به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، در نشست کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان جنوبی، بر ضرورت تکمیل و به‌روزرسانی سامانه‌های جامع اطلاعاتی برای رصد پرونده‌های تسهیلاتی، عملکرد بانک‌ها و وضعیت واحدهای تولیدی استان تأکید شد.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان جنوبی با ارائه نسخه بتای سامانه رصد و پایش پرونده‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، اظهار کرد: این سامانه با هدف ارائه تصویری دقیق، به‌روز و مدیریتی از وضعیت پرونده‌های ارجاع‌شده به شبکه بانکی استان طراحی شده است.

محمد علی زرنگ افزود: اطلاعات اولیه سامانه از داده‌های دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان استخراج شده و تاکنون اطلاعات بیش از 6 هزار و 700 پرونده از سال 1397 در اختیار شبکه بانکی قرار گرفته است.

وی گفت: حدود سه هزار و 200 پرونده مربوط به بانک کشاورزی است که با دریافت اطلاعات این بانک، بخش قابل توجهی از داده‌های سامانه تکمیل خواهد شد. در نسخه فعلی نیز اطلاعات 139 پرونده مربوط به 9 بانک وارد سامانه شده و امکان بررسی ارجاعات، بانک‌های درگیر، میزان بدهی، وضعیت تسهیلات، استمهال‌ها، اقدامات انجام‌شده و سرانجام پرونده‌ها فراهم است.

سامانه؛ ابزار تصمیم‌گیری مدیریتی

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان بیان کرد: در این سامانه اطلاعات پرونده‌ها به تفکیک واحد اقتصادی، بانک، بخش اقتصادی، مرجع معرفی‌کننده و وضعیت تسهیلات قابل مشاهده است و میزان و تعداد استمهال‌ها و تبدیل دیون نیز به تفکیک واحد و بخش اقتصادی بررسی می‌شود.

زرنگ ادامه داد: بررسی نمونه‌های موجود نشان می‌دهد برخی واحدهای اقتصادی چندین بار به ستاد تسهیل ارجاع شده‌اند، اما با وجود صدور مصوبه و انجام اقدامات بانکی، به دلیل انجام نشدن تعهدات یا مراجعه نکردن متقاضی همچنان تعیین تکلیف نشده‌اند. شناسایی این موارد می‌تواند در تصمیم‌گیری مدیریتی و رفع گلوگاه‌های حمایت از واحدهای تولیدی مؤثر باشد.

وی افزود: بیشترین موارد استمهال و تبدیل دیون در اطلاعات فعلی مربوط به بخش صنعت و معدن با 32 مورد است و پس از آن بخش خدمات و میراث فرهنگی با 17 مورد و کشاورزی با 9 مورد قرار دارند که با تکمیل اطلاعات بانک کشاورزی، این آمار می‌تواند تغییر کند.

تأکید استاندار بر جذب کامل منابع

استاندار خراسان جنوبی نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت تسریع در پرداخت تسهیلات گفت: بانک‌های استان باید با کار جهادی، پیگیری مستمر و مردم‌داری، زمینه استفاده کامل و صددرصدی از منابع و تسهیلات را فراهم کنند.

سیدمحمدرضا هاشمی خواستار برنامه‌ریزی برای کاهش پرونده‌های در نوبت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری شد و گفت: برای پرداخت این تسهیلات باید زمان‌بندی مشخصی تعیین شود تا مردم از زمان تعیین تکلیف پرونده خود مطلع باشند.

وی همچنین بر تکمیل طرح جامع تهیه‌شده از سوی بانک ملی تأکید کرد و افزود: اطلاعات مالیاتی و بیمه‌ای، میزان تسهیلات دریافتی، خوش‌حسابی و اهلیت متقاضیان می‌تواند در تصمیم‌گیری دقیق‌تر برای تخصیص منابع مورد استفاده قرار گیرد.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اعتبارات سفر رئیس‌جمهور گفت: در سال 1404 میزان جذب اعتبارات عمرانی استان به 113 درصد رسیده و در حوزه تسهیلات نیز باید با جدیت بیشتری عمل شود. به گفته وی، هیچ عذری برای جذب نشدن اعتبارات قابل قبول نیست و مدیران باید تا حصول نتیجه، پرونده‌ها و موانع موجود را پیگیری کنند.

هاشمی همچنین بر تقویت منابع بانکی استان تأکید کرد و گفت: واحدهای تولیدی فعال در خراسان جنوبی باید حساب‌های خود را در بانک‌های استان فعال کنند تا منابع و گردش مالی آنها در استان باقی بماند و امکان پرداخت تسهیلات بیشتر به بخش تولید و سرمایه‌گذاری فراهم شود.

اطلاعات جامع برای ارزیابی واحدهای تولیدی

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی نیز بر راه‌اندازی و به‌روزرسانی مستمر سامانه جامع شناسایی و ارزیابی واحدهای تولیدی تأکید کرد.

مرتضی ذاکریان اظهار کرد: در این سامانه باید میزان حمایت‌های دولت و بخش عمومی از واحدهای تولیدی، مالیات پرداختی، مصرف و هزینه‌های آب، برق و گاز، تسهیلات بانکی و اطلاعات مرتبط با امور مالیاتی و تأمین اجتماعی به‌صورت جامع ثبت شود.

وی افزود: دسترسی به این اطلاعات، امکان تصمیم‌گیری شفاف‌تر درباره تخصیص و بازیابی منابع را برای دبیرخانه و مدیران اقتصادی استان فراهم می‌کند و می‌تواند ظرفیت‌های ایجادشده در بخش‌های تولید، سرمایه‌گذاری و خدمات را به سمت بهره‌وری و رشد اقتصادی بیشتر هدایت کند.

ذاکریان با اشاره به ضرورت مشارکت همه دستگاه‌ها و بانک‌ها گفت: اثربخشی این سامانه منوط به به‌روزرسانی مستمر اطلاعات و همکاری مجموعه‌های مرتبط با مدیریت فضای عمومی اقتصادی استان است.

وی درباره مشکلات ایجادشده در سامانه نیز اظهار کرد: مقرر شده سامانه به‌گونه‌ای طراحی و تنظیم شود که ارتباطی با شبکه‌های خارجی نداشته باشد و اطلاعات مورد نیاز در بستر امن و داخلی مدیریت شود.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان نیز بر همکاری همه بانک‌ها برای تکمیل اطلاعات تأکید کرد و گفت: هدف این است که اطلاعات پرونده‌ها از قالب گزارش‌های کاغذی و خلاصه مصوبات خارج شده و به‌صورت دیجیتال و قابل تحلیل در اختیار مدیران قرار گیرد.

زرنگ افزود: این سامانه به‌صورت آفلاین طراحی شده و قابلیت بهره‌برداری روی دستگاه‌های الکترونیکی مختلف را دارد و می‌تواند با تکمیل داده‌ها و دریافت پیشنهادهای تخصصی مدیران بانک‌ها، به ابزار جامعی برای پایش و مدیریت پرونده‌های ستاد تسهیل تبدیل شود.

وی همچنین درباره تسهیلات مصوبات سفر ریاست‌جمهوری گفت: در حوزه بانکی، تحقق مصوبات به همکاری متقاضی و بانک وابسته است و عدم مراجعه متقاضی، انصراف غیررسمی از دریافت تسهیلات، نرخ تسهیلات و پایین بودن رتبه اعتباری از جمله عوامل بلاتکلیفی پرونده‌هاست.

زرنگ تأکید کرد: در حوزه تسهیلات سفر ریاست‌جمهوری بهتر است تمرکز بیشتری بر واحدهای نیازمند سرمایه در گردش قرار گیرد؛ زیرا طولانی شدن بررسی طرح‌های ایجادی در سطح ملی و شرایط تورمی می‌تواند هزینه اجرای آنها را افزایش دهد.

وی هدف نهایی حمایت‌های تسهیلاتی را تکمیل طرح‌ها، حفظ اشتغال و افزایش ماندگاری گردشگران در استان دانست و گفت: با استفاده بهتر از ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری، شهرستان‌هایی مانند طبس می‌توانند سهم بیشتری در توسعه اقتصادی استان داشته باشند.

انتهای پیام/