به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، دستگیری چندین رهبر و سرکرده مهم دو فرقه دینی مشهور ترکیه در روزهای اخیر، هنوز هم داغ‌ترین خبر روز در این کشور به شمار می‌آید. تنها چند روز پس از دستگیری علیخان کوریش رهبر فرقه بزرگ و مشهور سلیمانچی‌ها، آلپ ارسلان کویتول رهبر گروه فرقان نیز دستگیر شد.

تنها در بازرسی از منزل برادر فراری رهبر سلیمانچی‌ها بیش از دویست کیلو طلا و میلیون‌ها دلار و لیره پول نقد به دست آمد و حالا وزارت دادگستری ترکیه اعلام کرده که در بررسی اسناد و مدارک گروه فرقان نیز مشخش شده که چندین شرکت و رستوران زنجیره غذایی در شهرهای مختلف متعلق به این گروه است.

اما این پرونده‌ها، علاوه بر ابعاد مالی، پولشویی و سازماندهی، با موضوعات سیاسی – امنیتی پیچیده ترکیه نیز ارتباط مهمی دارند.

وزارت دادگستری ترکیه دستور نبش قبر رهبر سلیمانچی‌ها را صادر کرده که 10 سال از مرگ او سپری شده، اما حالا ظن و گمان آن وجود دارد که مرگ او اتفاقی نبوده و بر اثر برخی رقابت‌های داخلی فرقه، با تزریق یک سم ناشناخته به قتل رسیده است.

همه اینها در حالی است که خود رهبری که قرار است نبش قبر او صورت بگیرد، در برخی اسناد جدید نامش به میان آمده و گفته می‌شود که احتمالاً در مرگ مشکوک تورگوت اوزال رئیس جمهور اسبق ترکیه دست داشته است.

بسیاری از تحلیلگران ترکیه به بررسی موضوع جایگاه طریقت‌ها و فرقه‌های دینی در این کشور پرداخته و به این اشاره می‌کنند که قدرت مالی عظیم، سازماندهی‌های چند میلیون نفری و روابط گسترده، آنها را به نهادهای قدرتمندی تبدیل کرده که می‌توانند امنیت ترکیه را به راحتی به خطر بیاندازند.

ولی تحلیلگران دیگری نیز می‌گویند: دولت اردوغان کاری به طریقت‌ها و جماعات حامی حزب حاکم ندارد و فقط وقتی احساس خطر می‌کند که یک جماعت و طریقت دینی، از صف مخالفین حمایت کند.

فاتح آلتایلی از تحلیلگران مشهور ترکیه می‌گوید: «باید به این فکر کنید که چگونه جماعت‌های مذهبی در ترکیه توانسته‌اند به ساختارهای اقتصادی عظیم تبدیل شوند؟ حالا در این کشور، چندین فرقه و جماعت داریم که به مراکز هر کدام از آنها حمله کنید، صدها کیلو طلا خواهید یافت! واقعیت این است که دولت و ساختار حکومت، فضای مساعدی برای رشد آنها فراهم کرده و آنها یک شبه چنین ثروت‌هایی را جمع نکرده اند».

به قول پایگاه تحلیلی «Nokta Haber Yorum»، سوال بزرگ این است: «چرا چنین جماعت‌هایی در ترکیه شکل می‌گیرند و اجازه دارند که میان دین، سرمایه، آموزش، شهرنشینی و سیاست شبکه‌سازی کنند؟»

همه اینها در حالی است که رسانه‌های نزدیک به حزب عدالت و توسعه درباره این عملیات‌ها، چنین پیامی می‌دهند: «در ترکیه، دین و فعالیت دینی آزاد است. اما هیچ ساختار مذهبی حق ندارد به شبکه مالی، اقتصادی، سازمانی و سیاسی خارج از کنترل قانون تبدیل شود».

یک پرونده حساس، یک مبارزه پیچیده

طاها آک یول از تحلیلگران مشهور ترکیه درباره حمله به طریقت‌ها و فرقه‌ها و زندانی کردن رهبران آنها می‌گوید: «اخبار جنجالی دستگیری سران دو جماعت مهم کشور همه جا را فرا گرفته است. اما مساله اینجاست که خود دولت اردوغان و حزب عدالت و توسعه نیز روابط نزدیکی با طریقت‌ها و جماعات دارند و مجبور شدند بیانیه‌های متعددی بدهند و بگویند که این حملات، به منظور جلوگیری از تهدیدات امنیتی و مخفیانه و مالی است و نباید آنها را حمله به نهادهای دینی قلمداد کرد. ولی جامعه به یک موضوع دیگر نیز می‌اندیشد: صرف نظر از اینکه آیا واقعاً دلایل قوی برای سوء ظن در مورد روابط مالی این دو گروه وجود دارد یا خیر، بدیهی است که هر دو، موضع مخالفی نسبت به دولت دارند. به عنوان مثال، جماعت سلیمانچی‌ها با قدمت صد ساله، برخلاف گروه‌های دیگر، از مدارس امام خطیب و دانشکده‌های الهیات و همچنین از نهادها و جریانات سیاسی نزدیک به نجم الدین اربکان، فاصله گرفته‌اند. حتی گزارش‌ها و اظهارنظرهایی وجود داشت که نشان می‌داد آنها زمانی به حزب جمهوری خلق (CHP) نزدیک بوده‌اند. درباره فرقان نیز به روشنی می‌دانیم که از همان روز نخست، به شدت با دولت حزب عدالت و توسعه مخالف بوده است. از دید حزب عدالت و توسعه، یک جماعت دینی یا باید با دولت و حزب حاکم همراه باشد یا به عنوان دیگری و دشمن پنداشته می‌شود».

آک یول در ادامه می‌گوید: «چرا وقتی که آلپ ارسلان کویتول رهبر فرقان، از دستگیری سلیمانچی‌ها انتقاد کرد، مشاور اردوغان او را تهدید کرد و گفت: دیگ آب تو را هم روی آتش گذاشته اند؟ این نشان می‌دهد که نوعی توافق و هماهنگی بین دولت و قوه قضائیه وجود داشته و مشاور اردوغان نیز از آن اطلاع روشن داشته است. نگرش کلی دولت، این است که هر زمان که فرصتی پیدا کند، از قوه قضائیه به عنوان سلاحی علیه مخالفان استفاده کند. این در مورد شهرداری‌ها و جوامع مذهبی نیز صادق است. آیا این فقط سلیمانچی‌ها هستند که دویست کیلو طلا و میلیون‌ها دلار پول دارند؟ همه می‌دانند که دولت، استاندارد دوگانه و سیستم حقوقی دوگانه دارد. به عنوان مثال، پس از مرگ عبدالباقی ارول، رهبر جماعت منزل، در ژوئیه 2023 میلادی، فهمیدیم که ثروت طریقت او نزدیک به 50 میلیارد لیره است. (1 میلیارد و صد میلیون دلار) چرا این رقم، توجه قوه قضائیه را جلب نکرد؟ چون طریقت او، مخالفتی با دولت نداشت!»

آکپارتی و جنگ طریقت و جماعت

نورای باباجان تحلیلگر مشهور روزنامه نفس چاپ آنکارا، معتقد است که حمله به دو فرقه مشهور ترکیه، همزمانی‌های مهمی را نشان می‌دهد. او می‌گوید: «در عمر 25 ساله حزب عدالت و توسعه، از فرقه فتح الله گولن گرفته تا جماعت نورچی‌ها، حلقه عرفانی اسکندرپاشا، فرقه منزل و همچنین فرقه اسماعیل آقا، همگی در این حزب دارای نفوذ بوده و هستند. حالا هم درست در زمانی که ساختار سیاسی و حقوقی کشور، درباره پایان دادن به تهدید پ.ک.ک بحث می‌کند، به شکل ناگهانی، پرونده حمله به دو فرقه را روی میز گذاشتند. جالب اینجاست که در درون حزب عدالت و توسعه، این عملیات به عنوان تدبیری برای جلوگیری از رشد سریع فرقه‌های خاص مورد استفاده قدرت‌های خارجی تفسیر می‌شود!»

باباجان به نفوذ فرقه‌های مختلف در وزارتخانه‌های متعدد ترکیه اشاره کرده و می‌گوید: «سال‌ها در درون حزب عدالت و توسعه گفته می‌شد که وزارت بهداشت ترکیه، غالباً توسط مدیران و افراد منتسب به فرقه‌ منزل اداره می‌شود. هنگام بحث در مورد استخدام مدیران و انتصابات در بوروکراسی، به جای تمرکز بر مدرسه‌ای که در آن تحصیل می‌کردند یا شایستگی آنها، وابستگی آنها به یک فرقه خاص به عنوان کارت ویزیت ارائه می‌شد. حتی در انتصاب افسران پلیس، فرمانداران و بخشداران، وزرا و معاونان آنها، معیارهایی مانند نزدیکی به خانواده اردوغان یا وابستگی آنها به یک فرقه خاص، مهم ارزیابی شده است».

باباجان در ادامه به درهم تنیدگی موضوع سیاست، قدرت و ثروت اشاره کرده و می‌گوید: «تمام بنیادهایی که مجوز ساخت مساجد و برگزاری دوره‌های قرآن را با راه‌های خلاف قانون دریافت کرده‌اند، برای نفوذ در سیاست، مهندسی سیاسی و مدیریت پول و قدرت فعالیت می‌کنند. به بهانه‌های تامین هزینه فعالیت مذهبی، به راحتی صاحب کارخانه، پاساژ و رستوران شده‌اند و از این ابزار برای کسب پول و قدرت استفاده می‌کنند و نهایتاً 5 تا 10 نفر در بنیاد و رهبری فرقه از این امر سود می‌برند. جالب اینجاست که برخی از اعضای حزب عدالت و توسعه، از جمله هوادارانشان، این وضعیت را که در آن فرقه‌ها و جوامع مذهبی از طریق کلاهبرداری ثروت کسب می‌کنند، خطرناک می‌دانند. بسیاری معتقدند که همه آنها باید تحت کنترل قرار گیرند. هیچ دیدگاه مشترکی در حزب عدالت و توسعه درباره برخورد با فرقه‌ها وجود ندارد. چرا که آنها در حزب هم نفوذ دارند و به روشنی می‌توان دید که در ترکیه، فرقه‌ها و جوامع مذهبی از کنترل خارج شده‌اند». 

حال باید دید آیا در هفته‌ها و ماه‌های آینده، برخی دیگر از طریقت‌ها و فرقه های بسیار متنفذ و ثروتمند ترکیه مانند اسماعیل آقایی‌ها و منزلی‌ها نیز تحت تعقیب قرار خواهند گرفت، یا به خاطر نزدیکی فکری و سیاسی با دولت و حزب حاکم، همچنان از حاشیه امن برخوردار خواهند بود.
انتهای پیام/