از صف‌های درمان تا زیرمیزی؛ روایت یک چرخه فرساینده

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، اسماعیل عسلی از پیشکسوتان عرصه رسانه استان فارس طی یادداشتی اختصاصی با عنوان «بیماری مسئولیت گریزی» که در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داده، نوشت: 

این روز‌ها کمتر پیش می‌آید که بیماری پس از مراجعه به یک پزشک بتواند به داروی موثری که پایان بخش بیماری‌اش باشد دست پیدا کند و معمول این است که به استثنای عارضه‌های عمومی نظیر سرماخوردگی و مواردی از این قبیل در سایر موارد بیمار ناگزیر از مراجعه به چندین پزشک است.

اغلب پزشکان نیز بر اساس جواب آزمایش و سونوگرافی و اکو و‌ ام آر آی قادر به گمانه‌زنی در مورد نوع و درجه وخامت بیماری هستند. از سویی دیگر بیشتر مردم به دلیل ناتوانی در پرداخت حق‌الزحمه پزشکان، ترجیح می‌دهند که به درمانگاه‌های دولتی و کسانی که با بیمه تأمین اجتماعی و خدمات درمانی قرارداد دارند مراجعه کنند که البته با توجه به صف‌های طویلی که برای انجام سونوگرافی و آزمایش و ماموگرافی و تعیین تراکم استخوان و ... شکل می‌گیرد، گاهی نوبت برخی از آزمایش‌ها به 6 تا هفت ماه هم می‌کشد که ظرف این مدت چه بسا بیماری پیشرفت کرده و اثار و عوارض غیرقابل جبرانی از خود بر جای گذاشته باشد.

این روز‌ها با توجه به گرانی دستگاه‌های سی تی اسکن، سی تی آنژیو،‌ ام آر آی و ... دیگر نمی‌توان توقع داشت که مراکز درمانی از دریافت حق‌الزحمه خودداری کنند و یا پزشکان حق‌الزحمه خود را مانند دوران قدیم، به همت عالی واگذارند، اما حداقل این انتظار وجود دارد که پزشکان به بهانه‌های واهی نظیر غیرواقعی بودن نرخ درمان و مطالباتی که بابت بیمه از دولت دارند، به گرفتن زیرمیزی روی نیاورند.

متأسفانه در این مورد هر چقدر هم که نظارت‌ها دقیق و جدی باشد باز هم کسانی که دستشان به دهانشان می‌رسد و به دنبال معالجه خود در کمترین زمان ممکن هستند به پزشک اطمینان می‌دهند که زیرمیزی را به صورت سکه و دلار پرداخت می‌کنند تا هیچ رد پایی وجود نداشته باشد و همین مسئله موجب می‌شود که افراد قانونمند و یا کم برخوردار نتوانند از مسیر‌های درست و قانونی به خدمات پزشکی مناسب دسترسی داشته باشند. 

موضوع دیگری که نباید به سادگی از کنار آن گذشت این که رانت و رفاقت و پارتی بازی و توصیه‌پذیری به تمامی پیشه‌ها و به‌ویژه مراکز خدمات درمانی راه پیدا کرده و بیمار و همراه بیمار را به این نتیجه رسانیده که قبل از هر چیز باید به دنبال پارتی و پول باشد و در صورتی که قدرت آن را داشت حق دیگران را نیز پایمال کند که این به نوبه خود یک بیماری اجتماعی است که نیازمند درمان است. 

علی‌رغم این که غربالگری و پیشگیری در نظام سلامت تعریف شده تا مردم حتی‌الامکان به بیماری مبتلا نشوند، اما چون مردم دغدغه‌های زیادی دارند و بیشتر به دنبال زنده ماندن هستند تا زندگی کردن، اغلب به بحث غربالگری اهمیت نمی‌دهند و برخی تا بیماری آنها را زمین‌گیر نکند حاضر به انجام چکاپ و آزمایش دوره‌ای هم نیستند و تصورشان این است که مراجعه به مراکز درمانی و آزمایشگاه مربوط به بعد از ابتلای به بیماری است.

معضلی که دستگاه قضایی هم با آن دست و پنجه نرم می‌کند، زیرا اغلب مردم تصور می‌کنند مراجعه به وکیل و مشاور قضایی مربوط به زمانی است که شخص دستگیر و متهم شده و یا سرش را کلاه گذاشه‌اند.

طبیعی است که با شلوغ شدن راهرو‌های دادگستری و مراکز درمانی نباید انتظار داشت که مراجعه کنندگان در زمان مناسب و موثربه نتیجه‌ی دلخواه خود برسند. 

مشکل دیگری که وزارت بهداشت و درمان با آن دست و پنجه نرم می‌کند این است که فارغ‌التحصیلان در رشته‌های گوناگون پزشکی از لحاظ سواد و قدرت تشخیص فاصله‌ی زیادی با یکدیگر دارند که ممکن است سر در آبشخور سهمیه‌بندی‌ها و سطح کیفی دانشگاه‌های علوم پزشکی داشته باشد.

هر چه هست، نتایج زیانبار این وضعیت دامن مردم را می‌گیرد به طوری که گاهی دارویی را که یک پزشک برای او تجویز کرده چندین ماه بعد توسط پزشکی دیگر تغییر می‌کند و کسی هم به کسی نیست.

عدم تناسب بین تعداد بیماران و پزشکان و پرستاران و کادر درمانی نیز برای بیمارانی که ناگزیر باید بستری شوند دردسر ساز شده تا جایی که وجود یک نفر همراه برای هر بیمار عادی سازی شده و همراه بیمار برخی از وظایف مربوط به بهیاران و پرستاران را نیز انجام می‌دهد که در مواردی ممکن است با دقت لازم همراه نباشد. بگذریم از این که برخی از بیمارستان‌ها بابت هزینه تخت و حضور همراه نیز پول می‌گیرند! 

سختی زندگی در ایران و تفاوت دیدگاه‌ها که همزیستی را برای برخی از تحصیلکرده‌ها دشوار می‌سازد به مهاجرت آنها انجامیده و کار به جایی کشیده که بسیاری از فارغ‌التحصیلان رشته‌های پزشکی، پیراپزشکی و پرستاری به موج مهاجرین پیوسته‌اند در حالی که ظرفیت سازی برای پذیرش دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی بر اساس نیاز کشور بوده است.

نتیجه‌ی چنین رویکردی این است که تقریبا برای هر 13 هزار نفر یک پزشک داریم که پاسخگو نیست. با توجه به افت و خیز‌های اقتصادی و جنگ و سوء مدیریت ظرف چند دهه‌ی گذشته، طبیعی است که بیماری بسیاری از افراد ساکن در ایران ریشه در استرس و زیست در شرایط بحرانی داشته باشد به طوری که کمتر خانواده‌ای را می‌توان سراغ گرفت که در آن بیماری وجود نداشته باشد. 

هر چند بالاخره باید کلاف سردرگم آموزش پزشکی و درمان و بیمه با تدبیر و تن دادن به استاندارد‌های علمی و مدیریتی نظم و نسق پیدا کند ولی به نظر می‌رسد پیش از معالجه بیماران و افزایش تخت‌های بیمارستانی و بالا بردن کارآیی بیمه خدمات درمانی و تأمین اجتماعی باید به دنبال معالجه جامعه‌ای بلاتکلیف باشیم که دچار بیماری بی خیالی و مسئولیت‌گریزی شده است.

انتهای پیام/424