع و تاب‌آوری در برابر فشارهای خارجی پیش از این نیز در سند 2020 وجود داشت، اما تفاوت بنیادین در تحولات محیط بین‌المللی است که قزاقستان امروز ناگزیر به فعالیت در آن است.

از میراث شخصی تا تداوم نهادی در سیاست خارجی

در نسخه سال 2020 این سند راهبردی، اصل نخست بر تداوم مسیر سیاست خارجیِ ترسیم‌شده توسط نخستین رئیس‌جمهور قزاقستان، موسوم به «ائلباسی» (رهبر ملت)، نورسلطان نظربایف تاکید داشت.

در نگارش جدید، این عبارت تغییر یافته و بر «تداوم مسیر سیاست خارجی در مرحله نوین توسعه کشور» تمرکز شده است؛ به گونه‌ای که در متن اصلاح‌شده دیگر هیچ نامی از نظربایف برده نمی‌شود و عنوان «ائلباسی» نیز به کلی حذف شده است.

علاوه بر این، بندی که پیش از این به نخستین رئیس‌جمهور حق مادام‌العمر برای سخنرانی و اظهارنظر خطاب به افکار عمومی و نهادهای دولتی پیرامون مسائل کلان سیاست خارجی را اعطا می‌کرد، به طور کامل حذف شده است. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که قانون اساسی مربوط به اختیارات ویژه نخستین رئیس‌جمهور در سال 2023 لغو شد و دیگر در زمره مبانی حقوقی دکترین کشور قرار ندارد.

این روند در واقع استمرار فرآیندی است که از چند سال گذشته در قزاقستان آغاز شد. طی این مسیر، ضمن لغو احکام و امتیازات ویژه متصل به ساختار «ائلباسی»، توکایف همواره جایگاه تاریخی نظربایف در شکل‌گیری قزاقستان مستقل را محترم شمرده است. توکایف خود نقشی برجسته در معماری سیاست خارجی به ارث‌رسیده ایفا کرده است؛ وی در کارنامه دیپلماتیک خود دو دوره تصدی وزارت امور خارجه، نخست‌وزیری و مدیرکلی دفتر سازمان ملل متحد در ژنو را ثبت کرده است. از این رو، نسخه بازبینی‌شده تلاش دارد تداوم سیاست خارجی کشور را به جای اتکا به اشخاص، بر پایه‌ای کاملاً نهادی و ساختاریافته مستقر سازد.

انطباق دکترین دیپلماسی با نظم نوین قانون اساسی

با لازم‌الاجرا شدن قانون اساسی جدید قزاقستان، ساختار پارلمانی گذشته دستخوش تغییر شد و نهاد تک‌مجلسی «قورولتای» جایگزین مجالس سنا و مجلس سفلی (مژلیس) شد. سند پیشین سیاست خارجی به تشریح اختیارات و کارکردهای دیپلماتیک پارلمان دومجلسی سابق می‌پرداخت، در حالی که در نسخه اصلاح‌شده، «قورولتای» به عنوان بالاترین نهاد نمایندگی و متولی اعمال قدرت قانون‌گذاری در قزاقستان معرفی شده است.

این بازنگری بنیادین در دکترین، با هدف انطباق سازوکارهای دیپلماتیک با دگرگونی‌های ساختاری کلان انجام شده و مراجع مرتبط با نهادهای منحل‌شده گذشته را پاکسازی کرده است. این گام همسو با راهبرد جامع توکایف برای گذار از ساختار قدرت مبتنی بر امتیازات شخصی به سوی نظامی قانون‌محور و نهادینه‌شده ارزیابی می‌شود. نظم نوین قانون اساسی به دنبال ارتقای مسئولیت‌پذیری ارکان حاکمیت، تقویت شفافیت حقوقی و صیانت از حقوق شهروندی است؛ شاخص‌هایی که توکایف آنها را پیش‌شرط ارتقای اعتماد سرمایه‌گذاران، رشد اقتصادی و بهبود سطح معیشت عمومی می‌داند.

صیانت از شهروندان و حفاظت از فضای اطلاعاتی

برخی از بخش‌های مهم این دکترین هرچند در متن سال 2020 نیز درج شده بودند، اما در فضای کنونی اهمیت دوچندانی یافته‌اند. این سند، منافع عینی شهروندان و فعالان اقتصادی قزاقستان را در صدر اولویت‌های دیپلماسی قرار می‌دهد. حمایت همه‌جانبه از شهروندان قزاقستان در خارج از مرزها، از جمله کودکانی که به سرپرستی اتباع خارجی درآمده‌اند، تبیین شفاف دستاوردها و اهداف سیاست خارجی برای افکار عمومی و ارتقای توان تاب‌آوری در برابر «نفوذ مخرب خارجی» از محورهای بارز این بخش است.

در همین چارچوب، قزاقستان اقدام به تاسیس «مرکز مقابله با اطلاعات نادرست» کرده است. مقامات آستانه در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند در برابر ادعاهای نادرست مرتبط با تحولات بین‌المللی و همچنین روایت‌های رسانه‌ای که حاکمیت، مرزها، پیشینه تاریخی و انتخاب‌های سیاست خارجی این کشور را زیر سوال می‌برند، موضع‌گیری قاطعی اتخاذ کنند. پیگیری این سیاست‌ها با مفهوم «دولت شنوا» که پیشتر از سوی توکایف با هدف ایجاد پل ارتباطی میان حاکمیت و مردم مطرح شده بود، انطباق کامل دارد.

دیپلماسی چندوجهی در شرایط نوین ژئوپلیتیک

هنگامی که توکایف در سال 2020 سند سیاست خارجی را تایید کرد، اصولی نظیر استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، موازنه‌گرایی و عمل‌گرایی به عنوان پایه‌های ثابت اعلام شده بودند. با این حال، وقوع تحولات بین‌المللی پیاپی، گسترش تحریم‌های همه‌جانبه، رصد دقیق پایبندی به رژیم‌های مالی بین‌المللی و بروز اختلال در مسیرهای سنتی ترانزیت و صادرات قزاقستان، محیط پیرامونی را عمیقاً دستخوش دگرگونی کرده است.

قزاقستان ضمن حفظ مناسبات گسترده و راهبردی با همسایگان اصلی خود یعنی روسیه و چین، روابط سازنده‌ای را با آمریکا، اتحادیه اروپا، ترکیه، کشورهای حوزه خلیج فارس و همسایگان آسیای مرکزی توسعه داده است.

کارشناسان بین‌المللی این کشور را در قالب یک «قدرت میانی نوظهور» توصیف می‌کنند که در پی اجرای یک استراتژی توازن‌بخش پیچیده به منظور حفظ فضای مانور دیپلماتیک است.

وابستگی شدید به مسیرهای صادراتی محدود، چالش‌های ژئواکونومیک ملموسی برای آستانه ایجاد کرده است؛ به ویژه با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از صادرات نفت خام قزاقستان از طریق خط لوله کنسرسیوم خزر (CPC) به پایانه‌های دریای سیاه منتقل می‌شود.

بر همین اساس، قزاقستان سرمایه‌گذاری گسترده‌ای را در تنوع‌بخشی به کریدورهای تجاری آغاز کرده که نمونه بارز آن تقویت زیرساخت‌های ریلی در امتداد «کریدور میانی فراخزر» است. تحقق دیپلماسی چندوجهی در عمل، به معنای حفظ مسیرهای موجود، افزایش ظرفیت‌های ترانزیتی جدید در حوضه خزر، گسترش همگرایی با پکن، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تعمیق پیوندها با جهان اسلام و منطقه پیرامونی است.

ارتقای جایگاه دیپلماتیک و نقش‌آفرینی در سطح بین‌المللی

از جمله برجسته‌ترین تغییرات اعمال‌شده در متن جدید، درج رسمی «مجمع بین‌المللی آستانه» (AIF) به عنوان جایگزین نهادهای گذشته نظیر مجمع اقتصادی آستانه، مجمع رسانه‌ای اوراسیا و باشگاه آستانه است. این مجمع به عنوان بستری جامع برای طرح دیدگاه‌های کلان قزاقستان در حوزه‌های امنیت بین‌الملل، اقتصاد جهانی و دیپلماسی فرامنطقه‌ای تعریف شده است.

این رویکرد نشان‌دهنده اهتمام توکایف به تقویت نقش قدرت‌های میانی است. قزاقستان با تکیه بر بزرگ‌ترین اقتصاد آسیای مرکزی، ذخایر عظیم نفت، اورانیوم و عناصر معدنی استراتژیک، موقعیت جغرافیایی پیونددهنده میان شرق و غرب و توانایی توازن‌بخشی میان قدرت‌های رقیب، درصدد گسترش دامنه تعاملات خود برآمده است.

اصلاحات اخیر سندی حاکی از اعلام یک سیاست خارجی کاملاً جدید نیست، بلکه تطبیق هوشمندانه دکترین با مقتضیات ساختار سیاسی نوپدید قزاقستان است. موفقیت نهایی این استراتژی در گرو آن خواهد بود که آیا ایجاد مناسبات متوازن، تنوع‌بخشی به مسیرهای ترانزیتی و حضور فعال در مجامع بین‌المللی می‌تواند آزادی عمل و تاب‌آوری ملی قزاقستان را در جهان متلاطم امروز تضمین کند یا خیر.

انتهای پیام/