به گزارش عصر پنجشنبه خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، اقتصاد کیش برای بازگشت به مسیر رونق، بیش از هر چیز به ثبات در رفت‌وآمد، تسهیل فعالیت بنگاه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد نیاز دارد؛ جمع‌بندی‌ای که در نشست فعالان اقتصادی و نمایندگان جوامع صنفی کیش با دستیار رئیس‌جمهور در پیگیری طرح‌های خاص مطرح شد.

در این نشست که با حضور محمد نوری، دستیار رئیس‌جمهور در پیگیری طرح‌های خاص، محمد کبیری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، مدیران سازمان و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد، فعالان اقتصادی به جای طرح صرف مطالبات صنفی، مجموعه‌ای از پیشنهادها برای فعال‌تر شدن اقتصاد جزیره ارائه کردند.

پروازها؛ نبض اقتصاد کیش

همایون ابوالحسنی، رئیس هیئت‌مدیره جامعه بازاریان و بازرگانان کیش، حمل‌ونقل هوایی را یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد جزیره دانست و گفت: شرایط جزیره‌ای کیش باعث شده دسترسی هوایی مستقیماً بر زندگی ساکنان، فعالیت کسب‌وکارها و ورود گردشگران اثر بگذارد.

وی با اشاره به تجربه محدودیت‌های ارتباطی در ماه‌های اخیر افزود: افزایش پایداری پروازها و اختصاص ظرفیت بیشتر به مسیرهای کیش می‌تواند بخشی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی و گردشگری را برطرف کند و اعتماد مسافران برای برنامه‌ریزی سفر به جزیره را افزایش دهد.

حسین دژدار، مدیرعامل جامعه رنت‌کاران کیش نیز ثبات و افزایش پروازها را عاملی مؤثر بر اعتماد گردشگران و سرمایه‌گذاران دانست و گفت که رونق گردشگری، خدمات و بازار جزیره تا حد زیادی به این زیرساخت وابسته است.

فعالان اقتصادی چه می‌خواهند؟

رحمان سادات نجفی، مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش، با اشاره به نقش بخش خصوصی در ایجاد زیرساخت و اشتغال طی دهه‌های گذشته، خواستار استفاده بیشتر از ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد شد.

وی تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی، متناسب‌سازی شرایط ضمانت و اعتبارسنجی، استمرار حمایت‌های مالیاتی و بیمه‌ای و تقسیط تعهدات را از مطالبات فعالان اقتصادی عنوان کرد.

سادات نجفی همچنین بر استفاده از ظرفیت‌های تجاری مناطق آزاد تأکید کرد و گفت: بخشی از جریان بازصادرات کالا از کشورهای همسایه به ایران قابلیت هدایت از مسیر مناطق آزاد را دارد؛ ظرفیتی که می‌تواند به ایجاد ارزش افزوده و اشتغال منجر شود.

وی فعال شدن رویه کالای ملوانی از مبدأ کیش را نیز اقدامی مثبت در توسعه فعالیت‌های تجاری جزیره دانست.

مطالبه‌ای فراتر از مسائل صنفی

مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش تأکید کرد که مطالبه بخش خصوصی برای اجرای ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد، درخواست امتیازی خارج از قانون نیست، بلکه استفاده از اختیاراتی است که قانون‌گذار برای این مناطق پیش‌بینی کرده است.

حسین شیرازی‌منش، نماینده سندیکای صنایع کیش نیز با اشاره به سابقه طولانی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در جزیره گفت: توسعه کیش حاصل همراهی سرمایه‌گذاران و مدیریت منطقه آزاد بوده و اجرای کامل اختیارات قانونی می‌تواند بسیاری از مسائل را در سطح جزیره سریع‌تر حل کند.

وی پیشنهاد کرد نمایندگان تشکل‌ها و سرمایه‌گذاران کیش امکان دیدار با رئیس‌جمهور را پیدا کنند تا ظرفیت‌ها و پیشنهادهای بخش خصوصی به صورت مستقیم مطرح شود.

از مالیات تا تأمین اجتماعی

همزمان، فعالان بخش خصوصی خواستار تداوم حمایت‌های مالیاتی و بیمه‌ای متناسب با شرایط ماه‌های گذشته شدند.

دژدار با تأکید بر این موضوع گفت که علاوه بر مهلت پرداخت مالیات، باید امکان انجام تکالیف مالیاتی شرکت‌ها نیز متناسب با شرایط فراهم شود تا بنگاه‌هایی که با وضعیت متفاوتی روبه‌رو بوده‌اند، فرصت ساماندهی امور خود را داشته باشند.

همایون ابوالحسنی نیز تسهیل فرآیندهای ضمانت و اعتبارسنجی برای شرکت‌های باسابقه و استفاده از ظرفیت‌های تأمین اجتماعی برای تقسیط تعهدات را در حفظ فعالیت بنگاه‌ها و اشتغال نیروی انسانی مؤثر دانست.

حمید غفاری، مدیرعامل جامعه مراکز پذیرایی کیش، نیز با اشاره به فعالیت حدود 500 واحد پذیرایی در جزیره، بر نقش تشکل‌های صنفی در انتقال مطالبات و همکاری با مدیریت منطقه تأکید کرد و اجرای اختیارات قانونی مدیریت منطقه را عاملی برای تسریع حل مسائل فعالان اقتصادی دانست.

نسخه بخش خصوصی برای رونق کیش

علیرضا نوری، سرمایه‌گذار پیشکسوت مجموعه‌های تجاری، تفریحی و هتلی مریم نیز با اشاره به تجربه توسعه کیش، بر استفاده از تجربه‌های موفق گذشته برای افزایش عرضه و تحرک اقتصادی تأکید کرد.

وی گفت ظرفیت مناطق آزاد در تأمین و توزیع کالا و ایجاد مسیرهای جدید تجاری می‌تواند بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

مجموع دیدگاه‌های مطرح‌شده در این نشست نشان می‌دهد بخش خصوصی کیش برای عبور از موانع موجود، مجموعه‌ای از راهکارها را پیش روی دولت گذاشته است؛ از افزایش و تثبیت پروازها و تسهیل امور مالیاتی و بانکی گرفته تا استفاده از ظرفیت‌های تجاری و اجرای کامل اختیارات قانونی مناطق آزاد.

در این میان، فعالان اقتصادی بر یک نقطه مشترک تأکید داشتند: حفظ سرمایه‌گذاری و اشتغال در کیش، نیازمند تصمیم‌گیری سریع‌تر، کاهش موانع فعالیت اقتصادی و تداوم گفت‌وگوی مستقیم میان دولت، مدیریت منطقه آزاد و بخش خصوصی است.

انتهای پیام/7558