اسماعیل حیدری‌آزاد، فرماندار شهرستان دماوند، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم از تشدید نظارت بر بازار این شهرستان در پی افزایش نگرانی‌ها درباره گرانی و گران‌فروشی خبر داد و تأکید کرد که با متخلفان صنفی بدون اغماض برخورد خواهد شد.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی و وضعیت بازار اظهار کرد: در شرایطی که مردم با مسائل اقتصادی و افزایش قیمت‌ها مواجه هستند، گران‌فروشی برخی واحدهای صنفی می‌تواند زمینه‌ساز نارضایتی عمومی شود و به همین دلیل، نظارت بر بازار باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

فرماندار دماوند با اشاره به تصمیمات اتخاذشده در نخستین جلسه قرارگاه نظارت شهرستانی بر بازار، گفت: تشدید نظارت بر بازار ابلاغ شده و تیم‌های بازرسی با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مختلف افزایش پیدا می‌کنند.

حیدری‌آزاد تصریح کرد: تمامی دستگاه‌های شهرستان موظف هستند در صورت نیاز، نیروی مورد نیاز برای تقویت تیم‌های بازرسی را در اختیار قرار دهند تا حضور میدانی و نظارت بر واحدهای صنفی افزایش یابد.

وی با تأکید بر اینکه در برخورد با گران‌فروشی و تخلفات صنفی تعارفی وجود نخواهد داشت، تاکید کرد: با متخلفان به‌شدت برخورد می‌کنیم و در حوزه گران‌فروشی با هیچ فرد یا واحد صنفی اغماض نخواهیم کرد.

فرماندار دماوند البته برخورد با تخلف را تنها یک سوی ماجرا دانست و با تفکیک میان متخلفان و کسبه قانون‌مدار، گفت: در شهرستان دماوند اصناف و کسبه‌ای که رعایت حال مردم را می‌کنند و در شرایط اقتصادی موجود، حرمت و حقوق شهروندان را در نظر می‌گیرند، کم نیستند و این گروه باید مورد حمایت، تقدیر و تشویق قرار گیرند.

حیدری‌آزاد با تأکید بر ضرورت رعایت انصاف در بازار ابراز کرد: در شرایط فعلی، انصاف باید یکی از مهم‌ترین اصول فعالیت صنفی باشد و انتظار می‌رود کسبه شهرستان در عرضه کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز مردم، شرایط اقتصادی جامعه را در نظر بگیرند.

وی ادامه داد: دستگاه‌های مسئول نیز در چارچوب وظایف قانونی خود در برابر تخلفات کوتاه نخواهند آمد و روند نظارت و برخورد با تخلفات صنفی با جدیت دنبال خواهد شد.

فرماندار دماوند درباره نحوه برخورد با واحدهای متخلف نیز گفت: اولویت برخورد با تخلفات صنفی، پلمب واحد متخلف و سلب پروانه فعالیت خواهد بود و صرفاً به جریمه اکتفا نمی‌شود.

حیدری‌آزاد با اشاره به تجربه برخوردهای گذشته اظهار کرد: اگر جریمه‌های اعمال‌شده تاکنون می‌توانست به‌تنهایی مانع تکرار تخلف شود، وضعیت به این مرحله نمی‌رسید؛ بنابراین لازم است در موارد تخلف، برخورد مؤثر و بازدارنده در دستور کار قرار گیرد.

وی تأکید کرد: از این پس برخورد با تخلفات صنفی می‌تواند به پلمب واحد و سلب پروانه کسب و فعالیت صنفی منجر شود و دستگاه‌های مسئول باید در اجرای این روند، جدیت لازم را داشته باشند.

فرماندار دماوند در پایان با تأکید بر ضرورت همراهی اصناف و دستگاه‌های نظارتی خاطرنشان کرد: هدف از تشدید نظارت، ایجاد فشار بر کسبه قانون‌مدار نیست، بلکه صیانت از حقوق مردم، حمایت از کسبه منصف و برخورد با افرادی است که با گران‌فروشی و تخلف، اعتماد عمومی به بازار را خدشه‌دار می‌کنند.

انتهای پیام/