به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد،در روزهای اخیر طرحی از سوی شورای انرژی استان خراسان رضوی اجرایی شده که طبق آن، ساعت قطعی برق در هر خیابان یا منطقه، به‌صورت روزانه و ثابت تعیین شده است؛ تصمیمی که اگرچه با هدف مدیریت شبکه اتخاذ شده، اما به دلیل عدم توجه به تفاوت‌های سبک زندگی و نیازمندی‌های شغلی اقشار مختلف، ناعادلانه خوانده شده و با واکنش‌های تند شهروندان روبرو شده است.

قصه پرغصه خانه‌های بی‌برق در اوج گرما

بسیاری از خانواده‌ها معتقدند این الگوی ثابت، عدالت اجتماعی را هدف قرار داده است. یک خانم خانه‌دار در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با گلایه از این وضعیت می‌گوید:ساعت خاموشی محله ما 13 تا 15 تعیین شده است. آیا این عدالت است که یک خانواده باید هر روز در اوج گرمای تابستان، بدون برق و سیستم‌های سرمایشی بماند؟ این برنامه‌ریزی بدون در نظر گرفتن شرایط زیستی مردم تدوین شده است.

کسبه‌ای که متضرر اصلی شدند

در بخش دیگری از شهر،کسبه و مغازه‌داران نیز از این مصوبه به شدت آسیب دیده‌اند.یک صاحب کسب‌وکار با اشاره به ساعت خاموشی محله خود می‌گوید: ساعت 18 تا 20 زمان طلایی حضور مشتریان و فعالیت ماست؛ اما دقیقا در همین ساعت برق قطع می‌شود. سؤال اصلی ما این است که این مصوبات با چه نگاه کارشناسی انجام شده است؟ چرا در برنامه‌ریزی‌ها، معیشت مردم و چرخ اقتصاد خرد دیده نمی‌شود؟

اعتراضات مجازی و وعده وزیر

سیل گلایه‌های ارسالی به دفتر خبرگزاری تسنیم در خراسان رضوی و پویش‌های اعتراضی در فضای مجازی نشان‌دهنده آن است که صبر شهروندان از این وضعیت به سر آمده است. در همین راستا، بررسی‌های میدانی خبرنگار ما حاکی از آن است که در برخی شهرستان‌ها، زمزمه‌های اصلاح یا رفع این محدودیت‌ها از هفته آینده شنیده می‌شود.

از سوی دیگر، در پی پیگیری‌های نمایندگان مجلس، وزیر نیرو در دیدار با نماینده شهرستان‌های گناباد و بجستان، وعده داده است که این وضعیت حداکثر تا دو هفته دیگر ادامه خواهد داشت و پس از آن، قطعی‌های برنامه‌ریزی شده متوقف خواهد شد.

آنچه بیش از همه در این میان خودنمایی می‌کند، شکاف میان اتاق‌های فکر و کف جامعه است. به نظر می‌رسد تصمیمات تک‌بعدی که صرفاً بر اساس سهولتِ مدیریت شبکه گرفته می‌شوند و آسایش و معیشت مردم در آن‌ها اولویت ثانویه قرار می‌گیرد، جز افزایش گلایه‌ها و کاهش سرمایه اجتماعی نتیجه‌ای در بر نخواهند داشت. انتظار می‌رود شورای انرژی استان در فرصت باقی‌مانده، با بازنگری در این مصوبه، فشار را از روی دوش شهروندان و کسبه برداشته و فرآیندی عادلانه‌تر را جایگزین کند.