به گزارش روز جمعه خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، برای زنانی که سال‌ها بخشی از زندگی و معیشت خود را با دریا گره زده‌اند، صیادی فقط یک شغل نیست؛ بخشی از زندگی روزمره و اقتصاد خانواده و جامعه محلی است.

حالا با صدور مجوز رسمی صیادی برای زنان جزیره هنگام، فعالیت آنان در این عرصه شکل رسمی‌تری به خود می‌گیرد؛ تصمیمی که می‌تواند راه را برای حضور بیشتر زنان در اقتصاد دریا هموار کند.

سال‌هاست زنان در برخی جوامع ساحلی و جزیره‌ای هرمزگان در کنار مردان در چرخه فعالیت‌های مرتبط با دریا حضور دارند، اما بخشی از این فعالیت‌ها از نظر اداری و قانونی با محدودیت‌هایی روبه‌رو بوده است.

در همین چارچوب، در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان با حضور وزیر جهاد کشاورزی، مجوز صیادی زنان صیاد جزیره هنگام صادر شد؛ اقدامی که می‌تواند موقعیت این زنان را در ساختار رسمی فعالیت‌های شیلاتی تثبیت کند.

محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان، در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های دریایی استان، شیلات و آبزی‌پروری را از محورهای مهم اقتصاد دریاپایه دانست و بر استفاده از این ظرفیت‌ها برای ایجاد اشتغال و رونق تولید تأکید کرد.

اقتصاد دریا از دل جوامع محلی

اهمیت این تصمیم فقط به صدور چند مجوز محدود نمی‌شود. اقتصاد دریا زمانی می‌تواند به توسعه پایدار منجر شود که جوامع محلی نیز سهم مشخصی از آن داشته باشند و افرادی که سال‌ها با دریا زندگی کرده‌اند، امکان فعالیت قانونی و برخورداری از فرصت‌های اقتصادی آن را پیدا کنند.

استاندار هرمزگان نیز بر ضرورت حمایت از جوامع محلی و فراهم کردن زمینه حضور رسمی آنان در فعالیت‌های اقتصادی دریا تأکید کرد؛ رویکردی که می‌تواند به تقویت اشتغال در جزایر و مناطق ساحلی کمک کند.

صدور مجوز برای زنان صیاد هنگام از این منظر، بیش از آنکه یک اتفاق اداری باشد، به رسمیت شناختن بخشی از ظرفیت انسانی و اقتصادی یک جامعه محلی است؛ زنانی که سهمشان از اقتصاد دریا حالا قرار است با پشتوانه قانونی بیشتری دنبال شود.

اکنون انتظار می‌رود صدور مجوز رسمی برای زنان صیاد هنگام، به یک اقدام مقطعی محدود نماند و با تسهیل دسترسی آنان به امکانات، آموزش و حمایت‌های لازم، زمینه حضور پایدارتر زنان جزیره در اقتصاد دریا فراهم شود.

انتهای پیام/7558