به‌گزارش خبرگزاری تسنیم، پرویز امینی، استاد دانشگاه و جامعه شناس سیاسی درباره سیاست‌های مصدق که زمینه ساز کودتای 28 مرداد در ایران شد گفت: ما در دو نهضت بزرگ تاریخی، یعنی مشروطه و ملی‌شدن صنعت نفت، نه‌تنها ناکام ماندیم، بلکه در مواردی نتیجه‌ای خلاف مقصود اولیه به دست آمد.

مشروطه قرار بود قدرت شاه را محدود کند، اما سرانجام نظامی که در دوران مظفرالدین‌شاه، محمدعلی‌شاه و احمدشاه شکل گرفته بود، به استبداد رضاشاهی منتهی شد؛ یعنی نهضت عملاً به ضد خود تبدیل شد. در نهضت ملی‌شدن صنعت نفت نیز نتوانستیم دستاورد ملی‌شدن را تثبیت کنیم و حتی بخشی از دستاوردها و ظرفیت‌هایی را که در فاصله شهریور 1320 تا مرداد 1332 به دست آورده بودیم، از دست دادیم.

در مقابل، در دو مقطع تاریخی، از جمله نهضت تحریم تنباکو، به موفقیت رسیدیم. علت اصلی این موفقیت، نقش تعیین‌کننده رهبری بود؛ نه صرفاً به این دلیل که رهبری نهضت ماهیتی دینی داشت، بلکه به سبب ویژگی‌های شخصیتی و توانایی‌های مدیریتی رهبر آن. وقتی تاریخ نهضت تنباکو را با دقت مطالعه می‌کنیم، درمی‌یابیم که میرزای شیرازی با چه وسواس، جدیت و هوشمندی‌ای جریان را اداره می‌کرد. او در این مسیر، چه در سطح تاکتیک و چه در سطح راهبرد، خطای مؤثری مرتکب نشد.

برخی جریان‌ها، از جمله نیروهای سکولاری که ظاهراً با شاه نیز مخالف بودند، می‌کوشیدند نهضت را به مسیری دیگر بکشانند؛ اما میرزای شیرازی با هوشمندی، روند امور را در اختیار داشت. نحوه ارتباط او با تهران، چگونگی پیگیری مستمر مسئله و شیوه‌ای که مرحله‌به‌مرحله اراده شاه را به عقب‌نشینی واداشت، نشان‌دهنده وجود رهبری‌ای هوشمند، منسجم و یکپارچه بود.

این در حالی است که در نهضت مشروطه و نهضت ملی‌شدن صنعت نفت، رهبری به‌تدریج چندپاره شد. به‌ویژه در جریان ملی‌شدن نفت، مجموعه‌ای از خطاها و ضعف‌ها در عملکرد دکتر مصدق دیده می‌شود که زمینه موفقیت کودتای 28 مرداد را فراهم کرد. توان و امکاناتی که برای اجرای آن کودتا به کار گرفته شد، در مقایسه با ظرفیت‌هایی که امروز برای مقابله با جمهوری اسلامی بسیج می‌شود، چندان چشمگیر نبود؛ اما خطاها و ضعف‌های داخلی، به‌خصوص در سطح رهبری نهضت، آن ظرفیت محدود را مؤثر ساخت.

دکتر مصدق در آن مقطع، هم نخست‌وزیر رسمی کشور بود و هم رهبر نهضت ملی‌شدن صنعت نفت به شمار می‌رفت. در سوی مقابل، محمدرضاشاه پس از شکست کودتای 25 مرداد چنان مأیوس شده بود که، طبق برخی روایت‌ها، به ثریا می‌گفت کار سلطنت تمام شده است و باید به فکر تهیه مزرعه‌ای در آمریکا و آغاز زندگی دیگری باشند. حتی از او می‌خواست در هزینه‌های اقامت در هتل ایتالیا صرفه‌جویی کند؛ زیرا دیگر معلوم نبود از چه منابعی می‌توانند زندگی خود را تأمین کنند.

در واقع، طرح اصلی کودتا در 25 مرداد اجرا شد و شکست خورد.  از نظر من، خطاهای دکتر مصدق در فاصله 25 تا 28 مرداد، در کانون شکل‌گیری و موفقیت کودتای 28 مرداد قرار دارد.

البته عوامل دیگری نیز دخیل بودند و می‌توان خطاهایی را به آیت‌الله کاشانی، حسین مکی یا برخی دیگر از افرادی که از مصدق جدا شدند نسبت داد؛ اما نقش خطاهای شخص مصدق را نمی‌توان نادیده گرفت.

این خطاها از کجا آغاز شد؟ یکی از نقاط مهم، نحوه مواجهه مصدق با مجلس هفدهم بود؛ مجلسی که انتخابات آن در دوران نخست‌وزیری خود او برگزار شده بود. مصدق ابتدا از مجلس خواست برای شش ماه اختیار قانون‌گذاری را به دولت واگذار کند تا دولت بتواند بدون طی روال عادی تصویب قوانین، تصمیم بگیرد و آن‌ها را اجرا کند. سپس خواستار تمدید این اختیارات برای دوازده ماه دیگر شد. چنین اختیارات ویژه‌ای، با منطق دموکراتیک و جایگاه بنیادین مجلس ناسازگار بود و با مخالفت و مقاومت برخی نمایندگان روبه‌رو شد.

در ادامه، تعدادی از نمایندگان هوادار مصدق و جبهه ملی استعفا کردند و مجلس از حد نصاب افتاد. مصدق به همین مقدار نیز بسنده نکرد و به سراغ انحلال مجلس رفت؛ در حالی که نخست‌وزیر، طبق قانون اساسی مشروطه، اختیار انحلال مجلس از طریق همه‌پرسی را نداشت. استفاده از رفراندوم برای منحل‌کردن مجلس، مبنای روشنی در قانون اساسی مشروطه نداشت و از این جهت اقدامی غیرقانونی یا دست‌کم فراقانونی محسوب می‌شد.

جالب آنکه امام خمینی بعدها در مخالفت با همه‌پرسی موسوم به «انقلاب سفید» یا «انقلاب شاه و مردم» نیز به همین سابقه استناد کرد.

انقلاب سفید در ابتدا شامل شش اصل، از جمله اصلاحات ارضی، سهیم‌کردن کارگران در سود کارخانه‌ها و تأمین هزینه‌های اصلاحات ارضی از طریق فروش سهام کارخانه‌های دولتی بود. محور اصلی اعتراض امام در آن مقطع، بیش از آنکه ناظر به محتوای همه این اصول باشد، متوجه روند حقوقی و شیوه تصویب آن‌ها بود.

امام استدلال می‌کرد که همه‌پرسی در قانون اساسی مشروطه پیش‌بینی نشده است و یک بار نیز به‌صورت غیرقانونی در دوره مصدق به کار گرفته شده؛ بنابراین حکومت شاه نمی‌تواند همان روش را دوباره تکرار کند. تغییر نام «همه‌پرسی» به «تصویب ملی» نیز ماهیت حقوقی مسئله را تغییر نمی‌داد. صرفاً با عوض‌کردن عنوان یک اقدام نمی‌توان اشکال قانونی و حقوقی آن را برطرف کرد.

افزون بر این، وقتی تصمیمی مستقیماً به همه‌پرسی گذاشته می‌شود، ممکن است مسئولیت سیاسی و حقوقی تصمیم‌گیرندگان مخدوش شود؛ زیرا حکومت می‌تواند نتیجه و پیامدهای تصمیم را به رأی مردم نسبت دهد و خود از پاسخ‌گویی بگریزد. از این جهت، نقد امام به این روند، نقدی حقوقی و حتی از منظری دموکراتیک، قابل‌تأمل بود.

انحلال مجلس از سوی مصدق دست‌کم سه پیامد مهم داشت: نخست، او مجلسی را که اکثریت آن می‌توانست با نخست‌وزیر همراه باشد، از دست داد. دوم، زمینه اختلاف و گسست در میان نیروهای نهضت را گسترش داد؛ زیرا حتی برخی چهره‌های همگرا با دولت، نمی‌توانستند تعطیلی و انحلال پارلمان را بپذیرند. سوم، شرایطی پدید آورد که شاه بتواند در غیاب مجلس، مستقیماً فرمان عزل مصدق را صادر کند. به این ترتیب، تصمیم مصدق برای انحلال مجلس، ناخواسته مسیر حقوقی و سیاسی کودتا را هموارتر کرد.

این موارد، بخشی از خطاهای دکتر مصدق است و نشان می‌دهد که در تحلیل کامیابی یا شکست جنبش‌های تاریخی، برخورداری از آرمان و حمایت اجتماعی به‌تنهایی کافی نیست. کیفیت رهبری، یکپارچگی آن، تشخیص درست موقعیت، پایبندی به قواعد حقوقی و پرهیز از خطاهای راهبردی، نقشی تعیین‌کننده در سرنوشت هر نهضت دارد.

انتهای پیام/